اثارت أزمة شركة "هاينز" العالمية للأغذية خلال الفترة السابقة جدلاَ واسعاَ بين الأوساط الإعلامية والقضائية، عقب الكشف عن المخالفات المرتبطة بالمواصفات الدولية، التى أدت الى حبس "مدحت.م" 46 سنة، مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية، لضبطه بكميات كبيرة من الصلصة والطماطم المخالفة للمواصفات العالمية .
خرج علينا اليوم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بنتائج تقرير مفصل حول الزيارة التى قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية – التابعة للوزارة - لشركة القاهرة للصناعات الغذائية "هاينز" للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية.
وأكد التقرير أن النتائج أسفرت عن أن العينات التى تم سحبها من خطوط الإنتاج عن مطابقة منتجات الشركة للمواصفات القياسية، وكذا عدم وجود مخالفات تشوب العملية الإنتاجية خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى.
وأشار التقرير إلى أنه فى إطار زيارة سابقة للمصلحة لمصنع هاينز قد تبين وجود بعض الملاحظات الإدارية المتعلقة بالتعامل مع مرتجعات المنتج النهائى من السوق، وكذا التأكد من وضع اللاصق الخاص بتاريخ الإنتاج على عبوات المنتج النهائى وقد تم اتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه الملاحظات، كما تأكد مفتشى المصلحة خلال زيارتهم الأخيرة التزام مسئولى المصنع بتلافى الملاحظات التى وردت بتقرير المصلحة، كما تم التأكد من وجود تحسن ملحوظ فى طرق التخزين من الناحية التنظيمية وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة.
وفى هذا الإطار أكد الكيميائى ابراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، حرص المصلحة على متابعة مدى التزام المصانع وبصفة خاصة المصانع الغذائية بتطبيق أعلى المعايير والمواصفات القياسية التى من شأنها توفير منتجات غذائية صحية وآمنة داخل السوق المصرى، مشدداً على عدم التهاون مع أى مصنع يخالف تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
وأشار إلى انتهاج المصلحة فكراً جديداً لأسلوب الرقابة يقوم على خلق إطار من المشاركة الفعالة مع قطاع المصنعين بما يحقق الجدية فى تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول بالمنتج المصرى إلى أعلى مستويات الجودة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية و مقدم البلاغ ضد شركة هاينز، أن ما أعلنته وزارة الصناعة من مطابقة شركة هاينز للمواصفات ومعايير الجودة لا يؤثر على صحة وسير التحقيقات الثابته بدلائل ماديه تم تقديمها للنيابة العامة .
وأضاف " مهران " فى تصريح لـ"انفراد" أن مقايسس جودة التصنيع تختلف كليا عن مقاييس السلامة والصحة، وفقا لما تسفر عنه نتائج تحاليل معامل وزارة الصحة ، لافتا إلى أنه ربما تكون أليات التصنيع وجودة التنفيذ مطابقة للمواصفات ، ولكن المنتج ضار بسلامة المواطن وصحة المستهلكين .
وقال : نحن مازالنا في انتظار تحقيقات النيابة العامة ، ولدينا من أدلة مادية ما تؤكد ما أذيع وما أنشر من حقائق من داخلال المصنع ، فضلا عن أن المعاينة المبدئية لمفتشي الصحة للمصنع، أكدوا في بياناتهم عدم صلاحية المضبوطات للإستهلاك الأدمي لتغيير لونها الطبيعي ولوجود حشرات حية وميته داخل معجون الطماطم المضبوط داخل مخازم هاينز .
وأشار إلى أنه من المممكن تغيير معالم الجريمة فيما يتعلق بتغيير الطماطم المستخدمة في الإنتاج أو تسريح العمالة الموجودة، أو إعادة هيكلة عملية الإنتاج وتغيير شركة الأمن وتشديد الرقابة ، وتغيير شركة النظافة، وتصحيح أوضاع الشركة بالكامل، إلا أنه وفقا لمباحث التموين هناك حقائق لا يمكن تغييرها وهي وجود 16 عامل كانوا متواجدين بالعمل داخل شركة هاينز ليس لديهم شهادات صحية، بالإضافة إلى أن الشركة تعمل بدون ترخيص من الجهات الحكومية والرقابية لمدة عام ، مؤكدا أنها حقائق لايمكن تغييرها .
وأكد أنهم مستمرون في هذة القضية دفاعا عن صحة وسلامة المواطنين ، واتباعا لتعليمات رئيس الدولة بضرورة مكافحة الفساد والحفاظ على مقدارت البلاد وعلى سمعة منتجاتها الوطنية بما يساعم في زيادة الإستثمار وتحسين الأوضاع الإقتصادية
من جانبه، استعجلت نيابة ثان أكتوبر، تقرير مفتشى وزارة الصحة بشأن المنتجات الغذائية من الطماطم والصلصلة ومستلزمات الإنتاج المضبوطة بحوزة "مدحت.م" 46 سنة، مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، تمهيداً لاستدعاء مسئولى الشركة لسماع أقوالهم.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال أحمد مهران مقدم البلاغ الذى يتهم الشركة بالفساد، والذى أكد خلال التحقيقات، أن مجموعة من حركة شباب ضد الفساد قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور داخل شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، تصور حجم الفساد والتلاعب بصحة المواطنين، وعدم مرعاتهم شروط الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن الطماطم المستخدمة فى الصناعة مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولى الشركة غير مبالين بصحة المواطنين.