شهدت اللجنة التشريعية خلافا بين أعضاء اللجنة فيما بينهم من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى حول المادتين 15 و 16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث انقسم اعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم وتمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبا بما جاء فى مشروع الحكومة وتمسك النصف الآخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة احمد الشريف وأدى الانقسام الى تأجيل جلسة اللجنة لاجتماع آخر.
حيث جاء نص المادة 15 و16 من الحكومة ان الجهاز التنفيذى للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة فى حين أن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب احمد الشريف وكيل اللجنة وينص على ان الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.
وجاء نص المادة 16 فى مشروع الحكومة ينص على أن يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الهيئة فى حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل بالنص الوارد فى مشروع الحكومة.
مشروع الحكومة ورأى النواب
وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة وكانت نتيجة التصويت 13 موافق على نص الحكومة و13 عضو موافق على تعديل اللجنة وعندما اراد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة اعادة التصويت مرة اخرى رفض النواب وهدد النائب كمال احمد بالانسحاب من اللجنة قائلا احنا مش طرابيش وعندما اراد المستشار بهاء ابو شقة اعادة التصويت مرة اخرى تمسك النواب بنتيجة التصوين حيث أن اللائحة تقضى اذا تساوت نتيجة التصويت ان تكون النتيجة لصالح مشروع القانون وليس التعديل.
وأمام عدم الوصول لرأى محدد أعلن رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة رفع الاجتماع وتأجيله الى اجتماع اخر وهنا أعلن كمال احمد غضبه وقال اعلن استقالتى من اللجنة.
وكان النواب قد انقسموا فيما بينهم ما بين مؤيد لنص الحكومة والمؤيد للتعديل ومن الذين ايدوا تعديل اللجنة النائب المستشار حسن بسيونى الذى قال ان رئيس الجمهورية اداة اصدارلقرارات تعيين من يشغلون الوظائف العليا مثل القضاة ووكلاء النيابة قائلا ان قرار الرئيس فى هذه الحالة يكون اصدار بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى ونفس الامر ينطبق على المدير التنفيذى للهيئة.
رأى النواب المعترضين
اما النواب المعترضون فكان من بينهم النائب كمال احمد الذى أكد انهم يثقون فى الرئيس الحالى لكن قد يأتى رئيس نختلف معه مضيفا نحن نشرع للمستقبل وأضاف وكيل النيابة لايشرف على انتخابات الرئيس.
وقال النائب عفيفى كامل ان تعيين الرئيس للمدير التنفيذى يتعارض مع المادة 209 من الدستور التى تنص على ان يكون للهيئة جهاز تنفيذى كامل يحقق لها الاستقلالية والحياد وهذا غير موجود مشيرا الى رفضه تعيين الرئيس المدير التنفيذى وهو أهم شخصية فى المجلس وقال كدا مفيش حيادية او استقلال وهذا فيه عدم دستورية.
وقال النائب احمد الشرقاوى الحكومة بتجيب كلام محترم، وقال النائب ابوالمعاطى مصطفى الكل بيستعرض كلمات ولا احد ينظر لاختصاصات المدير التنفيذى التى تحددها الهيئة ، لافتا الى ان الهيئة هى التى سترشح المدير التنفيذى وقرار رئيس الجمهورية مجرد اعتماد وتابع قائلا بلاش كلام سفسطائى وطالب النائب ضياء داود بحذف كلمة سفسطائى من محضر الجلسة قائلا: ان اللجنة التشريعية لا تقول هذا الكلام ورفض ابو المعاطى وتمسك بما قاله.
وأعرب النائب احمد الشرقاوى عن خشيته من أنه سيكون أمامنا رأسين فى الهيئة تتمثل فى رئيس الهيئة والمدير التنفيذى الذى يعينهما رئيس الجمهورية.
وقال النائب اسامة شرشر ان المستشار حاتم بجاتو كان المهيمين على تفاصيل الانتخابات فى أيام الاخوان وطالب بالرجوع لنص الحكومة لأنه أكثر استقلالية.