ينشر "انفراد" تفاصيل موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2017، والمقرر إعلانها فى مؤتمر رسمى غدا الخميس، وبحسب نسخة مسربة عن موازنة المملكة لعام 2017، حصل "انفراد" على نسخة منها، تعتبر موزانة 2017 للسعودية هى الميزانية الأولى فى إطار برنامج "التحول الوطنى 2020 ورؤية المملكة 2030"، والتى شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.
تفاصيل الموازنة
ووفقا للنسخة المسربة لكلمات المسئولين السعوديين غدا، يأتى ضمن أولويات موازنة 2017 للمملكة، تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومى والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن، حيث تشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التى ستمكن الدولة من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطنى ورؤية السعودية 2030.
وتخطط المملكة لرفع تدريجى لأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، حيث يؤكد مسئولين أن انخفاض أسعار الطاقة فى المملكة يتسبب بمزيد من الإسراف والهدر، وأن الوضع الحالى لمخصصات الطاقة تتيح للمستهلكين الذين ينفقون أكثر أن يستفيدوا بشكل أكبر، وأن هذا لا يساعد أصحاب الدخل الأدنى، وأن المملكة عازمة على تغيير هذا الواقع
عجز متوقع خلال الـ5 سنوات المقبلة
وبحسب الخطة المقرر الإفصاح عن تفاصيلها غدا، فى مؤتمر "إعلان موازنة 2017 للمملكة"، انه فى حال عدم تنفيذ واستكمال الإجراءات الإصلاحية للدولة، فقد ترتفع قيمة العجز التراكمى إلى 1,7 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يحتم ضرورة إدارة العجز المالى للدولة بشكل جيد حتى تستطيع التحكم بحجم نفقاتها والمحافظة على وضع المالية العامة قويا ومستداما.
وتؤكد المملكة على ضرورة ترشيد الانفاق من خلال التركيز على الأولويات والتنفيذ الكامل لـ "برنامج التحول الوطنى" – التى ستصل تكلفته العام المقبل إلى 42 مليار ريال، وفى غضون ذلك، ستحافظ الحكومة السعودية على الاستقرار الاقتصادى والمالى عبر الاقتراض محلياً ودولياً.
توقعات عام 2017
· من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات العامة إلى 651 مليار ريـال، أي بزيادة قدرها 23% عن ميزانية هذا العام.
· ومن المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 480 مليار ريـال بزيادة قدرها 46% عن توقعات العام الحالي.
· أمّا الإيرادات غير النفطية، فيقدّر أن تبلغ نحو 212 مليار ريـال بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة.
· من المتوقع أن تصل نفقات عام 2017 إلى 890 مليار ريـال، أي بزيادة قدرها 6% عن ميزانية عام 2016 والتي بلغت فيها 840 مليار ريـال.
· ومن المتوقع أن ترتفع نفقات قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من 296,6 مليار إلى 329,3 مليار ريال.
·من المتوقع أن يبلغ العجز 367 مليار ريـال، أي نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تمويل هذا العجز بشكل جزئي عبر إصدار أدوات دين جديدة تصل إلى 120 مليار ريـال سنوياً بحسب استراتيجية الدين، بالإضافة إلى السحب من الاحتياطات والفائض.
كما سيتم العمل فى الربع الأول من العام على مراجعة شاملة لبنود الانفاق لما قد يمكن من ترشيد وتوفير وفق الية تضمن مكافأة الجهات التى تتمكن من التوفير.
تفاصيل موازنة 2016
1-الإيرادات:
- من المتوقع أن يصل إجمالى الإيرادات خلال السنة المالية الحالية إلى 528 مليار ريـال (أعلى بنسبة 3% من 513 مليار ريـال الذى كان متوقعاً مطلع العام).
- من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 199 مليار ريـال (أكثر بنسبة 10,6% قياساً بتقديراتنا الأولية البالغة 180 مليار ريـال)، ويمثل ذلك زيادةً ملموسة مقارنةً بـ 85 مليار ريـال، المسجلة خلال عام 2012، وهذا يتجاوز الإجمالى المسجل العام الماضى، والبالغ 166 مليار ريـال بنسبة 20%.
- تستأثر الإيرادات غير النفطية بنسبة 26% من إجمالى الإيرادات بارتفاع ملموس قياساً بـ 7% خلال عام 2012، وهذا يشكل دليلاً واضحاً على الإنجازات التى نواصل تحقيقها.
2- الإنفاق:
· من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومى 825 مليار ريـال باستثناء الفائض وما يخص الأعوام الماضية، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 1,8% مقارنةً بتقديرات مطلع العام الحالى والبالغة 840 مليار ريـال.
· شكل الإنفاق الحكومى فى عام 2016، 83% من إجمالى نفقات عام 2015 (البالغة 975 مليار ريـال)، ويعزى ذلك بشكل رئيسى إلى إعادة تقييم المشاريع الحكومية وتحديد فرص تحقيق الوفورات فى التكاليف.
· تشير التوقعات إلى أن إجمالى الإنفاق، بما فى ذلك الجزء الذى تم استبعاده مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، سيصل إلى 930 مليار ريـال.
· خلال عام 2016، بلغ الإنفاق على قطاعى الرعاية الصحية والتعليم 296,6 مليار ريـال.
-عجز الميزانية والدين العام
- من المتوقع أن يبلغ العجز للسنة المالية الحالية 297 مليار ريـال، بعد أن أثمرت الإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق عن تحقيق وفورات بواقع 79 مليار ريـال.
- بحلول نهاية السنة المالية، وصل إجمالى الدين العام إلى 142,2 مليار ريـال أو ما يعادل 5,9% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2015.
- وصل إجمالى أدوات الدين المحلية والعالمية، إضافةً إلى القروض المحتسبة حتى نهاية السنة المالية إلى 200 مليار ريـال.
- من المتوقع أن يصل إجمالى الدين العام خلال السنة المالية (2016) إلى نحو 316,5 مليار ريـال، وهذا يمثل 13,1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2016.
- من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على خدمة الدين العام المدفوعة مسبقاً خلال السنة المالية إلى 5,4 مليار ريــال، في حين يتوقع أن يصل إجمالي خدمة الدين العام للسنة المالية 2017 إلى 9,3 مليار ريـال.
-الناتج المحلي الإجمالي:
- توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,7% خلال عام 2016، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنحو 2,5% لنفس الفترة.
- توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال عام 2017، مع مواصلة نموه تدريجياً ليصل إلى 3% في عام 2020، وهذا يقارب متوسط النمو في دول مجموعة العشرين البالغ 2,9%.
وبحسب الكلمة لمسئولى الطاقة المقرر الإفصاح عن تفاصيلها غدا، فإن هناك توقعات بارتفاع مخصصات المملكة من الطاقة - والتى قاربت فى عام 2015 من 300 مليار ريال- بمرور الوقت بفعل زيادة الاستهلاك المحلي وتغير أسعار النفط، علما أن انخفاض أسعار الطاقة في المملكة يتسبب بمزيد من الإسراف والهدر. ولأن المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط غير المتجدد ومشتقاته كمصدر رئيسي للدخل، لذا فإن استهلاكه بسعر رخيص لن يكون أمراً مستـداماً على المدى البعيد.
كما تؤكد الخطة عدم وجود نية لإجراء أي تعديل في الأسعار خلال عام 2018 نظراً لتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى ذلك العام، و أنه سيتم إعادة توجيه الوفورات نحو الأسر منخفضة الدخل، كما سيتم دعم القطاعات الاستراتيجية.
- مجال الطاقة فى موازنة عام 2017:
· تتضمن المرحلة الثانية من الإصلاحات تغييراً تدريجياً في الأسعار ابتداءً من عام 2017 وحتى عام 2020.
· عدم تغيير الأسعار خلال عام 2018 بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة.
· توقعات بوصول الفائض إلى 209 مليارات ريـال بحلول عام 2020، بسبب الإصلاحات التى بدأتها الممكلة فى العام الحالى.
- مجال الاستثمار فى موازنة عام 2017:
تستهدف السعودية خلال موزانة عام 2017 فى هذا المجال:
· تنمية القطاع الخاص غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
· تنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسيى.
· تحسين ميزان المدفوعات مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية.