كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن الحكومة ستعلن غدًا الاثنين عن موعد المؤتمر الموسع لإعداد مشروعات القوانين الجديدة المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب، والذى يرأسه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فى إطار البحث عن أدوات قانونية وتشريعية لتحقيق العدالة الناجزة، وأهمها مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأوضحت المصادر، أن المؤتمر سيسبقه عقد 4 ورش عمل، تضم عددًا كبيرًا من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات فى مجال القانون الجنائى بمصر وبعض الدول العربية والأوروبية، وأعضاء مجلس النواب، وأنه من المقرر انطلاق هذه الورش اعتبارا من 25 ديسمبر الجارى، لتحضير وتجهيز كل المقترحات المقدمة من الحضور حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعديلات باقى القوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومنها قوانين العقوبات والسلطة القضائية والمرافعات والمحاماة، على أن ينتهى عمل الورش فى 22 يناير المقبل.
مشروع جديد للإجراءات الجنائية للقضاء على بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه فور انتهاء ورش العمل سيتم عرض النتائج المستخلصة من ورش العمل على ضيوف المؤتمر، الذى سيضم كل الشخصيات العامة فى الدولة وكبار المستشارين والمحامين وأساتذة القانون، ومن المرجح أن يكون المؤتمر فى شهر فبراير المقبل.
وذكرت المصادر، أن المؤتمر سيقدم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، ويقضى على مشكلة بطء التقاضى، ويعطى الضمانات الكاملة لمحاكمة المتهم، مشيرة إلى أن الحكومة أعدت عددًا من المقترحات التى سيتم عرضها فى المؤتمر، إلى جانب أفكار ومقترحات لجنة الإصلاح التشريعى وأعضاء مجلس النواب الذين بدأوا تحضير أجندة اقتراحاتهم.
أهم الاقتراحات المطروحة للنقاش فى المؤتمر وورش العمل
يُذكر أن من أهم المقترحات المنتظر مناقشتها فى ورش العمل، كيفية تنظيم سماع الشهود، وما إذا كان الاستماع إليهم وجوبيًّا على المحكمة أو أن يكون الأمر سلطة تقديرية لها، وكذا التقاضى على درجتين أو درجة واحدة، وأيضًا إمكانية أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى دون أن تحيل الطعن إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة مرة أخرى.
ويأتى هذا المؤتمر بناء على توجيه رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إدخال تعديلات على القوانين والتشريعات القديمة والبالية التى تقف معوّقًا أمام القضاء ومعطّلاً لجهود سرعة الفصل فى القضايا بما يكبل القضاة ويطيل أمد التقاضى.