•• نواب يطالبون بحقهم فى العودة لعملهم بعد انتهاء العضوية
•• مطالب بزيادة بدلات الاغتراب والجلسة ومصروفات الانتقال
تلقت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، العديد من المقترحات من الأحزاب والنواب المستقلين لاستحداث لجان جديدة بالمجلس، وزيادة عدد اللجان النوعية، وأخرى لتنظيم عملية حضور ممثلى المصريين بالخارج فى الجلسات.
لجنة لتنمية سيناء
ومن بين المقترحات، طلب تقدم به 83 نائب من بينهم نواب محافظتى شمال وجنوب سيناء لاستحداث لجنة نوعية باسم "لجنة تنمية سيناء"، نظرًا لأهمية موضوع تنمية سيناء فى المرحلة المقبلة، وكى يشارك مجلس النواب بالرؤية حول أهم قضايا مصر وهى قضية تنمية سيناء.
وتقدم خمس نواب بطلب إلى رئيس المجلس لتوجيهه إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، طالبوا فيه بمراعاة ظروف بعض النواب والذين قاموا بتقديم خطابات تفرغ لأماكن عملهم، حيث أن الجهات الخاصة بهم تقوم بإجراء تعيين لأماكنهم بما يسبب مشكلة للنائب فى حالة رجوعه للعمل بعد انتهاء فترة عضويته أو لأى ظرف ما، خصوصا إذا كان يشغل منصب قيادى كنائب رئيس مجلس إدارة أو مدير بنك، قائلين: "لذا نرى وجودهم فى عملهم يومين فى الشهر أو ما ترونه".
كما طلب مقدمى الطلب بزيادة بدل الاغتراب وبدل حضور الجلسة وبدل مصروفات الانتقال نظرًا لتغير الظروف فى الوقت الراهن عن السابق، ومراعاة أنه يوجد التزامات على النواب من خدمات للمواطنين وفتح مقارات لتلقى شكاواهم، فضلاً عن وجود شريحة كبيرة من النواب المغربين ومن هم ليسوا برجال أعمال.
عبد المنعم العليمى يطالب باستحداث لجنة تحت مسمى "الثورة"
فيما تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية، والمعروف إعلامياً بـ"شيخ المستقلين" بمشروع قانون بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب إلى اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وتتكون من 230 مادة.
واقترح العليمى، زيادة عدد اللجان النوعية بمجلس النواب إلى 25 لجنة بدلاً من 19، فى مقدمتها استحداث لجنة للثورة، تختص بنتائج وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وثورات جمهورية مصر العربية السابقة وتطبيق أهدافها، ورعاية مصابى الثورة وأسر الشهداء والمحاربين القدماء، ورعاية المهجرين وأسر المقاتلين، وغير ذلك من المسائل المتداخلة فى اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة فى مجال الثورات.
وتضمن مقترح العليمى، استحداث لجان للشئون العربية والإفريقية ولجنة للإعلام والمواقع الإلكترونية ولجنة للاستثمار والتعمير، بجانب اللجان القائمة.
32 عضواً بمجلس النواب يقترحون استحداث لجنة للطفولة
واقترح 32 عضوا بمجلس النواب، استحداث لجنة خاصة بالطفولة ضمن اللجان النوعية بالمجلس، أسوة بالبرلمان الفرنسى، نظرا لأهمية قضايا الطفولة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضاياهم وعلى رأسها أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى، والفقر، مؤكدين أنه حينما يسود الفقر وعدم المساواة فى المجتمع تتزايد احتمالات انحراف الأطفال ومخاطر استغلالهم.
وقال النواب فى طلبهم المقدم للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، واللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة، والذى حصلت "انفراد" عليه، إن هدف اللجنة هو قياس ودراسة الاتجاهات والتغيرات وأداء الخدمات والقضايا التى تؤثر على الأطفال وإجراء التغييرات اللازمة فى مهام الحكومة، وأن النتائج المرجوة من اللجنة هى الإشراف على الخدمات التى توفرها الحكومة للأطفال، والمراقبة على السياسات العامة للدولة.
وجاء بالمقترح أن مهام اللجنة هى متابعة وتقييم الخدمات المقدمة من الحكومة للأطفال من حيث الحماية والتعليم والصحة والترفيه، متابعة وتقييم التقارير الخاصة بالأطفال، والرقابة على الحكومة فى إنفاذها قانون الطفل والدستور ودراسة الاتجاهات والتغيرات فى القضايا التى تؤثر الأطفال.
حضور ممثلى المصريين بالخارج للجلسات
وتقدم النائب شريف محمد فخرى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يطلب فيه تنظيم عملية حضور نواب المصريين بالخارج الجلسات، وأحال رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية.
وقال "خيرى" فى طلبه، إنه ترشح فى الانتخابات على أساس صفة المصرى المقيم فى الخارج، والذى جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة فى الدائمة فى دولة أجنبية وأقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح مع ملاحظة أنه لا يعتبر مقيما بالخارج الدارس أو المعار أو المنتدب للخارج.
وأضاف "خيرى" أنه لم يرد فى الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس ما ينظم عمليات حضور الجلسات بالنسبة للنواب عن فئة المصريين العاملين بالخارج، إلا أن تنفيذ فلسفة تمثيل المصريين بالخارج تفترض تواجدهم خارج البلاد للتواصل مع أبناء الجاليات المصرية، ونقل أمالهم ومشاكلهم لمجلس النواب المصرى، علما بـأن تواجدهم المستمر داخل البلاد قد يعرضهم لانتفاء الصفة التى تم ترشحهم على أساسها فضلا عن تعرضهم لفقدان وظائفهم.
وختم "خيرى" طلبه قائلا: "حرص جميع النواب استشعارا منهم بالمسئولية على حضور كل الجلسات السابقة، والتصويت على القوانين المحالة من الحكومة خلال المدة القانونية المحددة، إلا أن الأمر يتطلب التوجيه منكم بما ترونه مناسبا لحين إقرار اللائحة الجديدة".
لجنة الأمن الغذائى
كما تقدم النائب السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمقترح لإنشاء لجنة نوعية جديدة تسمى (لجنة الأمن الغذائى وسلامته)، وذلك مواكبة لاتجاهات الدولة بعد أن أنشأت الدولة هيئة سلامة الغذاء، ووقع على مقترحه عدد 134 نائب.
ويأتى مقترح إنشاء لجنة الأمن الغذائى طبقا لنص المادة 79 من الدستور التى نصت على أن "لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى والزراعى وأصناف النباتات المحلية والحفاظ على حقوق الأجيال".
لجنة لاستصلاح الأراضى والتعمير
وتقدم 50 نائبا آخرين بمقترح لإنشاء لجنة لاستصلاح الأراضى والتعمير بعيدا عن لجنة الزراعة، وذلك فى إطار توجهات مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية لاستصلاح مشروع المليون ونصف فدان بصحراء مصر.
مطالب بزيادة عدد اللجان لتتساوى مع الوزارات
وتسلم مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، طلبا من 42 نائبا للموافقة على تعديل عدد اللجان باللائحة الحالية بزيادتها لتتساوى مع عدد الوزارات داخل الحكومة حتى يتسنى للمجلس متابعة ومراقبة تلك الوزارات فى تنفيذ برامجها لدفع عجلة التقدم، وأحيل الطلب إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة.
وتقدمت النائبة مى محمود، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر، بمقترح لإنشاء لجنة نوعية تختص بالتطوير الحضارى وشئون العشوائيات، تتولى وضع القوانين التى تعمل على الحد من انتشار ظاهرة العشوائيات وتقنين أوضاع سكان المناطق العشوائية التى يمكن تطويرها وعمل جلسات استماع للمتخصصين والمهتمين بالتطوير الحضارى وشئون العشوائيات للاستماع لأرائهم فى هذا الخصوص.
وأضاف "محمود" فى نص مقترحها، أن هذه اللجنة يمكنها أن تتولى إيجاد حلول للمناطق العشوائية التى يصعب تطويرها، وكيفية توفير أماكن بديلة لسكان هذه المناطق وتقنين أوضاعهم، ووضع خريطة لهذه المناطق وخطة زمنية للانتهاء من هذه الظاهرة والقضاء عليها تماما، مشيرة إلى أن ظاهرة العشوائيات تهدد السلام الاجتماعى والأمن القومى للبلاد، ووقع على الطلب 102 نائبا.
مراعاة حقوق النواب الوظيفية بعودتهم للعمل بعد انتهاء عضويتهم
وتقدم النائبان هشام محمد عبد الواحد، ومصطفى سالم عصام إبراهيم، بطلب إلى رئيس مجلس النواب وإلى لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحفظ حقوقهم الوظيفية عند تعديل اللائحة لأنهم ممن تقدموا باستقالاتهم من وظائفهم للترشح بالانتخابات وفقا للقانون.
وقال النواب فى نص طلبهم إن القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 والخاص بإصدار قانون مجلس النواب فى المادة 11 منه نص على أن: "مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقلال رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".
وأوضحوا أنه جاء بالمادة 31 من ذات القانون أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ونصت المادة 33 من قانون مجلس النواب على أن يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون رقى إليها أو أى وظيفة مماثلة لها، ونصت المادة 103 من الدستور على أن: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون".
وتابع النواب فى طلبهم: "نحن نواب الشعب تقدمنا باستقالاتنا من وظائفنا قبل التقدم للترشح وذلك من العمل كأعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، ونأمل ضرورة العمل على حفظ حقوقنا الوظيفية وذلك من خلال تشريعات واضحة دون التباس سواء عند التصديق على القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 وعند إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب".
فصل لجنة الإسكان والمدن الجديدة عن المرافقة
فيما طالب بعض النواب بتقسيم لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى لجنتين تكون إحداهما مختصة بأعمال الإسكان والمدن الجديدة، وتختص اللجنة الأخرى بأعمال المرافق (المياه – والصرف الصحى)، وآخرون تقدموا بمقترح لإنشاء لجنة خاصة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
لجنة الشئون الاجتماعية والإعاقة
فيما طالبت الدكتور هبة هجرس، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة باستحداث لجنة بالمجلس تحت مسمى "لجنة الشئون الاجتماعية والإعاقة"، ووقع على طلبها 279 نائبا.
كما تلقت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس مقترح من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و113 نائبا آخرين، باستحداث لجنة جديدة باسم الشئون الاجتماعية والتواصل الاجتماعى والعلاقات الإنسانية.