استيقظ الشعب المصرى صباح أمس الأحد، على كارثة إنسانية، بانفجار ضخم داخل مبنى الكنيسة البطرسية بالعباسية، أسفر عن استشهاد 25 شخصا وإصابة 50 آخرين وفقاً للأرقام المعلنة حتى الآن، وعلى الفور أعلنت وزارة الآثار عن إدانتها للحادث، مشيرة إلى أن المبنى ليس أثريا، وفى نفس الوقت أصدر جهاز التنسيق الحضارى بيانا يدين الحادث ويؤكد أن المبنى ليس تابعا للجهاز، وبهذا يصبح المبنى حائرا بين وزارة الآثار والتنسيق الحضارى.
فمن جانبه قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حادث انفجار الكنيسة البطرسية الذى تعرضت له الأمة المصرية أليم وغادر، معربا عن قلقه وأسفه لما أحدثته فئة ضالة، مضيفا وبالرغم من أن الكنيسة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، إلا أن الوزارة على أتم استعداد للمشاركة فى ترميم الأيقونات التى أصابها ضرر من جراء الانفجار.
كما أكد الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الكنيسة تم إنشاؤها عام 1935، وبالتالى لم يمر عليها 100 عام، حتى تدخلل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، مضيفا أن ما يقال بأن الكنيسة مرت عليها 100 عام غير صحيح، فوزارة الآثار تتابع باستمرار المبانى التى تحمل عبق تاريخى، حتى يتم ضمها للآثار.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه ليس كل مبنى يمر عليه 100 عام من الممكن أن يتم ضمه لإعداد الآثار، حيث يتم دراسة المبانى حسب عناصرها ولها تقديرات تحدده لجنة يتم تشكيلها من قبل وزارة الآثار، ويتم كتابة جميع الملاحظات فى تقرير مفصل، ثم يعرض على اللجنة الدائمة لاتخاذ القرار سواء بضمها أو عدم ضمها.
وأضاف الدكتور مصطفى أمين، أنه برغم عدم أثرية الكنيسة إلا أنه تم التواصل بين رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية سعيد حلمى، ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات بالوزارة، مع المسئولين بالكنيسة البطرسية، حتى يتم معاينة الكنيسة بعد الانتهاء من المعاينات والتحقيقات، تمهيدا لترميم الأيقونات.
ومن جانب آخر أعلن المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أن كنيسة البطرسية التى وقع فيها الانفجار الإرهابى صباح أمس، ليست مسجلة ضمن قائمة المبانى التراثية التابعة لجهاز التنسيق، مؤكدا على استعداد الجهاز للتعاون فى إجراء أعمال الترميم والصيانة حتى يعود مبنى الكنيسة على مال كان عليه من قبل، وذلك بما يتوافق مع اللوائح المنظمة فى جهاز التنسيق الحضارى.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، على أن مبنى الكنيسة البطرسية مر عليها 100 عام، ولكنها لم يتم ضمها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، مضيفا أن إجراءات الضم يتم بناء على خطوات تتوافق مع قانون الآثار، ولا أعلم إذا ما كان يجب على وزارة الآثار طلب الضم أم تأتى المطالبة من قبل القائمين على الكنيسة.
وعلى أثر تصريحات الدكتور محمد عفيفى، تم الاتصال بالدكتور مصطفى أمين، للإجابة على الاستفسار، بمن يقوم بالمطالبة، حيث قال أن المبانى التى يمر عليها 100 عام تقوم وزارة الآثار بتقديم طلب إلى الجهات المسئولة بالمكان، تمهيدا للمعاينة وإعداد التقارير التى تقدم للجنة الدائمة.