"سنوات الضعف والمهانة قد ولَّت، وطالب الولايات المتحدة وأوربا بمعاملة روسيا باحترام، وكقوة لها مكانتها ودورها العالمي.
طموح روسيا الممتد وقدرتها الاستراتيجية العميقة أذكى تخوفات نظيرتها الأمريكية،" بهذه الكلمات بدأ الرئيس الجديد لروسيا اولى مهامه الرئاسية فى روسيا والذى بدا من خلالها رسم سياساته لعودة القطب الروسى مجددا للساحة الدولية الرغب فى استعادة امجاد الماضى كشريك ولاعب رئيسى فى السياسة الدولية بجوار الدور الامريكى بعد سنوات من العزلة عقب تفكك الاتحاد السوفيتى من خلال بوابة الشرق الاوسط وتحديدا فى العاقات العربية التى اولاها بوتين اهتماما ملحوظ من خلال التحرك عبر العديد من الادوات والأصعدة سواء كانت سياسية او عسكرية او اقتصادية حيث سجلت العديد من التقارير الاقتصادية الحضور القوى للعديد من الشركات الروسية بأسواق الشرق الأوسط تزامنًا مع التقارب السياسي والعسكري بين روسيا من جهة وبعض القوى الإقليمية والعربية خاصة بعد الثورات العربيه على عكس السابق حيث كان يقتصر التعاون الاقتصادى والعسكرى على ايران وتركيا فقط فبحسب التقرير الصادر عن معهد استكهولم للأبحاث، ومنظمة التجارة العالمية، والأونكتاد باتت روسيا أحد الشركاء الاقتصاديين الذين تتطلع بعض دول الإقليم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها في عدد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما في مجال النفط والغاز،
1- قطاع الطاقة النووية: في ظل اهتمام دول المنطقة بتنويع مصادر الطاقة، لجأ الكثير منها إلى التركيز مجددًا على مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وفي غضون الشهور الماضية، عولت حكومات المنطقة في كل من مصر وتركيا والأردن على الشركات الروسية في تنفيذ مشروعات الطاقة النووية. وتعد السودان آخر دول المنطقة التي أعلنت عن تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية. وفي هذا الصدد أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة أنها بصدد توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية مع وزارة المياه والري والطاقة في السودان بحلول عام 2017.
قطاع النفط: ابدت الشركات الروسية رغبة فى النفاذ إلى قطاع النفط والغاز بالإقليم، والذي يتمتع بثروات هائلة. حيث نشط عدد من الشركات النفطية الروسية في المنطقة، أهمها "لوك أويل" في العراق ومصر، بينما تمثل شركة الغاز الروسية "غازبروم" المورد الرئيسي للغاز الطبيعي للسوق التركية ..
بجانب استحواذ شركة "روسنفت" الروسية على حصة 30% من شركة "إيني" الإيطالية بامتياز حقل "شروق" البحري المصري، وذلك مقابل 1.125 مليار دولار، بالإضافة إلى خيار شراء حصة إضافية تبلغ 5% مستقبلا.
كما تأمل روسيا الى تعزيز مكانتها فى اسواق عربية جديده عبر الجزائر ،والمغرب وذلك بحسب ما اعنلته رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، في ديسمبر 2016، أن روسيا تبدي اهتمامًا بقطاع النفط والغاز في الجزائر، حيث تطمح إلى بناء وحدات طاقة جديدة، والتنقيب عن الذهب والمعادن. في حين أن المغرب رحبت بمشاركة الشركات الروسية في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في البلاد، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العمل المغربية-الروسية في روسيا في يوليو 2016 .
القطاع المالي: بالإضافة إلى قطاعي الطاقة النووية والنفط، تطمح روسيا إلى تعزيز اندماجها المالي في اقتصادات المنطقة، ومن ثم تسهيل مبادلات التجارة والاستثمار معها. وفي هذا الصدد أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مؤخرًا إلى أن كلا من إيران وروسيا ستعمل على إنشاء مصرف إسلامي في إطار توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين. وإلى جانب ذلك، تمول روسيا عددًا من المشروعات بإيران كمشروع كهربة سكة حديد "جارمسار – أينتشيه بورون" الإيرانية بقرض قيمته 1.01 مليار دولار، إضافة إلى قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل بناء محطة كهرباء حرارية.
قطاع التعدين: من ضمن القطاعات البارزة الأخرى التي استقطبت اهتمام الشركات الروسية قطاع التعدين، لا سيما في السودان التي تسعى إلى تعويض فقدانها موارد النفط بموارد بديلة أخرى كالذهب. وفي أكتوبر 2016، وقعت وزارة المعادن السودانية مذكرة تفاهم مع شركة "روس جيولوجي" لإكمال الخريطة الجيولوجية، وتطوير القطاع التعديني بالبلاد. وبجانب الشركات الصينية والمصرية، تنقب عدد من الشركات الروسية عن الذهب في الأراضي السودانية، وأبرزها شركة "سيبيريا للتعدين" التي من المنتظر أن تبلغ طاقتها الاستخراجية 53 طنًّا سنويًّا من ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.