أطلقت هيئة التنمية الصناعية، اليوم الاثنين، مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، وطرحت 296 مصنعا جاهزا على أن يكون التسليم خلال عام الفوز بالطرح، على أن يكون الحجز والدفع من جميع مكاتب البريد كما تم تخصيص حساب بنكى فى بنك الإسكندرية لتلقى 10 آلاف جنيه من الراغبين فى حجز المصانع.
وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات تعد باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة مشيرا إلى أن نهاية ديسمبر الجارى سيشهد اطلاق المجمع الثانى للصناعات الصغيرة بمدينة بدر.
وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق، خلال فعاليات إطلاق مبادرة وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع، موضحا أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020.
وأكد أن المبادرة ستطبق كمرحلة أولى فى مدن السادات (صناعات غذائية ودوائية وهندسية) على مساحة 300 ألف م2 وبدر(صناعات نسيجية) على مساحة 88 ألف م2 ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد (انشطة متنوعة ) على مساحة 180 ألف م2 وذلك كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية مليار جنيه تتيح إجمالى 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
وأوضح عبدالرازق أن إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوع من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.
وأشار عبد الرازق إلى أنه لسرعة إنجاز الإنشاءات بالمجمع الجديد بالسادات، تم إسناد إقامة المبانى والمنشآت للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المفترض أن تكتمل جميع الإنشاءات سبتمبر المقبل، ويقوم المستثمر خلال تلك الفترة بتجهيز الماكينات والمعدات ومستلزمات المشروع بحيث يبدأ فور حصوله على الوحدة التشغيل والإنتاج خلال عام واحد.
واستعرض رئيس التنمية الصناعية رؤية الهيئة فى إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمزايا المتاحة بهذه المجمعات حيث تستهدف خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية واستيعاب التوسع الحاصل فى الصناعات الحالية والمستقبلية فضلا عن العمل على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب، كما ان المجمع يتيح للمستثمر العديد من المزايا أهمها حصوله على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع بالإضافة الى التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها فى منطقة واحدة بالإضافة الى تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وتقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التى من الممكن أن يواجهها خلال عملية الانتاج.
وفيما يخص إجراءات التراخيص فستنوب الهيئة عن المستثمر أمام جميع الجهات فى عملية إنهاء التراخيص، للتيسير على المستثمرين، موضحا أن الأرض أو الوحدة فى حد ذاتها لا تمثل استثمارا وإنما الأساس هو الإنتاج الصناعى وتشغيل العمالة من خلال تنمية الارض صناعيا والتى هى مجرد وسيلة نحو تحقيق الاستثمار الحقيقى المنشود، مؤكدا أن الهيئة اتخذت كافة الضمانات لوصول الارض والوحدات لمستحقيها من رجال الصناعة الجادين، حيث ان البلاد لا تملك رفاهية الوقت، كما أن سرعة بدء الإنتاج والدراسات الفنية التفصيلية لصاحب المشروع معيار رئيسى فى تخصيص الوحدات الجاهزة أو الأراضى الصناعية فى المرحلة القادمة.
وحول تفاصيل المجمع الجديد أشار عبد الرازق إلى أن مجمع السادات الجديد على مساحة إجمالية 300 ألف م2، مشيرا إلى أن 40 % من مساحة المجمع خدمات وطرق ومساحات خضراء، ويضم إجمالى 296 مصنعا مقسمة إلى 128 مصنعا بمساحة 300 م2 و96 مصنعا على مساحة 480 م2 و24 مصنعا على مساحة 560 م2 و48 مصنعا على مساحة 720 م2 بتكلفة استثمارية تبلغ 510 ملايين جنيه تقريبا، وقد تم إتاحة تصميمات موحدة للمصانع مع توفير أربعة نماذج (أ، ب، ج، د) تناسب الاستخدامات الصناعية المحددة.
وحول طريقة سداد ثمن الوحدات أوضح أن المستثمر سيقوم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كإثبات جدية على أن يخصم هذا المبلغ من دفعة الحجز وقيمتها 5% وذلك فى موعد أقصاه 26 ديسمبر 2016 بمقر الهيئة، وعلى المستثمر أن يتقدم إلى مقر الهيئة بطلب تخصيص مستوفى جميع الاشتراطات ودراسة جدوى للمشروع حسب النماذج المعدة لذلك فى خلال 15 يوم من تاريخ سداد دفعة الحجز 5%.
وستقوم الهيئة بدراسة جميع الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها، ومن سيقع عليه الاختيار سيتم إبلاغه باستكمال جميع مستندات المشروع الخاص به، وبعد الموافقة على التخصيص واعتماد المشروع المزمع تنفيذه، يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازى 25% من القيمة الإجمالية للمصنع وذلك فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الموافقة ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الإجمالية للمصنع من خلال عدة طرق للسداد عن طريق تمويل ذاتى على 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع بالإضافة الى الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها بالهيئة، او سدادها عن طريق تمويل بنكى بفائدة 5% متناقصة حتى عشر سنوات من خلال الاستفادة من الاتفاقات المبرمة مع البنوك التى تحددها الهيئة بشرط استيفاء الشروط والالتزامات طبقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها، أو عن طريق المزج بين التمويل الذاتى والتمويل البنكى بالاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية بما لا يتعارض مع النسب والمواعيد المحددة لاستكمال نسبة دفعة التخصيص.
كشف أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أنه سيتم طرح مصانع جاهزة ومرفقة فى مدينة بدر يوم 29 ديسمبر الجارى.
وأضاف عبد الرازق فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه بعد أسبوعين فقط من طرح المصانع فى بدر سيتم طرح مصانع مماثلة جنوب الرسوة فى بورسعيد ليصبح إجمالى المطروح فى بدر وبور سعيد 500 مصنع كامل الترفيق.
وأوضح عبد الرازق، أن المصنع ذا المساحة 300 متر قد تصل مساحته إلى 500 متر لوجود 2 ميزان وإمكانية عمل طابق آخر، لافتا إلى أنه سيتم سحب المصنع حال عدم الالتزام وبدء الإنتاج خلال عام من تسليم الوحدة.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المصنع يعتبر بسعر التكلفة لأنه عبارة عن أرض ومبنى كامل التجهيز والترفيق، لافتا إلى أن التخصص يكون حسب الدراسة المقدمة من المستثمرين، وعن نوعية النشاط للـ500 مصنع المزمع طرحها فى بدر وبورسعيد، أكد عبد الرازق أن كراسة الشروط ستحدد نوع الأنشطة لتلك المصانع.