"صحة البرلمان" ترفض قانون تنظيم المهن الطبية الخاص بتأديب الأطباء.. الحكومة تتمسك بمشروعها.. وتؤكد: هدفنا تحقيق الانضباط و"الأطباء بيزوغوا".. والنواب يصفونه بـ"الانتقامى".. والنقابة: غير دستورى

نواب يهاجمون قانون "تأديب الأطباء": "انتقامى وغرضه تصفية الحسابات لذبح الطبيب" النائب أيمن العلا يتهم نقابة الأطباء بالتخلى عن أعضائها والاشتغال بالسياسة نائب: "الحكومة عايزة تعدم الطبيب"..وآخر: "سياستها تهدد بإسقاط الدولة.. ومحدش هينجح تانى من النواب بسببها" قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء. واعتبر معظم أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون مخالفًا للدستور ويتعارض مع قانون الخدمة المدنية وبعض القوانين الأخرى القائمة، رافضين أن يعاقب الطبيب أكثر من مرة أمام أكثر من جهة باعتبار أن هناك جهات أخرى يتم تأديب الأطباء أمامها والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات، واتهموا وزارة الصحة بأنها أعدت هذا القانون لتصفية حسابات مع الأطباء ونقابتهم. • نقيب الأطباء بالبرلمان: مشروع قانون "تأديب الطبيب" غير دستورى.. والأطباء الحكوميون بيشتغلوا سخرة وأعلن الدكتور حسن خيرى، نقيب الأطباء، رفض النقابة مشروع القانون، وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة: "الأطباء الحكوميون كلهم بيشتغلوا بالسخرة، مفيش فلوس خالص، بنعتبرهم بيشتغلوا بالسخرة، وكل دوافع عملهم ضميرية فقط، بضم صوتى لكل الأصوات اللى سمعتها من النواب التى انتقدت مشروع القانون، ورأى النقابة بوضوح هو رفض مشروع القانون وهو غير دستورى، ما سببه تقديمه الآن، طالما هناك طرق أخرى لتأديب الأطباء". وتابع: "نرفض هذا المشروع لأن النقابة لم تأخذ فرصة لدراسته، ولأن هناك طرقًا أخرى للتأديب، وأدعو اللجنة إعادة النظر فى هذا المشروع لأنه يمكن أن يحسن المنظومة كلها إذا أعد بشكل جيد"، وأضاف: "من الناحية المهنية الأطباء يتم التعامل معهم كأنهم مجرمين ويحالون للنيابة، وهذا أمر مرفوض". • الحكومة تتمسك بمشروع قانون "مجلس تأديب الأطباء".. وتؤكد: هدفنا تحقيق الانضباط والالتزام وتمسكت الحكومة بمشروع قانون مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، والذى رفضته لجنة الصحة فى اجتماعها منذ قليل. وقال الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة: "هذا القانون ليس تكرارًا ولكن ما ورد به سيعمل به وما ورد فى قانون الخدمة المدنية سيطبق أيضًا، وكون أنه جاء فى هذا التوقيت ليس معناه أنه أهم من موضوعات أخرى، ولكنه معد من 6 شهور وأخذ دورته حتى وصل البرلمان، والهدف منه ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، والوزارة مع الطبيب، ومجلس التأديب إذا أدخل ضمن المنظومة ليس بدعة وموجود بالجامعات وفى كل مكان، وسيحقق مع الطبيب أمام هذه الجهة فقط وإذا رأى رفع أمره لجهة أعلى سيحال لهذه الجهة، ولكن لا يوجد تكرار للعقوبة ولا تعارض مع أى قانون آخر". وتابع ممثل الحكومة: "من يقول إن القيادات لا تحاسب هذا غير صحيح بل تتم محاسبتهم ويوجه لهم لوم وشتى أنواع الجزاءات، ومطلوب منى أحسن المنظومة وأقدم مزايا للطبيب وفى ذات الوقت يكون هناك ثواب وعقاب، ومسألة الحكم فى جلسة علنية ليس معناه فضح الطبيب كما يقول البعض". واستطرد: "مجلس التأديب الهدف منه تسريع إجراءات مساءلة الطبيب ولا يحرمه حق التظلم أمام المحكمة التأديبية أو مجلس الدولة ونطلب من اللجنة الموافقة على القانون". فيما قال الدكتور هشام عطا نائب وزير الصحة للموارد البشرية، إن هناك قصورًا شديدًا وعدم التزام فى أداء بعض الأطباء، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الانضباط". وتابع: "لما يروح مثلاً المدير ويلاقى الطبيب النبطشى زوغ والطبيب الامتياز موجود، كلها أمور موجودة والمهم بالنسبة لنا الالتزام والانضباط، مينفعش الطبيب يجى يوم أو يومين ويغيب باقى الأسبوع، مشكلتنا فى الطبيب غير الملتزم، ويجب أن ننتظر ليتم دراسة مشروع القانون جيدًا". • نواب يهاجمون قانون "تأديب الأطباء": انتقامى وغرضه تصفية الحسابات لذبح الطبيب وهاجم أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال الدكتور مجدى مرشد: "اللجنة التى ستشكل للتأديب ستكون غير محايدة ولجنة تصفية حسابات وبهذا الشكل ستقوم بذبح الطبيب وانتقامية، وهناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون الذى يجعل الطبيب يعاقب أمام أكثر من جهة فهذا تمييز فى العقاب، فهو يعاقب بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويعاقب أمام مجلس التأديب بالنقابة". وقال النائب إيليا ثروت باسيلي، إن هناك العديد من النصوص العقابية والرادعة حال أخطأ الأطباء، وإن الجزاءات الواردة فى مشروع القانون المقترح مكررة ومعادة فى قوانين العمل والخدمة المدنية". وقال النائب محمد الشورى: "إن الطبيب لا يحتاج إلى تأديب، هذا قانون إعدام الطبيب"، بينما طالب النائب عبد العزيز حمودة برفع المستوى المادى للطبيب فى الكادر، وتشكيل لجنة تنمية موارد بشرية لاختيار القيادات فى المستشفى. فى كلمته، قال النائب سامى المشد: "وزارة الصحة تمخضت وولدت فأرا ميتا، وزارة الصحة خربتها وعايزة تصفى حسابات عايزين نشوف الناس المريضة حرام علينا نضيع وقت فى الكلام الفاضى ده". والنائب الوحيد الذى أعلن تأييده للقانون هو النائب أحمد الطحاوى، الذى قال إن هناك أزمة ضمير فى البلاد، وأن الجميع يحتاج لرقابة والتزام وانضباط"، ما أثار جدل بين النواب الحاضرين، قبل أن يصمم الطحاوى على رأيه مهاجمًا عدم التزام الكثير من الأطباء بساعات عملهم وبالحضور. • النائب أيمن العلا يتهم نقابة الأطباء بالتخلى عن أعضائها والاشتغال بالسياسة من جانبه، اتهم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء بالانشغال بالسياسة عن خدمة أعضائها، مطالبًا النقابة بأن تضطلع بدورها الحقيقى. وقال "أبو العلا": "الطبيب يخضع لقانون العمل والخدمة المدنية ولا داعى لتكرار الإجراءات والعقوبات، ولماذا يخضع لمجلس تأديب من مجلس الدولة ولا غيره، أنا ألوم نقابة الأطباء، النقابة شاغلة نفسها بالسياسة وأمور أخرى بدلاً من أن تدرب الطبيب وتهتم به فهى لا تقوم بدورها وعلى النقابة أن تتفرغ لخدمة الأطباء ولا يكون لها علاقة بالسياسة، أنا طبيب دلوقتى بقيت ملطشة لكل حاجة فى الأقسام وغيرها، وأنا أرفض القانون شكلاً وموضوعًا". • نائب مهاجمًا الحكومة: "فاشلة وسياستها تهدد بسقوط الدولة.. ومحدش هينجح تانى من النواب" وهاجم النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة بمجلس النواب، الحكومة واتهم وزارة الصحة بـ"الفشل الذريع" فى تحسين منظومة الصحة. وقال "عبد الحميد" خلال اجتماع لجنة الصحة أثناء مناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية الخاصة بتأديب الأطباء: "قبل معاقبة الأطباء يجب النظر لأحوالهم المتردية، والأطباء ينفقون من مرتباتهم البسيطة لشراء أبسط المستلزمات الطبية التى لا توفرها الحكومة". وشن النائب هجومًا حادًا ضد الحكومة قائلاً: "تلك الحكومة يعتريها فشل غير مسبوق، وكل هدف أعضائها زيادة المشكلات والأزمات، وسياسة الوزارة الحالية هى إسقاط الدولة المصرية، وإحنا كنواب والله ما حد هينجح تانى فى ظل اللى بيحصل ضد المواطنين، وأنا عن نفسى مش هترشح تانى". وقالت النائبة ليلى أبو إسماعيل: "أرفض القانون شكلاً وموضوعًا، المنظومة الصحية ليتم تحسينها وإصلاحها يجب تحسين الموارد البشرية وتحسين أحوال الطبيب، والطبيب حديث التخرج أقل مرتب يحصل عليه يجب ألا يقل عن 2000 جنيه". وتابعت: "الإهمال فى المستشفيات فاق الحد، وروحنا مستشفيات الفئران والقطط تجرى فى المستشفى". وقالت النائبة هيام حلاوة: "وزير الصحة كل ما نتكلم معاه يقول انتوا اللى معطلين الدنيا، القانون عندكم أصدروه، والطريقة اللى ماشى بيها الوزير فى منظومة الصحة فاشلة، لازم يجى اللجنة ونشوف كل ما يتعلق بالصحة، إحنا نحاسب على الطلبات المضروبة التى يوقع عليها الوزير".