وزير التجارة: بدء العمل خلال عام من تاريخ الموافقة على القانون
الهيئة ذات شخصية اعتبارية وتتبع الرئيس ويرأس مجلس أمنائها رئيس الحكومة
الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات أبرز أهداف القانون
القانون الجديد ضمانة للحفاظ على حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء
فض التشابك بين الجهات الرقابية.. ومنح الهيئة وحدها سلطة الرقابة
بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الاثنين، على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ينشر "انفراد" أهم اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المزمع إنشاؤها، والتى تهدف للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، إذ تشمل قائمة الأهداف والاختصاصات التى تتمتع بها الهيئة الجديدة، قائمة طويلة، هى:
1- وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائى، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.
2- الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة، ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات التداول.
3- التفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها، للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
4- التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ويجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.
5- الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى.
إجراءات وتدابير لمواجهة حالات الطوارئ.. وخطط لحصر وحدات الإنتاج
6- وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًّا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
7- وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها، والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
8- وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الغذاء وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة.
9- اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
10- وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمى.
تنمية الوعى ووضع نظم وقواعد الإعلان وإجراء الدراسات والبحوث
11- تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة، بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
12- وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة.
14- تنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء، وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته، وفقا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية.
15- إجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.
وزير الصناعة: بدأ التفكير فى القانون قبل 15 سنة وإقراره إنجاز كبير
فى هذا الإطار، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى من المقرر أن تباشر اختصاصاتها فى مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال الوزير فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن إقرار هذا القانون - الذى بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عامًا - يُعدّ إنجازًا كبيرًا، إذ سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة تداول الغذاء، سواء كان منتجًا محليًّا أو مستوردًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء.
وأضاف الوزير فى بيانه: "ترتكز محاور القانون على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة، التى قد تضر بالمستهلك فى حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وكذا تلافى السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية، التى تعمل فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء، والتى يصل عددها حاليا إلى حوالى 15 جهة، إذ ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء".
وأشار "قابيل" إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة، لافتًا إلى أن أحد الأهداف الأساسية التى تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًّا وخارجيًّا، من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى، من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازمة لدمج هذه المنشآت فى المنظومة الرسمية، ومن ثمّ إحكام الرقابة على كل المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.
طارق قابيل: القانون يمنح العاملين بالهيئة دون غيرهم حق الضبطية القضائية
وأوضح وزير التجارة والصناعة فى بيانه، أن القانون فى هذا الصدد حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة - دون غيرهم - صفة الضبطية القضائية، لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة، مشيرًا إلى أن القانون حدد المراحل الانتقالية لحين ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، إذ حرص القانون فى المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار على أن تباشر الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع الوزير: "إلى حين بدء مباشرة الهيئة لاختصاصاتها، تستمر الجهات المعنية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة فى القوانين واللوائح، كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقًا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون، لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كما نص القانون على أن ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل".
الهيكل الإدارى والتنفيذى لهيئة سلامة الغذاء
وأوضح وزير التجارة والصناعة فى بيانه، أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات، تشمل مجلس الأمناء الذى يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراض الهيئة وفقًا لأحكام القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
- رسم السياسة العامة لضمان سلامة الغذاء.
- إقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمى، وخطة التوعية بأهداف الهيئة.
- إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل فى الهيئة التى يقترحها مجلس الإدارة، بمـــا يكفـل أداء الهيئـة لعملها على أســـاس من الإدارة الاقتصادية السليمـة.
– إعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
فيما يشمل المستوى الثانى مجلس إدارة الهيئة، والذى يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من:
- رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها.
- ممثل عن الوزارات المختصة بشؤون "التجارة والصناعة، الصحة، الزراعة، الداخلية، البيئة، السياحة والتموين والتجارة الداخلية".
- ممثل عن جهـاز حماية المستهلك.
- ممثلين عن الجهات المعنية بالخدمــــات البيطرية.
- ممثل عن الاتحاد العـام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد.
- ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة.
- ثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
وأوضح الوزير أنه ستكون لمجلس الإدارة السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة، واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها، بينما يشمل المستوى الثالث فى إدارة الهيئة منصب المدير التنفيذى للهيئة، إذ نص القانون بأن يكون المدير التنفيذى متفرغًا ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
قواعد التظلم من قرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وحول كيفية التظلم من قرارات الهيئة، أشار المهندس طارق قابيل، إلى أن القانون أتاح التظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة أو أكثر للتظلمات، تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة فى مجلس الدولة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين، وفقًا لطبيعة التظلم، من القائمة التى تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء، طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، ويكون موعد التظلم من القرار خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم به، ويتم البت فى التظلم خلال الـ15 يومًا التالية، إلا فى أحوال الاستعجال فيكون البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 3 أيام من تاريخ تقديمه.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيًّا، ولا تُقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن فى قـــرار لجان التظلمات أمـام محكمة القضاء الإدارى المختصة.