الإسكندرية فى 2016.. افتتاح مشروع غيط العنب كأول مشروع حضارى للعشوائيات.. 10 أزمات أبرزها ارتفاع العقارات المخالفة لـ60 ألفًا.. جفاف بحيرة مريوط وهدم فيلا أجيون وشيكوريل.. ونجحت فى مواجهة أزمة الغرق

شهدت محافظة الإسكندرية، عددا من الأزمات المتتالية خلال عام 2016، البعض منها يعد من الأزمات المزمنة بها، والبعض الآخر ظهر على الساحة للمرة الأولى، ويرصد "انفراد" أهم تلك الأزمات ومواجهتها.. كما يرصد أهم المشروعات التنموية التى تم افتتاحها خلال العام. افتتاح مشروع غيط العنب كأول مشروع حضارى للعشوائيات أزمة العشوائيات من الأزمات المزمنة والملفات الشائكة بمحافظة الإسكندرية، حيث كشف تقريرالتنمية البشرية المحلية عام 2015 الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير آمنة على مستوى أحياء الإسكندرية، وذلك طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، بما يمثل تحديًا كبيرًا أمام المحافظة. ويعد مشروع التطوير الحضارى بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، أحد أهم المشروعات التنموية التى تم افتتاحها خلال الاحتفالات بعيد ثورة 30 يونيو عام 2016، كأول نموذج نقلة حضارية لعشوائيات الإسكندرية والتى قامت بالإشراف عليه وتنفيذه القوات المسلحة، وبتمويل من المجتمع المدنى، حيث جاءت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى نصف مليار جنيه تم توفيرها بالكامل من تبرعات رجال أعمال الإسكندرية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع سكنى حضارى لأهالى منطقة غيط العنب على قطعة أرض مساحتها حوالى 13 فدانا تبرعت بها المحافظة، ويتكون المشروع من مجمع سكنى عبارة عن ١٧ عمارة سكنيه بإجمالى ١٦٣٢ وحدة بقوة استيعابية ٨١٦٠ فردا، وتم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مكتب شهر عقارى ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سعة ١٥٠ سريرا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوى ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل. وكذلك تم إنشاء مسجد كبير بمسطح ٨١٢ متر مربع يسع ٨٠٠ فرد وساحة خارجية بمسطح ٦٠٠ متر مربع يسع ٦٠٠ فرد، كما تم إنشاء سوق تجارى به ٥٨ محل تجارى ومول تجارى، وإنشاء ٤٧ ورشة صناعية، ومركز تدريب مهنى وفصول تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب الإدارة وقاعة اجتماعات وغرف فنيين وإداريين. وقد تسليم الوحدات السكنية كاملة الأثاث والأجهزة الكهربية، وتدرس المحافظة حاليا تكرار التجربة بمنطقة كوم الملح. المحافظة تنجح فى أول اختبار لمواجهة الغرق بمياه الأمطار فى ظل ما تعانيه الإسكندرية من أزمات متتالية، جاءت أزمة غرق الإسكندرية لتكون فى مقدمة الأزمات التى يجب الاهتمام بها فى عام 2016 بعد أن شهد نهاية عام 2015 كارثة الغرق بمياه الأمطار والتى كشفت عن تهالك شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية؛ وقد نجحت المحافظة فى أول اختبار للشتاء الحالى، حيث شهد نهاية عام 2016 أول اختبار لهطول الأمطار الغزيرة، فى شهر نوفبر وأوئل شهر ديسمبر، ولم يشهد كورنيش الإسكندرية أية حالات غرق أو شلل مرورى كما حدث فى العام الماضى، كما لم تشهد الآنفاق أو أنفاق المشاة على الكورنيش أى حالات غرق، فيما شهدت بعض المناطق التابعة لحى المنتزة ثان بعض حالات الغرق خاصة أمام مدخل الأكاديمية البحرية ومنطقة طوسون، بالإضافة إلى بعض مناطق غرب الإسكندرية بالعامرية والقبارى. وهو ما يشير إلى نجاح أعمال تنفيذ الخطة العاجلة التى نفذتها محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحى تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة نحو 75 مليون جنيه، فى الحد من غرق الإسكندرية حتى الآن، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث اختفت تجمعات المياه من أكثر المناطق الساخنة والتى تسببت فى أزمة كبرى العام الماضى مثل منطقة "أزور" بعد إعادة فتح 11 مصب كانت مغلقة بالكورنيش، وتنفيذ خطة لتعديل الصرف أسفل كوبرى المندرة وكيلوباترا ونفق سيدى بشر و45 بالعصافرة. وشملت الخطة العاجلة التى قامت شركة الصرف الصحى ومحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع القوات المسلحة والرى وجامعة الإسكندرية، معالجة مشكلة البؤر الساخنة خاصة بمحورى الإسكندرية (طريق الكورنيش وشارع أبو قير ) ومنطقة كوبرى العوايد ومنطقة مثلث الشركات غرب الإسكندرية، كما تم إعادة فتح جميع المصبات المغلقة على الكورنيش، وتركيب بيارات وطرمبات أكبر بأنفاق الكورنيش. بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها وزارة الرى لخفض منسوب المياه ببحيرة مريوط، ورفع كفاءة محطات رفع المياه، لاستيعاب كميات المياه المتزايدة من الأمطار. أزمة جفاف بحيرة مريوط بسبب الاستعدادات المكثفة للشتاء وقد شهد عام 2016 أزمة جديدة تطرح نفسها لأول مرة على الساحة، وهى أزمة جفاف البحيرة وذلك بسبب الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء وعدم تكرار كارثة الغرق، حيث تعانى البحيرة من خطر الجفاف بسبب إصرار الإدارة المركزية لمحطة طلمبات المكس التابعة لاقليم غرب الدلتا على خفض منسوب البحيرة إلى -3 متر تحت مستوى سطح البحر بسبب الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء وذلك بالرغم من شكاوى الصيادين المتكررة؛ وقد بدأت منذ نوفمبر 2015 عقب وقوع حادثة الغرق الأولى، والتى كانت أحد أسبابها هو عدم تشغيل محطة المكس والتى تضم 11 طرمبة. وعقب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشاكل طرمبات ومحطات الرى لعدم تكرار كوارث الغرق، قامت وزارة الرى بتشغيل محطة المكس بالكامل لمواجهه السيول، وطوال العام مما تسبب فى شفط المياه بكميات كبيرة باستمرار ودون توقف وأدى إلى انخفاض منسوب المياه بترعة المحمودية، وهو ما تسبب فى خسائر فادحة وهدد الثروة السمكية بها كما يهدد هذا الوضع بتشريد 15 ألف صياد، بالإضافة إلى أنها البحيرة أصبحت عرضة للاستيلاء على الأراضى الجافة بها. أزمة ارتفاع عدد العقارات المخالفة والارتفاع الجنونى فى أسعارها يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات والأزمات المزمنة لمحافظة الإسكندرية، والتى حاول كل محافظ يتولى منصب المسئولية استيعابها من خلال عدة آليات منها حملات الإزالة والتى لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة أو من خلال إصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفةالتى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفةلشروط الترخيص. بالإضافة إلى تعديلات تشريعية، وذلك أملا فى الحد من الظاهرة إلا أن الظاهرة تفاقمت حتى وصل إجمالى العقارات المخالفة من 27 ألف عقار مخالف فى عهد هانى المسيرى المحافظ الأسبق، إلى 60 ألف عقار مخالف فى 2016 – وفق تصريحات محافظ الإسكندرية السابق المهندس محمد عبد الظاهر - ولم تستطعالمحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيه الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، بالرغم من استخدام الأجهزة الحديثة فى الهدم، كما لم يستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين. وفى ظل تفاقم الأزمة وعدم إحكام سيطرة الدولة عليها، انتشرت ظاهرة " الكاحول" وهو الشخص الذى يقوم بتحمل عبء العقاب القانونى، وفى أغلب الأحيان هو إما شخصية وهمية أو لم يستدل على عنوانه وتعتبر تلك هى الثغرة القانونية التى يعتمد عليها غالبية المقاولين للتملص من العقاب القانونى. كما انتشرت بالإسكندرية ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرا داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة؛ وقد شهد سوق العقارات بالإسكندرية فى عام 2016 ارتفاعا جنونيا فى الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر مواد البناء، بالإضافة إلى عدم التوسع العمرانى خارج محافظة الإسكندرية، ويأتى حى شرق فى مقدمة الأحياء بالإسكندرية الذى يتميز بارتفاع سعر الوحدات السكنية به، نظرا لأنه من أرقى مناطق المحافظة ويقع فى موقع متوسط بين شرق وغرب الإسكندرية، ويتميز بالمناطق الاكثر رقيا وفخامة مثل منطقة كفر عبدة وزيزينيا والسرايا وسموحة وسيدى جابر سان استيفانو وغيرها. وقد ترواح سعر الوحدة السكنية فى تلك المناطق ما بين 700 ألف حتى وصلت إلى 12 مليون جنيه فى بعض الوحدات السكنية المطلة على كورنيش الإسكندرية، وقد تقل ثمن الوحدة السكنية أو يزيد وفقا لموقعها ومدى قانونية الإجراءات بها ووجود عدادات المرافق بالإضافة إلى قربها أو بعدها عن الكورنيش أو الطرق الرئيسية الكبرى بنطاق الحى واهمها شارع أبو قير. أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط عرض مستمر.. 5 آلاف عقار يشكل خطورة داهمة ويعدملفالعقاراتالآيلةللسقوط من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، وهو عرض مستمر وقد شهدت عام 2016 انهيار عدد من العقارات الآيلة للسقط والتى جاء بعضها خاو من السكان والبعض الاخر أحداث اصابات سواء للسكان أو المارة فى الطريق، وجاءت أبرز تلك الحالات فى مناطق تتميز بوجود عقارات قديمة وآيلة للسقوط مثل مناطق كرموز واللبان ومحطة مصر والمنشية والجمرك ومحرم بك. ولقد تفاقمت أزمة العقارات الآيلة للسقوط فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقاراتالآيلةللسقوطفى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار على رؤسهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الأمطار فى فصل الشتاء والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على رؤوس السكان. ووفق تصريحات الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط تقدر بحوالى 5 آلاف عقار آيل للسقوط، يشكل خطورة داهمة على السكان؛ وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير. مواجهة أزمة القمامة بالتنسيق مع وزارة البيئة و قد شهد عام 2016 تغلب محافظة الإسكندرية على أزمة القمامة التى كانت تعد من الأزمات المتفاقمة، وذلك بعد تدل وزارة البيئة ومساهمتها فى تفريغ المحطات الوسيطة لجمع القمامة؛ حيث تم تفريغ ٤٨٠ ألف طن قمامة بالمحطات الوسيطة الثلاثة بمحرم بك والزياتين وأم زغيو ونقل ما بها من تراكمات غير صالحة للتدوير إلى المدفن الصحى بالحمام للتخلص الأمن النهائى منها، كما تقوم محافظة الإسكندرية حاليا برئاسة اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية فى دراسة تطبيق منظومة القمامة الجديدة ورفع كفاءة المحطات الوسيطة وكفاءة منظومة مصانع التدوير، حيث تدرس المحافظة تقسيم منظومة النظافة إلى ٣ محاور المحور الأول يتضمن الجمع والثانى هو إدارة المحطات الوسيطة والثالث هو عملية التدوير القمامة، باﻹضافة إلى توحيد مواعيد إلقاء القمامة. أزمة الباعة الجائلين.. وعودة الباعة لافتراش الشارع أما أزمة الباعة الجائلين، فقد كانت من أكثر المشكلات التى تسببت فى حالة إحباط شديدة، للرأى العام وللمواطن السكندرى، حيث بدأ الباعة الجائلين بالعودة للشوارع مرة أخرى بشكل تدريجى إلى أن عاد الشىء لأصله مرة أخرى وعادوا لاحتلال الشوارع والأرصفة والتسبب فى حالات الاختناق المرورى بالرغم من حملات الإزالة اليومية المتكررة التى تشنها الاجهزة التنفيذية والأمنية فى كل حى من أحياء الإسكندرية من حين إلى آخر دون جدوى. وعلى الرغم من مساعىالمحافظة فى توفير أماكن بديلة، للباعة الجائلين تنفيذا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16 /4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، إلا أن كل تلك المساعى باءت بالفشل وعادت المشكلة للتفاقم مرة أخرى، وضاعت أموال الجمعيات المنفذة لمشروع بناء 6 آلاف باكية موزعة على 6 مناطق مختلفة بالإسكندرية فى عهدالمحافظالاسبق اللواء طارق مهدى، وهى منطقة عامود السوارى سباهى بالعوايد والبطاطين وسوق الثلاثين والموقفالجديدومول فلورينا بالمنشية، حيث تم تسليم جزء منها بالفعل؛ إلا أن المحافظة تمكنت فى عام 2016 من البدء فى إعادة تشغيل سوق 30 وإعادة طرح باكيات سوق شارع 30 ونقل الباعة من المعهد الدينى اليها، حفاظا على المظهر العام والحضارى لمنطقة المعهد الدينى، بالإضافة إلى الحملات اليومية التى تشنها الاحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع اشغالات الطريق فى الأسواق والشوارع الكبرى بالمحافظة. انتهاء أزمة مقر المحافظة وافتتاح ديوان عام جديد شرق الإسكندرية من جهة أخرى انتهت أزمة عدم وجود مقر لمحافظة الإسكندرية والتى استمرت 5 سنوات منذ اندلاع ثورة 25 يناير واحتراق مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية بشارع فؤاد فى أحداث جمعة الغضب 2011، مما تؤثر على أداء الجهاز الإدارى والتنفيذى بها بعد أن تشعبت الإدارات فى عدد من الهيئات الحكومية، وأصبح الشغل الشاغل لأى محافظ هو العمل فى ظل تلك الظروف الصعبة. وفى أواخر عام 2016 تم افتتاح المقر الجديد لديوان عام محافظة الإسكندرية والذى تم بناؤه من 3 طوابق على الطريق الزراعى بمنطقة أبيس، وعودة كافة الادارات التابعة لديوان عام المحافظة إلى المقر الرئيسى. أزمة المبانى الأثرية: هدم فيلا أجيون وشيكوريل شهد هذا العام هدم فيلا أجيون الأثرية حتى سطح الأرض وذلك فى أوائل عام 2016 والتى كانت تعد من أهم الفيلات الأثرية بالمحافظة، والتى كانت من تصميم المهندس المعمارى الفرنسى كوستاف بيرية بعد أن استمرت الأزمة قائمة لمدة عامين بهدم أجزاء من الفيلا فى 2014، فى الانتهاء من هدمها فى 2016 حتى سطح الأرض. كما شهد منتصف عام 2016 هدم أجزاء جديدة من فيلا شيكوريل الأثرية، والتى تم محاولة هدمها فى عام 2015 وتم إلقاء القبض على المهندس المسئول عن محاولة الهدم ومعاقبته بالحبس 5 سنوات للتلاعب فى الأعمدة الخرسانية. وبالرغم من العلاقة المعقدة بين محافظ الإسكندرية كمسؤل تنفيذى وبين هدم المبانى الأثرية التى قد تتم بشكل قانونى أحيانا، إلا أن أزمة هدم المبانى الأثرية من أحد أهم الملفات المطروحة خلال هذا العام، حيث تتعرض المبانى الأثرية بمحافظة الإسكندرية إلى مذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن وبمباركة الدولة التى سمحت رسميا برفع 36 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثرى حرية التصرف فية بالهدم أو بالبيع، والبعض منه يتم هدمة بناء على حكم قضائى، وقد تعرضت المبانى الأثرية إلى مذبحة حقيقية كان ذروتها فى فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير. أزمة المحافظة وبعض المستثمرين.. انتهاء أزمة "أليكس ويست" والحديقة الدولية تحت الدراسة وشهد عام 2016 عدة أزمات وصراعات بين المحافظة وبين بعض من المستثمرين خاصة فى عهد المحافظ السابق المهندس محمد عبد الظاهر بين المحافظة ومستثمرى الحديقة الدولية وعددهم 18 مستثمرا، حيث نشب الخلاف نتيجة قرار "عبد الظاهر" بتحصيل رسوم مستحقة على مستحقة على المستثمرين بأثر رجعى وفق المقدرات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة بقرار منه وبرئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية وعضوية كافة الجهات المعنية. ووفق تقديرات اللجنة عن إعادة هيكلة إيجار سعر الأرض المملوكة للمحافظة والتى تقع تحت حوزة المستثمرين بنظام حق الانتفاع، فإن التقديرات وصلت إلى نحو 400 مليون جنيه وهو فرق سعر الإيجار الحالى 7 جنيهات فى المتر شهريا فى حين وصل سعر إيجار المتر للمستثمرين بالباطن إلى 500 جنيه شهريا، الأمر الذى أثار أزمة بين المحافظة والمستثمرين ولجأوا إلى احتكام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، حيث أشار اللواء رضا فرحات لـ"انفراد" إلى أن الملف مازال تحت الدراسة.