أعلن عمرو الجارحي وزير المالية الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي القيمة المضافة ، لتوزيعها علي مجتمع الاعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيها في اطار الحوار المجتمعي الذي تحرص عليه وزارة المالية والممتد منذ اللحظات الأولي لإعداد القانون ولائحة التنفيذية.
وقال الجارحي إن الوزارة بمجرد تلقي ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل ليبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته وما يقدمه من فكر جديد في النظام الضريبي، حيث يسمح لأول مرة بخصم جميع الضرائب السابق سدادها علي عناصر الانتاج للسلع سواء كانت علي تكاليف انتاج مباشرة أو غير مباشرة إلي جانب إعفاءاته الضريبية لأكثر من 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بكل ما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين من مواد غذائية أو خدمات التعليم والصحة والثقافة، إلي جانب رد الضريبة خلال 45 يوما فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الرصيد الدائن للمسجلين ومستحقات الضرائب الاخري وهو ما يقضي علي كثير من المشكلات التي كانت مثارة بين المسجلين خاصة بالقطاع الصناعي والتصديري والإدارة الضريبية .
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا إصدار ملاحق تفسيرية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الاعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي ما يقدمونه من سلع وخدمات حرصا علي عدم وجود أية خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الاعمال تتعلق بالضريبة.
وفي سياق متصل كشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في محافظات مصر المختلفة حيث بدأت في فحص الطلبات التي تلقتها لإنهاء الخلافات الضريبية، حيث يسمح قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التى قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة.
وطالب الوزير كل من يرغب في إنهاء الخلاف مع الإدارة الضريبية المتعلق بأحد هذه القوانين الضريبية سرعة التقدم بطلب إلي مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له خاصة ان قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به.