النائب العام السويسرى: جمدنا 430 مليون فرانك لـ6 أشخاص بينهم مبارك وأبناؤه.. فك تجميد 180 مليونا سيتم ردها لمالكها الشرعى.. ولابد من صلة مباشرة بين الفساد والأموال الموجودة لدينا حتى يمكن ردها لمصر

أعرب النائب العام السويسرى ميخائيل لوبير عن تعاطفه مع الشعب المصرى بشأن الأحداث الإرهابية المؤسفة التى أسفرت عن مقتل ٢٥ شخصًا، خلال القداس فى الكنيسة البطرسية فى العباسية. وأعلن لوبير خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة، مساء اليوم السبت، أنه لايزال هناك 430 مليون فرانك سويسرى يتعلقون بنظام مبارك لا يزالوا مجمدين، وأن التحقيقات الجنائية لاتزال جارية بشأن ٦ أشخاص فقط من نظام مبارك بينهم الرئيس الأسبق وأبناؤه، وذلك من أصل قائمة كانت تضم ١٤ شخصا فى ٢٠١١. حيث تم فك تجميد أموال 8 أشخاص من القائمة بينهم رجل الأعمال حسين سالم ومحمد منصور، لتصالحهم مع الحكومة. وكشف عن فك تجميد 180 مليون فرانك سويسرى من الأموال المصرية المجمدة لدى "جنيف"، وإنهاء احتجازها، وإعادتها لمالكيها الشرعيين، إذ أثبتت التحقيقات أن أصحابها لا علاقة لهم بجرائم الفساد. وأوضح "لوبير" أن الأموال التى تم فك التجميد عنها ذهبت لملاكها الشرعيين، وليس للحكومة المصرية، لأنها تتعلق بطرف ثالث، وهم من شملتهم التحقيقات فى البداية، فيما اتضح من خلال التحريات أنه لا صلة لهم بالاتهامات الموجهة للقائمة الأولية التى تضم 14 اسمًا من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وأكد النائب العام السويسرى خلال المؤتمر الصحفى، أنه فى كثير من القضايا لم يتم استكمال الإجراءات القضائية، وذلك إما لأن التحريات أثبتت أنه لم تكن هناك جريمة أولية، أو بسبب التقادم، إذ يُنظر إلى الوقت الذى وقعت فيه القضية عند تقييمها، والسبب الثالث أنه لا توجد صلة مباشرة بين الجريمة داخل مصر والأموال الموجودة فى بنوك سويسرا. مؤكدا أن الأموال التى تثبت التحقيقات أنه تم جمعها بشكل غير مشروع، سوف يتم إعادتها إلى مصر ولن تبقى فى سويسرا. وأشار إلى وجود 3 أمور يتم العمل عليها فيما يتعلق بقضايا أموال نظام مبارك وهى: السرعة فى التحريات، والعمل باستقلالية، وعودة أى أموال إلى أصحابها. وأضاف لوبير، إن القضايا القائمة هى قضايا ذات طبيعة دولية، وأن بلاده تعمل حسب الإطار القانونى فى مصر وسويسرا. وقال إن الوضع فى مصر طرأ عليه الكثير من التطورات الإيجابية منذ بدء التحقيقات فى 2011، سواء على صعيد المعلومات أو الإجراءات القانونية مشيرا إلى أن السلطات السويسرية تقوم بمراجعة الإطار القانونى للقضايا، والتواصل مع الكسب غير المشروع، ويمكن النظر إلى قضية رجل الأعمال المصرى حسين سالم، فى إطار التغييرات القانونية الجديدة وتصالحه مع الحكومة المصرية. وأوضح أنه خلال لقائه مع السلطات المصرية المختصة، ناقش الخطوات القادمة بشأن قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرا إلى أنهم فى مرحلة الإجراءات النهائية للتحريات وهذه التحريات تتضمن أكثر من شق وعلى رأسهم الحصول على المعلومات الخاصة بالقضية وإيجاد صلة مباشرة بين بين الأموال المجمدة والأحكام الصادرة أو الاتهامات الموجهة لأصحابها. ووجه النائب العام السويسرى الشكر لنظيره فى مصر والسلطات المصرية لتعاونها الجاد فى القضية، مشيرا إلى الاهتمام المتبادل من سويسرا وهو ما يدل عليه وجوده للمرة الثانية خلال 2016 فى مصر. وأشار إلى ضرورة بقاء البلدين على تواصل واسع بالنظر إلى اختلاف الإطار القانونى لديهما. وأشار لوبير مرارا، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أحد أعضاء نظام مبارك التى انتهت قضيته بالتصالح باسم "منصور"، حيث كان حريصا خلال حديثه ألا يذكر الأسماء كاملة، كما رفض الإفصاح عن أسماء الأشخاص الستة اللذين لا تزال أموالهم مجمدة، وذلك احتراما لسرية الإجراءات.ولفت إلى أن مصر اختارت التوصل إلى بعض الحلول مع أصحاب القضايا، من خلال التصالح وهذا حد بناء على القانون السويسرى والمصرى والنتيجة يمكن أن تكون إيجابية للغاية. وأكد أنه لا يمكن المقارنة بين قضايا فساد الفيفا وقضايا أعضاء نظام مبارك، لأنه الأولى توفر فيها الكثير من المعلومات والتفاصيل لسويسرا وأوروبا، التى كانت أكثر وضوحا. بينما بالنسبة لمصر فالقضايا ثنائية ولها بُعد سياسى يستلزم التحقيق الواسع.