قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن اللجنة ما زالت فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من وضع الضوابط والقواعد الفنية وآليات تنظيم رحلات العمرة للعام الجارى، 1438 هجريا، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين ومصالح الشركات.
وأضاف "إبراهيم" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة وافقت على فتح مسافات تسكين المعتمرين بمكة المكرمة، شريطة أن تكون الفنادق على الشوارع الرئيسية، وتوفير "أتوبيسات" لنقل المعتمرين إلى الحرم، كما الاتفاق على إلزام الوكيل السعودى بالتعاقد مع الفنادق التى لديها طاقة ناقلة "أتوبيسات" لضمان سهولة حركة المعتمرين من الفندق إلى الحرم والعكس.
عضو "العليا للحج والعمرة": الشركات المتقدمة بضوابط رحلات العمرة لا تتعدى 6 فقط
وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة فى تصريحاته، إلى إلزام الشركات السياحية بوضع خاتم فى الصفحة المقابلة للتأشيرة، يتضمن طباعة اسم الشركة المصرية، واسم المؤسسة السعودية، وتاريخى السفر والعودة، وسعر البرنامج ووسيلة السفر، ومكان سكن المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتا إلى أن هذه البيانات ستكون بمثابة العقد المبرم بين الشركة والمواطن.
وأوضح أحمد إبراهيم، أن عدد الشركات التى تقدمت بمقترحاتها الخاصة بضوابط رحلات العمرة لغرفة شركات السياحة، لا تتعدى 6 شركات فقط حتى الآن، متوقعا أن تنتهى اللجنة من ضوابط العمرة تمهيدًا لعرضها على وزير السياحة يحيى راشد خلال الأيام المقبلة، متابعًا: "عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك عمرة المولد النبوى الشريف خلال العام الماضى بلغ 200 ألف معتمر، وكانت الرحلات تبدأ من 15 نوفمبر من كل عام، ولم تتكبد الشركات أى خسائر مالية ناتجة عن تأخر توثيق عقود العمرة مع الجانب السعودى".
غرفة شركات السياحة: زيادة أسعار العمرة 100%.. ونقترح تحديد الأعداد بـ500 ألف معتمر
فى السياق ذاته، توقع إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن تبدأ الشركات فى تنظيم رحلات العمرة اعتبارًا من يناير المقبل، عقب إقرار الضوابط المنظمة للعمرة، وتوثيق العقود بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.
وقال "عبد العال" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن أسعار برامج العمرة ستبدأ من 8500 جنيه للرحلة، بزيادة قدرها 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الريال 4,55 جنيه، متابعًا: "يجب وضع حزمة من الإجراءات والضوابط التى تحقق حماية وتنظيم السوق، وضبط الأعداد وحماية المعتمرين وشركات السياحة"، مطالبًا اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة بوضع أسقف لأعداد المعتمرين بالنسبة للشركات المنظمة لرحلات العمرة، لوقف سياسة الإغراق وحرق الأسعار، وذلك لحماية المواطنين.
واقترح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن يتم تحديد أعداد المعتمرين هذا العام بين 500 ألف و700 ألف معتمر، وأن يتم تقسيم الأعداد بنظام "قسمة الغرماء" على الشركات التى لديها وكالة سعودية، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة ستخطر الوكلاء السعوديين بالسقف المحدد لكل شركة، لمنح التأشيرات للحفاظ على مصالح الشركات.