دخلت المعركة الداخلية لجماعة الإخوان منعطفًا جديدًا، بعدما أعلنت شباب اللجنة الإدارية العليا للإخوان، المعروفة باسم جبهة محمد كمال تشكيل مكتب إرشاد مؤقت تحت مسمى "المكتب العام للإخوان"، حيث أعلنت الجبهة المتصارعة معها على قيادة الإخوان، جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان المشهورة بجبهة "العواجيز" رفضها التام لهذا المكتب واعتبرته كذب وتضليل.
واشتعل التلاسن بين الطرفين، حيث شنت جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، هجومًا عنيفا على المتحدث الرسمى باسم الجماعة محمد منتصر، الموالى لجبهة محمد كمال، وكذبته ووصفته بـ"الفنكوش".
وقال ناصف الدفراوى القيادى بجبهة محمود عزت فى كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أليس محمد منتصر هو من قال كذبا فى بداية الأزمة على قناة الجزيرة بأنه تمت انتخابات شاملة فى جميع قطاعات مصر وشارك فيها الصغير والكبير وانتخبوا أمين عام جديد للجماعة واحتفظ الدكتور بديع بموقعه كمرشد؟! طيب لو كان كلامه صادق ليه نادوا بعدها بانتخابات شاملة؟ ولماذا أجروا انتخابات، فالكذب ملوش رجلين".
وأضاف "الدفراوى": "ثم يستكمل محمود منتصر ويستكمل الفنكوش، ويعلن انتخاب مجلس شورى عام جديد بل وينعقد فى القاهرة ويصدر قرارات".
ووجه "الدفراوى" رسالة إلى جبهة محمد كمال -القيادى الإخوانى الذى أعلنت وزارة الداخلية مصرعه - قائلا: "أقولها لله، والله لو تجرد كل من خلفه –فى اشارة إلى محمد منتصر- وصدق النية لله لعلم كذبه ولرجع لجماعته!! وبالنسبة لى كل واحد مؤيد لهؤلاء الذين يكذبون ويدلسون ويعملون على شق الصف لا اعتبره إخوان ولن أعامله على أنه إخوان ومع هذا سأدعو الله لهم بالعودة إلى الحق وترك الهوى، فمحمد منتصر يكذب".
فى المقابل وجه مجدى شلش، عضو اللجنة الإدارية العليا للإخوان، رسالة إلى جبهة محمود عزت، ودعاهم للاستجابة للقرارات التى أصدرتها جبهته، مؤكدا فكرة أنهم هم السلطة الشرعية للإخوان، مشيرا إلى أن كل المبادرات التي قُدمت للإخوان وعلي رأسها مبادرة يوسف القرضاوي أقرت مبدأ الانتخابات الشاملة للخروج من الأزمة ، فقبلت اللجنة الإدارية ورفض محمود عزت ومحمد عبد الرحمن، و كل المجالس المنتخبة انتهت ولايتها منذ 2014، وأصبحت الجماعة بلا مؤسسات.
وقال "شلش": كان من الضروري إجراء انتخابات كلية شاملة معبرة عن آمال وطموحات الصف الإخواني خروجا من الأزمة ، وبناء لمؤسسات جديدة "، موضحا أن جبهة محمود عزت منعت ما وصفه الدعم المالى على آسر الإخوان الذين خالفهم فى الرأي.
من جانبه رد عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى بتركيا على اتهامات جبهة محمود عزت قائلا :"جماعة تسير ب 60% من قوتها ، أفضل مليون مرة من جماعة تسير ب 100% من قوتها في الطريق الخطأ تستجدي أمنها الذاتي على حساب رسالتها" .
من جانبه قال وصفى أبو زيد، القيادى الإخوانى بالخارج: اللجنة الإدارية العليا للإخوان لم تنعقد منذ شهر للظرف الأمني وتصدر قراراتها بالتمرير ويتم الموافقة عليها حسب بالأغلبية ولا يعني ذلك حتمية أن يوافق عليها رئيس اللجنة مع تقديرنا لرأيه".
وأضاف أبو زيد فى بيان له :"اللجنة الإدارية العليا المنتخبة ولها صلاحيات كاملة ونصت مبادرة تشكيلها بالإضافة لما جاء بلفظه في قرار القائم بالأعمال “لجنة مؤقتة لإدارة العمل لحين النظر في تعديل اللائحة واجراء الانتخابات” ولا يقبل عاقل بأن ينحصر دورها كلجنة شكلية منزوعة الصلاحيات تأتمر بكلام شخص واحد ليس له مرجعية ولم يعد ممثل لمكتب إرشاد ينتمي إليه، فأي عمل مؤسسي هذا الذي يجعل من فرد الآمر الناهي لكيان الإخوان بدون شورى ولا مؤسسية ومن المعلوم أن السلطة المطلقة مفسدة".
واستطرد ابو زيد :" لجنة التحقيق التي تحدث عنها مسئول اللجنة هي لجنة غير شرعية وتم تشكيلها بانتقاء القائم بالأعمال بخلاف اللائحة التي تنص على (ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم، وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبًا، وتعرض قرارها على مكتب الإرشاد أو المجلس طبقًا لاختصاص كل منهما) كما لم تعرض نتائجها على مجلس الشورى وبالتالي لا يحق لفرد مع احترامنا لمقامه اعتماد توصياتها وقد تم الطعن على تشكيل هذه اللجنة".