بعد مفاوضات طويلة توصلت وزارة الصحة إلى اتفاق نهائى مع شركات الأدوية، حول تحريك أسعار نسبة من الأدوية، يتضمن الحد الأدنى والأقصى للأدوية التى سيطبق عليها القرار لكل شركة، بجانب الزيادات السعرية المقترحة، حتى يتمكن قطاع الدواء من تخطى الأزمة الطاحنة التى يعانى منها منذ أشهر نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب أزمة الدولار التى أعقبها تحرير سعر الصرف، بالتزامن مع تطبيق نظام التسعير الجبرى على الأدوية.
ووفقاً لما أكده الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، يتضمن الاتفاق النهائى بين الوزارة والشركات، تحديد الحد الأدنى لعدد الأدوية التى سيطبق عليها تحريك الأسعار من 5 لـ7 مستحضرات دوائية لكل شركة، فى حين يبلغ الحد الأقصى 15% للأدوية المصنعة محلياً، و20% للأدوية المستوردة من الخارج.
وفيما يتعلق بالزيادة السعرية، أكد "رستم" أن الزيادة فى أسعار تلك الأدوية تتراوح من 30 لـ50%، مقسمة على ثلاث شرائح، وهى زيادة الأسعار بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهاً، وبنسبة 4% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، وزيادة بنسبة 30% للأدوية التى يتخطى ثمنها 100 جنيه، ومن المقرر عرض تلك المقترحات على مجلس الوزراء، الخميس، للبت فيها، على أن تطبق تلك المقترحات، حال موافقة الحكومة عليها، بحلول فبراير المقبل.
وكانت شركات الأدوية رفضت البريد الإلكترونى الذى أرسلته وزارة الصحة للشركات، الأربعاء الماضى، لمطالبتها بتحديد قوائم الأدوية المطلوب رفع أسعارها، بحد أدنى 5 منتجات لكل شركة، وبحد أقصى 10% من جميع المنتجات، مع منحها مهلة يوماً واحداً لإرسال تلك القوائم، الأمر الذى جعل غرفة صناعة الدواء تعقد، باليوم التالى، اجتماعاً طارئاً بعد رفض الشركات تلك الخطوة، لعدم توافق الأرقام المحددة بما تم التوافق عليه فى المفاوضات التى أجرتها الوزارة مع عدد من شركات الأدوية، أعقب ذلك تعديل الوزارة عدداً من الشروط، وهى الاحتفاظ بالحد الأدنى 5 أدوية لكل شركة ورفع الحد الأقصى لـ15% من الدواء المصنع محليا، و20% من الدواء المستورد، مع وضع 3 شرائح سعرية تتراوح من 20 لـ50%، وكذلك مد مهلة إرسال قوائم الأدوية للأحد الماضى.
ولقيت التعديلات التى أجرتها الوزارة على ضوابط تحريك أسعار الأدوية اعتراض شركات الأدوية، خاصة النقاط المتعلقة بالشرائح السعرية التى حددتها الوزارة، مؤكدين أن تلك الشرائح لن تحقق المطلوب من القرار، وكذلك مطالبتهم برفع الحد الأدنى لتطبيق القرار إلى 10 مستحضرات دوائية لكل شركة، وإعادة تحريك أسعار الأدوية المطبق عليها القرار كل 6 أشهر، بما يتوافق مع معدلات تحريك أسعار العملة، وأدت تلك الاعتراضات لامتناع الشركات عن إرسال قوائم الأدوية الخاصة بها إلى الوزارة فى المهلة المحددة، وهى الأحد الماضى، أعقب ذلك التوصل إلى اتفاق نهائى بين الوزارة والشركات لعرضه على مجلس الوزراء للبت فيه بصورة نهائية.
جدير بالذكر أن خطوة تحريك أسعار نسبة من الأدوية لكل شركة دواء تأتى بعد الخسائر الفادحة التى تعرض لها قطاع صناعة الدواء، مع تفاقم أزمة الدولار، نتيجة لعدم قدرة المصانع على توفير احتياجاتها من الدولار لاستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج، فيما أدى تطبيق قرار تحرير سعر الصرف إلى تفاقم تلك الأزمة، بسبب تضاعف سعر الدولار رسمياً، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام التسعير الجبرى، وهو امتلاك الحكومة لحق تسعير الأدوية دون أن يكون للشركات الحق فى تعديل تلك الأسعار، وفقاً لسعر الصرف الرسمى القديم 8,88 جنيه، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر بيع الدواء، وبالتالى عدم قدرة المصانع على الاستمرار فى العمل، وهو ما هدد بتوقف المصانع عن العمل وتفاقم أزمة نقص الأدوية المستمرة منذ أشهر.
ويعنى نظام تحريك نسبة من الأدوية التى تنتجها كل شركة رفع أسعار تلك الأدوية، مع الحفاظ على الأسعار باقى الأدوية المتداولة بالسوق المصرية، بحيث تغطى أسعار الأدوية التى تم تحريكها ارتفاع تكلفة الإنتاج لباقى الأدوية، وهو ما يمكن شركات الأدوية من الاستمرار فى العمل وتحقيق ربحية معقولة، بجانب مراعاة مصلحة المواطن المصرى فى عدم رفع أسعار الأدوية بشكل عام، وإنهاء أزمة نقص الدواء نتيجة لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.