اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية وجود نص قانونى لحماية الكنائس من الأعمال الإرهابية، فيما بدأ عدد من النواب جمع توقيعات للتقدم بمشروع قانون لإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وذلك بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية أمس الأحد.
وفى البداية، أعلن عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، عن جمع توقيعات من النواب تمهيدًا للتقدم بمشروع قانون جديد لإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية.
وقال "مخاليف" فى تصريح لــ"انفراد"، أنه جارى جمع التوقيعات، وتم التوصل حتى الآن إلى ما يتقرب من 300 توقيع، لافتا إلى أنه سيتم التقدم بهذه التوقيعات خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين.
فيما قال إيهاب الطماوى، عضو اللجنة لتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد نص قانونى خاص بحماية الكنائس فى مصر، ولكن النص الموجود يخص دور العبادة ككل كما هو الحال فى قانون العقوبات.
وتابع: "هناك فارق كبير بين من يعتدى على منشأة دينية وبين من يعتدى على أناس يقيمون شعائرهم داخل هذه المنشأة".
وأضاف الطماوى أن هناك تحول نوعى فى مخططات قوى الشر والجماعات المتطرفة، وهذا يتطلب من البرلمان وجود تطور أيضا فى الأدوات التشريعية التى تواجه هذه العمليات، لافتا إلى أن هذا الموضوع هام للغاية وينبغى أن يكون قيد البحث.
وفى سياق متصل، أكد جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية، أن النصوص الحالية تجرم الاعتداء على المنشآت ودور العبادة، ولا فارق فى وجهة نظرى بين من يعتدى على منشأة ومن يعتدى على من يقيمون شعائرهم الدينية فالاثنان سواء.
وأضاف الشريف أنه لا حاجة إلى وضع نصوص جديدة فى هذا الصدد فى الوقت الحالى، وإنما نحن فى حاجة إلى تفعيل القانون الحالى.
وفى سياق متصل، قال إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المطالبات التى خرجت من البعض بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت الدينية للقضاء العسكرى أغفلت صدور قرار جمهورى فى عام 2014 ينص على أن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
أضاف الخولى، أن القانون أقر ذلك فى كل المنشآت العامة وما يدخل فى حكمها ثم جاء البرلمان وصدق على القرار رقم 65 لسنة 2016 فى أغسطس الماضى ليصدق البرلمان على مطلب رئيس الجمهورى بمد العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات أخرى.