جاءت مطالبة مجلس النواب الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليلقى بظلاله على تأجيل مناقشة بعض القوانين حاليا، ومنها قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، والتى مر نحو عام على الإعداد لمشروع قانونها.
وقدمت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نحو شهرين، ومقرر مناقشته خلال دور الانعقاد الجارى للبرلمان، من قِبَل بعض اللجان المعنية وأهمها لجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة التعليم والبحث العلمى، نظرًا لما يتعلق بالوكالة من أنها تهدف لحماية الحدود المصرية، وتوفير خرائط للقطر المصرى، وتحديد ثروات الدولة، وما يمكن أن تستخدمه فى التنمية.
وأكدت أحدى المصادر لـ"انفراد" أن من المقرر تخصيص أموال لإنشاء الوكالة بنحو مليار جنيه، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا لاستمرار العمل بعد إنشاؤها، وأن هذا القدر المالى يُعَد كافيًا بشكل كبير للوفاء بالاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمشروع.
كان "انفراد" قد سبق وانفرد بعرض ملامح المشروع والتى تأتى أبرزها فى أنها تتبع رئاسة الجمهورية، نظرًا لأهمية الدور الذى من المتوقع والمنوط به القيام بها، خاصة ما يتعلق بالأمن القومى للبلاد مثل المساعدة فى حماية الحدود المصرية، حيث من المقرر أن تبدأ الوكالة فى تصنيع عدد من الأقمار الصناعية البحثية بمجرد صدور القانون.
ورَكَّزَ مشروع القانون على هدف رئيسى لإنشاء الوكالة وهو نقل مصر من مستخدم لمنتجات وبيانات دول أخرى إلى منتجين للبيانات التى تهمنا، بل ومصدرى بيانات للآخرين، وأن تتولى الوكالة التمثيل الدولى لمصر فى مجال الفضاء بعقد الاتفاقات فى مجال التعاون الفضائى، مع المؤسسات العلمية سواء المصرية أو الأجنبية، وإنشاء سجل وطنى لتسجيل جميع الأجسام الفضائية التى تتولى مصر إطلاقها فى الفضاء.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية، وحدد مشروع القانون عدد من المهام لوكالة الفضاء على رأسها مساعدة متخذى القرار فى وضع خطط التنمية المستدامة، ويؤكد مشروع القانون على استخدام صناعة الفضاء فى مصر للأغراض السلمية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر فى وقتٍ سابق تعيين الفنيين بالوكالة وفقًا لضوابط ولائحة الوكالة، وطبقاً لاحتياجاتها، أما ما يخص الوظائف المالية والإدارية والخدمية فيتم من خلال بند الإعارة والندب من الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب الموافقة على طرح إعلان بتعيين 50 مهندساً والعمل فورا على استصدار تراخيص البناء اللازمة باعتباره من المشروعات القومية، وتخصيص 80 فداناً إضافية بعد مراجعة وزارة الإسكان، وأن يكون مقر الوكالة بالمدينة الفضائية.