أعلنت وزارة المالية السعودية عن الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2017 بعجز قدره 198 مليار ريال سعودى "52.8 مليار دولار".
ووفقا للميزانية سيبلغ حجم الإنفاق المقدر خلال 2017 نحو 890 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6%، عن الإنفاق فى عام 2016 بينما سيبلغ حجم الإيرادات المتوقعة نحو 692 مليار ريال.
أما العجز، فقد أشارت الموازنة إلى أنه سيصل إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، فى حين سيكون العجز من الناتج المحلى الإجمالى، عند 8% خلال 2017.
وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016، فقد سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال، وإيرادات بمقدار 528 مليار ريال، وعجزا بـ297 مليار ريال أى بأقل من 9%، عن المقدر له سابقا، والذى شكل نحو 10%، من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 2.97 تريليون ريال.
وأقر مجلس الوزراء السعودى فى جلسته الاستثنائية التى عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصر اليمامة بمدينة الرياض، اليوم الخميس، الموازنة العامة للمملكة للعام المالى 2017.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز فى كلمته - نقلتها وكالة الأنباء السعودية - إن الإعلان عن الموازنة الجديدة يأتى فى ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول أدت إلى بطء النمو الاقتصادى العالمى، وانخفاض فى أسعار النفط، ما أثر على المملكة، مؤكدا أن الرياض سعت إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف.
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وذلك نتيجة للسياسات المالية الجيدة التى اتخذتها الدولة، مؤكدا أن الحكومة عاقدة العزم على تعزيز مقومات اقتصاد السعودية الوطنى، والتى تبنت رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها فى الاقتصاد العالمى.
وأوضح الملك سلمان أن رؤية المملكة ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هى برامج تنفيذية لتتمكن من تحقيق أولويات السعودية الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالى وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وأكد أن الحكومة سعت من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالى والتشغيلى فى البلاد، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التى تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم فى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح وزير المالية السعودى محمد الجدعان أن المملكة حققت خلال العقد الماضى وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات فى الفترة التى شهدت ارتفاعاً فى أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أى ما يعادل 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2014 م.
وقال فى حديثه عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التى وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالى.
وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة فى توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس السنوات المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والحد من أثر تقلبات أسعار النفط فى الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة وإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى.