"انفراد" فى أخطر تحقيق استقصائى.. اختراق عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية للاجئين الأفارقة.. محررة الجريدة تتنكر فى ثوب فتاة إريترية لرصد مخالفات الأطباء والسماسرة وطرقهم فى استقطاب الضحايا

ــ أحد السماسرة يطلب من «المحررة» الإقامة فى شقة خاصة لإنهاء مرحلة التحاليل.. وآخر يشترى جوازات السفر مقابل 500 دولار. ــ الشبكة تضم عناصر من السودان ومصر والأردن وفلسطين.. وتزوير جوازات السفر الحل لتسهيل العمليات بالمخالفة للقانون. ــ "مفوضية اللاجئين": دورنا يقتصر على منح طالبى اللجوء بطاقات تساعدهم فى تعاملهم مع السلطات المصرية. ــ وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: القانون صارم.. ويمكن اكتشاف جوازات السفر المزورة بالاستعلام عنها فى السفارات. بين الحين والآخر تعلن الجهات الأمنية عن ضبط شبكة جديدة لتجارة الأعضاء البشرية، مثلما حدث مؤخرًا عندما شنت أجهزة الرقابة الإدارية حملة أمنية موسعة، وألقت القبض على أفراد شبكة دولية للاتجار بالأعضاء، شملت أطباء وممرضين وسماسرة، ولكن على الرغم من التفاصيل المتشابهة التى قد تجمع بين كل تلك الوقائع، فإنه يبقى بُعد آخر فى ملف الاتجار بالأعضاء، يتعلق باللاجئين الأفارقة فى مصر الذين تركوا وطنهم الأم بحثًا عن ملاذ آمن يحميهم من ويلات الحروب، وما لاقوه من اضطهاد عرقى أو دينى، دون أن يخطر ببالهم أنهم سيتحولون مع مرور الوقت إلى فريسة سهلة لسماسرة الاتجار فى البشر. فى هذا التحقيق الاستقصائى تكشف «انفراد» عن عصابات تستغل حاجة اللاجئين الأفارقة، وطالبى اللجوء، وترى فيهم صيدًا ثمينًا للزج بهم فى مثل تلك العمليات المخالفة، وذلك عن طريق التلاعب فى الأوراق الرسمية الخاصة بهؤلاء اللاجئين، وتزوير جنسياتهم، بهدف تسهيل وتنفيذ عمليات نقل وزراعة الأعضاء لمرضى من جنسيات مختلفة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وذلك مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010، الذى تنص المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزراعته فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع دون مقابل مادى، وأن تتم عملية النقل والزراعة بين أبناء الجنسية الواحدة، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة الشروط السابقة، وفى حالة عدم تنفيذ القانون تغلق المنشأة، ويُعاقب بالسجن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من ثبت تورطه فى هذا الأمر، وإذا توفى المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه. تفاصيل التحقيق التالى جاء بعد خوض «انفراد» مغامرة بين عصابات بيع الأعضاء البشرية، والالتقاء بالأطباء ومساعديهم الذين يجرون هذا النوع من العمليات، والتفاوض معهم على الأسعار، وذلك عن طريق التنكر فى ثوب فتاة إريترية تعيش فى القاهرة دون أوراق رسمية، برفقة والدتها المريضة، وترغب فى بيع كليتها، لكى تستطيع مواجهة ظروف الحياة الصعبة. اللاجئون الأفارقة صيد ثمين لعصابات الاتجار بالأعضاء: عاش حياته بعيدًا عن السياسة، حتى جاء اليوم الذى اندفع فيه وأخذته الحمية ليعبر عن رأيه تجاه النظام السودانى الحاكم فى حضرة عميد الكلية التى كان يدرس فيها، فكانت النتيجة ملاحقته من قبل قوات الأمن، واعتقاله أكثر من مرة، حتى تمكن أخيرًا من الهروب ومغادرة البلاد، ليأتى إلى مصر ويتقدم بطلب لجوء فى يناير 2003، ويتم الاعتراف به كلاجئ رسمى بعدها بأربعة أشهر. حالة اليأس التى تنتاب محمد مختار- اسم مستعار بناء على طلبه-تتشابه إلى حد كبير مع شعور غالبية اللاجئين الأفارقة هنا، الذين يلجأ بعضهم إلى العمل فى مهن هامشية، أو يصبحون فريسة فى أيدى عصابات الاتجار بالبشر. قصة هذا الشاب الثلاثينى مع سماسرة تجارة الأعضاء بدأت فى 2012، خلال اعتصامه أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأكتوبر، عندما بدأ اثنان من الوسطاء يتقربون منه بحجة مساعدته للتغلب على ظروفه المعيشية الصعبة، خاصة مع توقف المساعدات المالية التى كانت تقدمها له المفوضية. «كانوا يسألوننى خلال الاعتصام هل تحتاج مالًا لتأكل وتشرب، ويعطوننى، حتى جاء اليوم واصطحبونى إلى السمسار، كان سودانى الجنسية، وحاولوا إقناعى بأن بيع كليتى سيدرّ لى ربحًا كبيرًا أستطيع من خلاله أن أسافر أو أبدأ مشروعًا خاصًا بى»، هذا ما قاله «مختار» عن بداية علاقته بسماسرة الأعضاء. يضيف الشاب الثلاثينى: «بدأنا بالفعل فى مرحلة إجراء التحاليل والفحوصات، وفى نهاية كل يوم كان يعطوننى 100 جنيه، وطلبوا منى ذات يوم أن أرشدهم عن أى شخص يريد أن يبيع أحد أعضائه، بعدها أنهيت المراحل الأولى من الفحوصات، ووعدونى بإنهاء الأوراق الخاصة بى، ولكن لوهلة ورغم اليأس الذى تملكنى وقتها، قررت أن أتوقف عن عملية البيع»، قائلًا: «أنا محتاج للمال كآلاف غيرى، ولكن ماذا لو نصبوا علىّ، ولم يعطونى المال، ماذا سأستفيد؟، لن أخسر سوى صحتى، لذلك قررت أن أهرب إلى مكان ما لفترة، وغيرت رقم هاتفى، وبعدها عرفت أن هؤلاء الوسطاء أنفسهم اختفوا، ولم يعرف أحد طريقهم». قصة أخرى يجسدها مواطن مصرى، يدعى «ع. ص»، أجرى عملية البيع لصالح مريض سودانى، بعدما تعرف على سماسرة الاتجار فى الأعضاء عبر سيدة سودانية، وخاض عملية البيع بالفعل عام 2011 بعد تزوير جنسيته إلى الجنسية السودانية، يقول ابن محافظة أسيوط: عملت فى مجال بيع الملابس فى منطقة الخانكة، ولكن نظرًا للظروف المادية الصعبة، بدأت البحث عن سبيل آخر للربح، فتعرفت على شخص مصرى باع كليته بالفعل، وأقنعنى بأن الأمر مربح جدًا.. ومن هنا وصلت لسيدة تعيش فى منطقة الخانكة، معروف عنها هذا الأمر، طلبت منها مساعدتى فوافقت، وأبلغتنى بضرورة عمل التحاليل للتعرف على فصيلة الدم، أعطتنى عشرين جنيهًا فأجريت التحليل وكانت الفصيلة O». ويضيف: أبلغتها بنتائج التحاليل، فطلبت منى زيارتها مرة أخرى بعد عشرة أيام، ذهبت فى الموعد المحدد، وكان فى انتظارى شخص آخر سودانى، قال لى ابتداء من اليوم اسمك مصطفى، وبعد العملية سيكون المقابل 12 ألف دولار، استأجروا شقة بمنطقة الدقى، وأقمت فيها لمدة شهر، وطوال تلك المدة كنا نجرى التحاليل والفحوصات اللازمة، وتكفلوا هم بمصاريفى كاملة حتى تمت العملية بالفعل، وتعرفت على شخصية المشترى، وهو رجل سودانى وليس مصريًا». العصابة الأولى تعرض على المحررة الإقامة فى شقة خاصة: الحديث عن الاتجار بأعضاء اللاجئين الأفارقة، ووقوعهم فريسة فى أيدى تجار بيع الأعضاء البشرية، أمر اعتادوا عليه جميعًا، فلا يخلو تجمع لهم من تبادل المعلومات بشأن سماسرة بعينهم، أو عن آخر الضحايا الذين وقعوا فى شباكهم، وما حدث معه، باعتبارهم صيدًا سهلًا لهؤلاء الذين يستغلون معاناتهم من ضيق المعيشة، وصعوبة توفير مصدر دخل لكل منهم، إضافة لحلم السفر الذى يراود الكثير منهم، خاصة لمن تجاوزت فترة إقامتهم فى مصر عشر سنوات، وفقد الأمل فى الرحيل بالأشكال الشرعية. «ميدان العتبة» واحد من أكثر الأماكن ازدحامًا باللاجئين الأفارقة فى القاهرة، وهناك كان لقائى الأول فى أحد المقاهى، جلس أمامنا رجل هزيل من جنوب السودان، تبادلنا أطراف الحديث سويًا، كل منا شكا ظروفه المعيشية الصعبة للآخر، فهو متزوج من سيدة مصرية، وأب لخمسة أطفال، ويقيم فى مصر منذ أربعة عشر عامًا، وانقطعت عنه المساعدات المادية الشهرية التى كانت تخصصها له المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أما روايتى له فكانت عن معاناتى كفتاة من أب إريترى وأم سودانية، تزوج والداها عرفيًا، ودخلا مصر بشكل غير شرعى، ولدت هنا، وتعيش دون أوراق ثبوتية برفقة والدتها بعدما هجرهما الأب لأجل غير مسمى، وتواجه تحديات فى توفير نفقة علاج الأم. بحث «م. ج» هذا الرجل الثلاثينى عن مصادر رزق عديدة، لكن دون جدوى، وبالتالى لم يبق أمامه سوى أن يستجيب لمحاولات استقطابه واستغلاله من قبل السماسرة فى عمليات تجارة الأعضاء. «هناك وسيلة لمساعدتك، وستحصلين من خلالها على خمسة عشر ألف دولار، ولكن أهم شىء الجدية»، هكذا قدم «الجنوبى» لى طوق النجاة، والسبيل الوحيد لتوفير الأموال المطلوبة.. انتهى اللقاء الأول عند هذا الحد بعد أن تبادلنا أرقام الهواتف، وتحدثنا تليفونيًا عن تلك «الفرصة الذهبية» التى ستدر علينا هذا العائد الكبير، وتم تحديد موعد للقاء الثانى لشرح مزيد من التفاصيل. فى المكان نفسه جاء لقاؤنا الثانى، حيث بدأ «م. ج» فى سرد طبيعة العمل، قائلًا: «تعرفت على رجلين من شمال السودان، وعدونى بالمساعدة والحصول على مبلغ خمسة آلاف دولار مقابل بيع الفلتر «أى الكلية»، وبالفعل بدأت معهم فى تنفيذ الخطوات المطلوبة، وإذا أردتِ سأخبرهما عنك». تعددت اللقاءات مع «م. ج» قرابة المرات الثلاث فى المكان نفسه، ومع كل مرة كان يروى تفاصيل جديدة، ففى البداية طلب منه السماسرة إجراء تحليل لتحديد فصيلة دمه، وعندما علموا أن فصيلته «O»، وهى الأكثر احتياجًا بالنسبة لهم، أخبروه بالإجراءات التى سيتم اتخاذها لإنجاز الأوراق المطلوبة لبدء مرحلة التحاليل والفحوصات، خاصة أنه يحمل بطاقة اللجوء التى بدورها توقف التعامل بجواز سفره الرسمى. «أخبرونى أن هناك خيارين أمامى، الأول استخراج جواز سفر شمال السودان، لأن استخراج جواز السفر الجنوبى سيكون مكلفًا وأكثر تعقيدًا، أما الخيار الثانى فهو محو ختم «لاغٍ» الذى تُختم به جوازات سفر اللاجئين بعد حصولهم على بطاقة اللجوء»، هكذا استكمل «م. ج» حديثه. تواصل «الجنوبى» مع أفراد العصابة لفترة، ثم توقف لمرض زوجته، وقبل أن ينسحب أخبرهم بقصة الفتاة الإريترية التى ترغب فى بيع كليتها، وبعدها جاء تواصلى مع واحد منهم، وهو شاب يدعى « ياسر»، قد يكون الاسم المتداول له وليس الحقيقى. «ياسر» وافق على منحى أوراقًا مزورة لتسهيل عملية البيع، قائلًا: «ملامحك تشبه أهل شمال السودان، وبالتالى سنستخرج لك جواز سفر شماليًا، دا شغلنا، تعيشين به مع والدتك قبل إجراء العملية وبعدها، ولكن بشرط، بعد أن ننتهى تساعدينا فى الوصول إلى حالات أخرى، ولك مقابل مادى»، وأضاف: «أحضرى بعض الملابس، لأنك ستقيمين فى شقة تحت نظرنا لإنجاز التحاليل والفحوصات المطلوبة، وخلال تلك المرحلة سنتكفل بجميع مصاريفك، وبعد انتهاء العملية ستحصلين على 8 آلاف دولار»، استمر التواصل مع «ياسر» مع وعوده الدائمة بمنحى جواز السفر لبدء العمل، لكنه اختفى دون إبداء أسباب واضحة. عام 2010 وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة وحيدة من المبادئ التوجيهية بشأن زرع الخلايا، والأنسجة، والأعضاء البشرية، وذلك لخلق إطار منهجى وأخلاقى مقبول للحصول على تلك الأعضاء، وزرعها للأغراض العلاجية، وكان من بين تلك المبادئ أن يكون التبرع مجانًا، كما ينبغى أيضًا أن توجد صلة جينية أو قانونية بين المتبرعين الأحياء ومن يتلقون تبرعاﺗﻬم. ويحب أن تتم تلك العملية بعد الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعية، شريطة تأمين الرعاية اللازمة له، ومتابعة تطورات الحالة جيدًا بعد إجراء العملية له، وينبغى أن يكون المتبرع ذا أهلية قانونية، ويتصرف بناء على رغبته دون الخضوع لأى تأثير أو إكراه لا مبرر له. وفى 2011 أصدر التحالف الدولى لمكافحة الاتجار بالأعضاء «كوفس» تقريره بشأن عمليات الاتجار فى الأعضاء التى تحدث داخل القاهرة، بعيدًا عن أعين الجهات المعنية، خاصة اللاجئين الأفارقة، واستند التقرير إلى عينة عشوائية مكونة من 57 ضحية، غالبيتهم مقيد بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تتراوح أعمارهم بين 11 و36 عامًا. وأشار التقرير إلى أن سماسرة الأعضاء يستغلون اللاجئين السودانيين فى مصر، وطالبى اللجوء للاتجار فى أعضائهم، إما بعد الحصول على موافقاتهم أو بعد إجبارهم على ذلك. وأوضح التقرير الذى حصلت «انفراد» على نسخة منه، ولم تصدر تقارير بعده، تخص هذه الزاوية المحددة، وهى استغلال اللاجئين الأفارقة فى عمليات الاتجار بالأعضاء، أن أربعة من الضحايا تعرفوا على جنسية المريض، وكان أحدهم من الأردن، والثانى من ليبيا، أما الثالث والرابع فمن السودان. وأكد التقرير أن الضحايا عادة لا يحصلون على أموالهم، بل تتم سرقتها بعد إجراء عملية البيع، كما أفاد التقرير بأن مقابل عمليات البيع يبدأ من 5 آلاف حتى 40 ألف دولار، وعادة لا يحصل الضحية على هذا المبلغ كاملًا وتتم سرقته، ومؤخرًا أصدرت المنظمة تقريرًا آخر، جاء فيه أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا فى تجارة وزراعة الأعضاء البشرية بشكل غير شرعى. العصابة الثانية تقترح شراء جواز سفر بـ500 دولار بعد اختفاء «ى. س»، أحد أفراد المجموعة الأولى، جاء التواصل مرة أخرى مع «م. ج»، بهدف استكمال الإجراءات، حتى وإن كان ذلك عبر مجموعة أخرى جديدة، وبالفعل استطاع مساعدتى فى التواصل مع مجموعة مكونة من فردين «بيبى» و«عادل»، وهما رجلان ينتميان لدولة جنوب السودان. مكالمة تليفونية لم تتجاوز دقائق معدودة مع «بيبى» الذى دخل هذا المجال منذ عام تقريبًا، عرف فيه القصة المختلقة نفسها عن الفتاة الإريترية، وبالفعل تم تحديد موعد للقاء فى اليوم التالى. وسط ميدان رمسيس جاء لقاؤنا، فى البداية سأل «بيبى» عن الأوراق، وعندما علم أننى أعيش دون أوراق رسمية، قال: لا توجد مشكلة نهائيًا، كل ما فى الأمر سنجرى كشفًا طبيًا عليك فى البداية عند الطبيب.. لو أخبرنا بأن كل شىء على ما يرام سنتخذ الخطوات التالية، والأمر سيستغرق شهرًا ليس أكثر من ذلك، وخلال هذه الفترة سنتكفل بالمصاريف الخاصة بك، أما المبلغ كاملًا فستحصلين عليه بعد انتهاء العملية وسيكون بين ثمانية آلاف ونصف، وتسعة آلاف دولار حسب المشترى، لأنه هو من سيدفع لك وللطبيب، ودائمًا ما يتم دفع هذه المبالغ فى الخفاء، لأن من المفترض أنك متبرعة لا تحصلين على مقابل». وأضاف: يمكننا أن نستخرج لك ورقًا أريتريًا أو سودانيًا، ولكن استخراج السودانى سيكون أسهل بكثير، لذا سأبحث عن شخص شمالى، ينتمى لشمال السودان، نشترى منه جواز السفر بـ500 دولار ونعمل به، لأن هناك صعوبة فى أن نحصل لك على جواز سفر جنوبى بسبب لون بشرتك». وردا على سؤال خاص بجنسية المشترى، قال: «غالبية من نعمل معهم من شمال وجنوب السودان، يأتون من بلادهم ونساعدهم فى إنهاء الأوراق المطلوبة»، بعدها انتهى اللقاء، وتم تحديد موعد آخر فى اليوم التالى، شريطة إحضار الصورة الشخصية اللازمة لجواز السفر. داخل أحد كافيهات منطقة المعادى فى حضور «عادل»، الفرد الثانى فى المجموعة، كان لنا لقاء آخر، فى البداية انهمك فى التعريف بنفسه وطبيعة عمله، قائلًا: «إحنا شغالين كويس، لذلك هناك من يرغب فى إفساد الأمور علينا، وأعرف أكثر من 25 شخصًا فى هذا المجال من جنسيات مختلفة، منهم سودانيون ومصريون وأردنيون ويمنيون». وأضاف: «قديمًا كانت الأمور أسهل بكثير، وكل شىء يسير من دون أوراق، لكن فى الفترة الحالية زاد التركيز، وبالرغم من ذلك، فأسهل شىء بالنسبة لنا هو استخراج جواز سفر مزور، ولكن من المهم ألا تكونى مريضة ضغط أو سكر». وتابع: بالنسبة لتسلّم المبلغ، ففى يوم العملية ستحضرين لكى تتسلمى المبلغ المتفق عليه، لأن هناك سماسرة فى هذا المجال يسرقون الأموال أو ينصبون على البائع، وأهم شىء فى عملنا أن يتم دون شكوك، لأن أقل شىء سوف يحدث هو الحبس خمس سنوات لو عرف الأمر».. استمر التواصل مع المجموعة الثانية قرابة أسبوع، قبل أن يتم إبلاغى بشكل نهائى بأنه لم يتم العثور على شخصية من شمال السودان لشراء جواز السفر منها، والأمر أصبح صعبًا فى الوقت الحالى، وتوقف التواصل أيضًا عند هذا الحد. فى 2012 تمكنت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة من إيقاف 4 عمليات نقل وزراعة أعضاء فى مستشفيات خاصة، وإحالة القائمين عليها للتحقيق، بعدما ثبت تلاعب أصحابها فى الأوراق الرسمية المقدمة للجنة لتسهيل عمليات النقل والزراعة بين جنسيات مختلفة، وفقًا لما ذكره الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة المكلفة بوضع قانون زراعة الأعضاء البشرية، فى تصريحاته مع «انفراد». وتابع: كانت هناك واقعة نقل وزراعة من سودانى إلى ليبى، وأخرى من مصرى إلى يمنى تم اكتشافهما بعدما أبلغ طبيب عامل فى أحد المستشفيات عنهما، وبالفعل أوقفنا العمليتين، وأُغلقت وحدة الزراعة فى هذا المستشفى نهائيًا، بالإضافة إلى واقعتين لنقل وزراعة كلية، أحدهما من مصرى لأردنى، حيث تم اكتشافهما بمحض الصدفة، واستعلمنا عن جوازات السفر فى السفارة على الفور، وبالفعل أبلغونا بأنها مزورة، وبناء عليه لم نعطهم الموافقة، وأُحيلوا أيضًا للتحقيق. ولكن وقائع التلاعب فى الأوراق الرسمية لم تتوقف عند هذا التاريخ، ففى فبراير 2015 أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بغلق 9 مستشفيات متخصصة فى زراعة الأعضاء بمصر الجديدة، والعجوزة، والدقى، ومدينة نصر، وفقًا لما ذكره الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة، وذلك لمخالفتها اشتراطات وقواعد وقانون زراعة الأعضاء، خاصة التلاعب فى أوراق المتبرعين والمرضى، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتخذ الإجراءات اللازمة فى حال اكتشافها مثل تلك الوقائع. «دار السلام» الشخصية الجديدة للمحررة: استكمال الإجراءات السابقة لتمرير الأوراق المزورة، وإنهاء الفحوصات اللازمة، وكذلك الوصول إلى الأطباء الذين يجرون هذا النوع من العمليات المخالفة للقانون، والسماسرة العاملين لصالحهم، أصبح أمرًا فى غاية التعقيد، بعدما توقف التواصل مع المجموعات السابقة الإشارة إليها، حتى قادتنا الصدفة لشاب سودانى لاجئ يدعى «حسام»، وهو اسم مستعار بناء على طلبه، قرر التدخل ومساعدتنا لعل المفوضية تدرك ما يحدث للاجئين، وتعجّل من إعادة توطينهم فى بلاد المهجر، أو تمنحهم المساعدات المادية بشكل مستمر حتى لا يضطروا لبيع أعضائهم، على حد قوله. «حسام» فى الثلاثينيات من عمره، جاء لمصر عام 2006 عمل فى مجالات عدة بداية من سائق خاص ثم سفرجى حتى استقر به الحال عاملا فى أحد سنترالات منطقة عين شمس، قبل أن يتعرف على فتاة سودانية أيضا أجرت عملية بيع لكليتها، وكانت سبب دخوله فى مجال تجارة الأعضاء، يقول: حاولت منذ مجيئى أن أوفر قوت يومى من خلال عملى فى مجالات مختلفة، خاصة بعد توقف مساعدات المفوضية، إلى أن سمعت من أحد معارفى بطبيعة هذا العمل، وما يحققه من أرباح فاخترت أن أكون واحدًا من بين هؤلاء، وبالفعل أحضرت حالات كثيرةو، وبدأ المال يتوفر معى بكثرة، ولكن قررت فجأة أن أتوقف بعدما توفى صديقى المقرب، الذى كان يعمل سمسارًا أيضًا. وضعت وزارة الصحة استنادا على القانون رقم 5 لسنة 2010 مجموعة من الإجراءات لتنفيذ عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأجانب من أبناء الجنسية الواحدة وهى: توافر أصل جواز السفر للمتبرع والمريض وصورة منه، إلى جانب صورتين شخصيتين وتقرير طبى يفيد احتياج المريض للزرع من اللجنة الطبية بالمستشفى، الذى ستجرى به العملية وتقرير طبى آخر عن حالة المتبرع الصحية يفيد لياقته الطبية لإجراء الجراحة بعد الاطلاع على الفحوصات والتحاليل والإشاعات من اللجنة الطبية بالمستشفى الذى ستجرى به العملية، إلى جانب التحاليل الخاصة بالتوافق وإحضار محضر إثبات حالة من قسم الشرطة بالموافقة على التبرع أو توثيق الموافقة على التبرع بالشهر العقارى، فضلا عن حضور اثنين من أقارب الدرجة الأولى معه امام لجنة الموافقات بالنسبة للمتبرع، وأخيرًا خطاب من سفارة الدولة التى ينتمى إليها المريض والمتبرع بطلب الموافقة على إجراء عملية الزرع وإقرار من القنصلية أن المريض والمتبرع من نفس الجنسية. الإجراءات السابق ذكرها لا علاقة لها بما يحدث على أرض الواقع، حيث يقوم كل من قرر السير فى هذا الطريق المخالف بحثا عن الأموال بتوحيد الجنسيات المختلفة عبر التلاعب فى الأوراق المقدمة وتزويرها. بداية التلاعب فى الأوراق، وفقا لما يذكره حسام، تكون عبر تزوير جوازات سفر تحمل نفس جنسية المريض «المشترى» بخلاف الجنسية الأصلية للضحية «البائع»، وذلك عبر رجال ماهرين فى هذه الجزئية تحديدا، وهذا ما حدث معنا بعد الرجوع لشخص يدعى «عثمان» منحنى جواز سفر سودانيا على الرغم من معرفته بأن جنسيتى إريترية وفقا للقصة المختلقة، التى رويناها له. هذا رقم هاتف شخص يدعى «عثمان» كان يستخرج لنا جوازات السفر مزورة بالجنسية، التى نريدها وتحديدا السودانية، تحدثى إليه وأبلغيه أنكِ من طرف حسام «بتاع» الكُلية وتريدى جواز السفر ونفس الشخص سيعطيك فيما بعد موافقة السفارة، التى تسمح لك بتنفيذ العملية بمجرد إعطائه اسم المريض ليصبح الملف مكتملا أمام الوزارة بعد استخراج نتائج التحاليل والفحوصات، هكذا جاء الاتفاق الأول مع حسام، الذى أخذ يكشف لنا عن أطراف هذه الحلقة تدريجيا. دار الاتصال الأول مع مزور جوازات السفر، واتفقنا على منحى جواز سفر سودانيا بخلاف الجنسية الأصلية الإريترية، فى البداية سأل «عثمان» عما إذا كنا نريد جواز سفر «عاديا أم إلكترونيا»، وعندما أبلغناه برغبتنا فى الحصول على النوع الأول أجرى عدة اتصالات بمعارفه وأعطانا الرد النهائى بعد ثلاث ساعات: «الجواز موجود فقط أحتاج لصورة شخصية»، تم تحديد موعد للقاء ثان فى اليوم نفسه كان فى الساعة السابعة مساء فى شارع 26 يوليو بوسط البلد، للحصول على الصورة الشخصية وبعد أربع ساعات تم تحديد موعد فى مكان آخر بجوار محطة مترو أنفاق «البحوث» للحصول على جواز السفر مع تأكيده على إمكانية التنقل به وإجراء العملية دون أن يكتشف أحد الأمر. «دار السلام محمد» مواليد 1978 من مدينة أم درمان السودانية، متزوجة»، كانت هذه هى بيانات الشخصية الجديدة، التى كان علينا التعامل والظهور بها داخل تلك الدائرة للوصول إلى الأطباء المخالفين. تحضير محررة «انفراد» لإجراء العملية: فى شارع نوبار بمنطقة باب اللوق فى وسط البلد، تقع عيادة أحد الأطباء المعروفين وسط اللاجئين الأفارقة تحديدا ممن أجروا عملية بيع أعضائهم بالفعل، ويجرى عملياته فى أحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر، مع اقتراب الساعة من الثانية ظهرا تواجدنا داخل مقر عيادته، طلبنا الحديث مع أحد مساعديه فى أمر هام فأشار لنا بالاستراحة فى إحدى الغرف الفارغة حتى ينتهى من عمله. دقائق معدودة حتى جاء ليسألنى فى بداية الأمر عن كيفية معرفتى بالطبيب «أ.م» ومكان العيادة، فكانت الإجابة عبر قصة مختلقة أخرى- تم ترتيبها مسبقًا مع حسام اللاجئ السودانى، الذى قرر مساعدتنا وكان يعمل لصالح هذا الطبيب قبل ذلك–حيث أخبرته أننى تواصلت مع أحد السماسرة العاملين مع الطبيب نفسه، والذى وعدنى بالمساعدة وإجراء العملية، ولكن بمقابل 5 آلاف دولار، وتبين مع مرور الوقت أن هذا المبلغ أقل بكثير من المبالغ المتداولة فى هذا المجال فقررت أن أتركه وأتواصل مع الطبيب ومساعديه مباشرة دون الاستعانة بوسطاء وسماسرة آخرين. اقتنع المساعد بالقصة السابقة، خاصة أن السمسار الذى ادعيت معرفتى به كان قد اختفى بالفعل منذ فترة طويلة، ولم يعلم أحد عنه شيئا، سألنى عن المبلغ الذى أرغب فيه فكان الرد 8000 دولار وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بالمبالغ، التى من المفترض أن يحصل عليها الضحايا وهى 15 ألف دولار وفقا لما ذكره لنا «حسام». أمام هذا الرقم المغرى وعد المساعد بالبدء فى تنفيذ الإجراءات شريطة أن يحدد لى ماذا أفعل، ويتابعنى خطوة بخطوة خاصة بعدما رفضت أن يحيلنى لأى من السماسرة العاملين معه خوفا من أن أتعرض لأى عملية نصب. انتهى اللقاء عند هذا الحد وفى ظهر اليوم التالى جاءنا اتصال من شخص آخر وهو المساعد الثانى للطبيب أخبرنى أن المساعد الأول حكى له قصتى وطلب منه أن يتواصل معى لإنهاء الإجراءات. بداية الخطوات كانت بتوجيهى لأحد المعامل الشهيرة فى شارع محيى الدين أبوالعز فى منطقة الدقى لبدء التحاليل والفحوصات «تروحى المعمل بكرة الصبح.. أول ما توصلى قوليلهم فى الريسيبشن من طرف الدكتور (أ.م) واديهم التليفون أكلمهم».. هكذا أبلغنى المساعد الثانى بالخطوات التى يجب اتباعها، وبالفعل وصلت المعمل وأبلغتهم الرسالة وأعطيتهم الهاتف، تحدث المساعد الثانى مع إحدى العاملات وطلب منها أن تجرى لى تحاليل فيروسات كاملة، استجابت العاملة وطلبت جواز السفر الخاص بى لتسجيل البيانات، وبعد دقائق جاءت عاملة أخرى للبدء فى سحب العينات. انتهينا من الخطوة الأولى الخاصة بالتحاليل اللازمة وأبلغنا المساعد الثانى بما تم إجراؤه، فجاء طلبه الجديد بالتوجه لأحد مراكز الأشعة فى ميدان الدقى لإجراء السونار وفحص القلب بالموجات فوق الصوتية ECHO وتنفيذ نفس التعليمات السابقة.. وبالفعل حدث ما طلب وتأكد أخصائى الأشعة من سلامة الكليتين وعدم وجود أى شكاوى لإتمام عملية التبرع قائلا: لو بتشتكى من أى حاجة قوليلى دا مهم ليكى. انتهى اليوم، وجاء الاتصال الثالث مع المساعد الثانى لبدء الإجراءات الجديدة وقتها تعمدنا إبلاغه بعدم صحة جواز السفر الذى نحمله، فطلب إحضار جواز آخر إلكترونى حتى لا ينكشف الأمر «اعملى الإلكترونى سيكون أسهل بكثير، وسأذهب معكى إلى السفارة للحصول على الموافقة ومقابلة المريض» توقف حديثه عند هذا الحد وانتظر تأكيدنا باستخراج جواز آخر إلكترونى «بشكل غير شرعى» لنذهب به إلى السفارة. قررنا التوقف عند هذه الخطوة حتى لا نقع تحت طائلة القانون بتقديمنا أوراقًا مزورة أمام جهات رسمية سواء كانت السفارة السودانية أو وزارة الصحة إعمالا بالمادة رقم 214 فى الباب السادس عشر من قانون العقوبات. كما أن الحصول على الموافقة أيضًا من قبل الوزارة لإجراء العملية بهذه الشخصية الوهمية والاختفاء بعد ذلك لنشر التحقيق سيرغم المريض على البحث عن متبرع وخوض المراحل السابقة مرة أخرى من جديد وفقا لما ذكره الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة المكلفة بوضع قانون زراعة الأعضاء عام 2010. «عادة لا نذهب للسفارة فعليا مع الضحية، وعندما يطلب منا مساعد الطبيب استخراج موافقة السفارة نبلغه أننا سنستخرجها بطريقتنا الخاصة وقتها يكون على يقين بأن جوازات السفر مزورة ورغم ذلك يستمرون فى العمل»، هكذا بدأ حسام اللاجئ السودانى، الذى يقوم بمساعدتنا حديثه، كاشفا المزيد من التفاصيل حول آلية عمل هذا الطبيب ومساعديه، ويضيف قائلا: «نحصل على موافقة السفارة من نفس الشخص، الذى قام بتزوير جواز السفر مقابل 300 جنيه ونعطيها لمساعدى الطبيب حتى يكتمل الملف أمام وزارة الصحة»، ويتابع: فى وزارة الصحة لا يتم الالتفات لصحة الأوراق أو التأكد منها، لأن موافقة الوزارة من عدمها خطوة روتينية وإدارية جدا تعتمد فقط على الموافقات، التى حصل عليها المريض والضحية فى الخطوات السابقة وإذا وجدوا الشروط والأوراق مستوفاة تمنح الموافقة على الفور. ومن جانبه قال طارق أركاز، المتحدث الإعلامى باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول مدى إمكانيه احتفاظ الأخيرة بجوازات سفر اللاجئين لمنع تزويرها، أن دور المفوضية يقتصر على منح طالبى اللجوء بطاقات تساعدهم فى تعاملهم مع السلطات المصرية وتحميهم من الإعادة قصرًا إلى بلدانهم وتسمح لهم بالحصول على الرعاية الصحية والخدمات القانونية والدعم المادى للعوائل الأكثر احتياجا، كما أن المفوضية لا صلاحية لها بشأن الاحتفاظ بجوازات سفر خاصة بطالبى اللجوء، مضيفا أنه فى حالة وقوع أحد طالبى اللجوء أو لاجئ مسجل لدى المفوضية ضحية هذه العمليات فإن المفوضية تقدم له المساعدة الملائمة مع توفير الحماية. أما الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، فقدم حلا لمنع تلك الممارسات قائلا: إن قانون زراعة الأعضاء صارم ودقيق، ولكن لا يتم تطبيقه على الوجه الأمثل، ومن الممكن اكتشاف عمليات التزوير، التى تتم فى أرواق المتبرعين والمرضى دون انتظار المصادفة من خلال إرسال ثلاثة أطباء مستقلين للمستشفى الحاصل على الموافقة قبل إجراء العملية للتأكد من صحة البيانات، كما أنه يمكن أيضًا التأكد من صحة جوازات السفر المقدمة بعد ردها مرة أخرى للسفارات والاستعلام عنها. ما سبق من سطور يكشف المزيد فى هذا الملف الخطير استناداً على معلومات موثقة صوتًا وصورة، ويلقى الضوء على تشكيلات أقل ما توصف بالعصابية، تتلاعب بأجساد اللاجئين الذين هربوا من حصار الفقر والجوع والمرض والحروب فى بلادهم، ظنا منهم أنهم وصلوا إلى بر النجاة فى مصر، دون أن يتوقعوا أن سيكونون فريسة لهذه العصابات التى تتعامل معهم على أنهم مجرد «قطع غيار». 8 الآف دولار سعر الكلية وتصل إلى 15 ألف 162مركزًا تم غلقهم وكانوا يعملون بشكل غير قانونى 2010صدر القانون رقم 5 المنظم لنقل وزراعة الأعضاء البشرية فى مصر 500 دولار تكلفة جواز السفر المزور 34مركزًا فى مصر مصرحا لهم إجراء عمليات زراعة الأعضاء 9مستشفيات أغلقتها إدارة العلاج الحر لارتكابها مخالفات فى 2015