من يظن أن القطن المصرى يمكن أن يعود لسابق عهده من حيث المساحة المنزرعة والإنتاجية ،فى ظل الأجواء والمناخ الحالى الباحث عن الربحية والمحاصيل ذات العائد الاقتصادى والتصديرى ، فعليه أن يقصد أقرب خبير أو استشارى للأمراض النفسية والعصبية ،لتوقيع الكشف الطبى على مدى سلامة قواه العقلية.
زراعة 2 مليون فدان قطن زمان
هذه الكلمات والمقدمة البسيطة ،ليست دعوة لليأس والإحباط والكسل ،وإهمال البحوث والإنتاج والتصنيع والتسويق للقطن المصرى ، وتجاهل الأخذ بأحدث النظم العلمية العالمية، ، بل إنها كلمات ذاق صاحبها المرار فى القطن زراعة وتنقية حشائش وتربية "خف" وتنقية اللطع ورشّا بالمبيدات و إنتاجا وجنيا وفرزا وبيعا وشراء وتسويقا،لذلك سيكون الكلام نابعا من الخبرة و"المرمطة" و "التسكع" فى حقول وحلقات ومحالج ومغازل القطن.
من خبرتى هذه أقول ،إنه من المستحيل أن نزرع فى مصر مساحة 2 مليون و 82 ألف فدانا ،كما زرعناها موسم 1930- 1931 ،وقتها أعطى الفدان إنتاجية 3 قناطير و 97 رطلا من القطن، وهذه إنتاجية متدنية جدا وقتها ، وبلغ إنتاجنا الكلّى 8 مليون و 276 ألف قنطارا ، وهو إنتاج ضخم فى ذلك الوقت أيضا، وبلغت صادرات القطن فى هذا العام 7 مليون و 284 ألف قنطارا ،و المخزون 3 آلاف و457 قنطارا ، والاستهلاك المحلى حوالى 65 ألف قنطارا ، حسب إحصائيات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،هذا عن الماضى ، فما هو حال القطن حاليا؟؟
فى الموسم الحالى لعام 2016 تراجعت الإنتاجية بأكثر من 40% وسجلت 600 ألف قنطار فقط ، مقابل مليون قنطار الموسم الماضى 2015 ، نظراً لانخفاض المساحة المنزرعة إلى 131 ألف فدان هذا العام ، بدلاً من 245 ألف فدان عام 2015 ، وفى الموسم السابق عام 2014 بلغت المساحة 367 ألف فدانا.
المشكلة إنه فى ظل هذا الخراب والدمار بقطاع القطن المصرى زراعة ومساحة وخلطا فى البذرة ، يصدمنا ويزيد مآسينا ،أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تستورد العام المالى الحالى 600 ألف قنطار قطن ،عن طريق شركاتها التابعة لها ، مقابل 450 ألف قنطار العام المالى الماضى بزيادة 33% حسب كلام وتصريحات أحمد مصطفى رئيس الشركة.
فى أزمة القطن ..ابحث عن الربحية
إذن أزمات القطن كبيرة وخطيرة ومتراكمة و "متلتلة" ، ولم يعد يصلح معها نظام المُسكّنات ، ولكن إذا أردنا العلاج بصدق فلابد وأن نعترف أولا ،أن القطن المصرى زراعة ومزارعين وتنافسا قد مات وشبع موتا، كما يجب أن نكون على يقين أيضا أن مُزارع القطن الذى كان يعشقه ويزرعه ويتحمل مشاكله ومصاعبه منذ 30 أو 40 عاما قد تغير ، ولم يعد هو نفس المُزارع الموجود الآن ، المُزارع الحالى لا يعنيه القطن ولا الشركات ولا التصدير ولا الاستيراد ، مالم يكن كل ذلك ذا عائد ربحى يفى بجهوده ونفقاته خلال عمليات الزراعة.
من هنا ، لا مكان للقطن مالم يعط ربحية أعلى من الزراعات الأخرى ،مثل الطماطم والبطاطس وغيرها من الحاصلات التصديرية ذات العائد المرتفع ،والتى لا تستمر فى الأرض طويلا ،وهذا مجمل مذكرة ،كان قد أرسلها معهد بحوث القطن إلى الدكتور عبد المنعم البنا ،رئيس مركز البحوث الزراعية، توضح كيفية النهوض بزراعته من جديد.
المذكرة أكدت على أن مشاكل إنتاج وتسويق القطن المصرى ليست وليدة هذا العام ، وكلها موجودة منذ أن صدر القانون رقم ( 210 ) لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن، وأن الفوضى الموجودة حاليا فى السوق ،تأتى بسبب مضاربات بعض الشركات وتغليب المصلحة الذاتية لكل طرف على المصلحة العامة للدولة ، مع عدم ضبط منظومة إنتاج القطن لعدة أسباب.
استيراد القطن الأجنبى
من هذه الأسباب كما رصدتها المذكرة،استمرار عمل الدواليب الأهلية الغير مرخصة والتى لا تلتزم بدفع الرسوم المقررة لكل قنطار قطن والتى تتجاوز 250 جنيها للقنطار ،مما يعطيها ميزة تنافسية للشركات الرسمية، وكذلك خلط بذرة أصناف القطن المختلفة ،مماتسبب فى كارثة خلط أصناف القطن المصرى فى السنوات الأخيرة،إلى جانب استمرار نقل القطن بين المحافظات بالمخالفة للقانون رقم (53) لسنة 1996 ، و استمرار زراعة مساحات من القطن قصير التيلة (الآبلند الأمريكى) بمساحة 90 فدانا بمحافظة الغربية بالمخالفة للقانون ،وما ترتب على ذلك من خلط بذرة القطن المصرى.
المذكرة أكدت على انخفاض المساحة المنزرعة من القطن المصرى بسبب عدم تحديد سعر قنطار القطن فى وقت مبكر من الموسم الحالى وأن ذلك لا يشجع المزارع على التمسك بزراعته.
كما استعرضت المذكرة أسباب زراعة القطن ،وأنها تتم لأهداف ،منها تدبير احتياجات المغازل المحلية والتى تتراوح ما بين 3 – 4 مليون قنطار، وكذلك التصدير والحفاظ على القطن المستورد الأجنبى فى حدود كمية تتراوح بين 1 – 2 مليون قنطار.
ولذلك نرى ــ كما تقول المذكرة ــ أن حل مشكلة إنتاج وتسويق القطن لابد وأن تبدأ فورا من بداية موسم 2017 ، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ آلية تحديد الاحتياجات الفعلية لشركات الغزل المحلية ،والتعاقد عليها من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ،على أن يتم ذلك فى موعد غايته شهر يناير من كل موسم،كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير التقاوى المنتقاه اللازمة للفدان، ووضع الخريطة الصنفية التى تحقق هذا الغرض خلال فترة زمنية قد تتراوح ما بين 4 سنوات بداية من 2017 – 2020 بحيث تبدأ بزراعة 100 ألف فدان موسم 2017 لتصل إلى 300 ألف فدان موسم 2020 بالوجه القبلى ،وبعض محافظات الوجه البحرى مثل الإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية والمنوفية والشرقية والإسكندرية، و تحديد الاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من خلال اتحاد مصدرى الأقطان ،حيث يتم التصدير لأكثر من 25 دولة ،ويتم التعاقد مع المنتجين بداية من شهر يناير من كل موسم ، على أن تقوم وزارة الزراعة بتحديد المساحات اللازمة لإنتاج هذه الكميات بمحافظات الوجه البحرى ،وهى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة.
تغليظ العقوبات على خلط البذور
المذكرة أشارت أيضا إلى التزام وزارة الزراعة بتحديد المساحات اللازمة لإنتاج هذه الكميات ،بمحافظات الوجه البحرى ، وهى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة،مع ضرورة تغيير التشريعات بهدف ضبط منظومة إنتاج وتسويق القطن ،والتى بدأت باستصدار القانون رقم ( 4 ) لسنة 2015
المذكرة تحدثت كذلك عن تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية ( المحالج الخاصة) وتجريم وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأقطان الأجنبية للقرار الوزارى الذى يصدر سنويا، وتجريم وتغليظ عقوبة نقل الأقطان الزهر بين المحافظات ،مع توفير صفة الضبطية القضائية لعدد 5 مهندسين من مهندسى صندوق تحسين الأقطان المصرية وباحثى معهد بحوث القطن ،بهدف ضبط منظومة إنتاج وحليج وتسويق أقطان الإكثار،و تجريم وتغليظ عقوبة المزارع الذى لا يلتزم بتوريد أقطان الإكثار طبقا للعقد المبرم مع وزارة الزراعة،و تجريم وتغليظ عقوبة شركات القطن التى تخالف القانون رقم ( 4 ) لسنة 2015، ومن الضرورى أيضا أن تعمل الدولة على تصنيع القطن المصرى ،وذلك من خلال التطوير للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ،للاستفادة من القيمة المضافة للصفات الغزلية للقطن المصرى وما يترتب عليه من زيادة فى الدخل القومى.
