طالبت منظمة الشفافية الدولية، فى تقرير صدر أمس، وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بإبقاء العقوبات التى فرضتها فى أعقاب ثورات الربيع العربى عام 2011 على الرئيسين الأسبقين حسنى مبارك، والتونسى زين العابدين بن على، وتقديم المساعدات الفنية اللازمة للسلطات المصرية والتونسية، لمواصلة تحقيقاتهما، ومحاكمة الرئيسين الأسبقين ونظامهما.
وقالت المنظمة فى تقريرها: "قبل 5 سنوات، خرج المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس، والعديد من المدن العربية الأخرى، احتجاجا على الفساد المستشرى فى حكوماتهم، وضد الظلم والفقر، واستجابت بعض الحكومات لمطالب الناس من خلال إطلاق بعض الوعود بالإصلاح والتغيير".
تقرير المنظمة: أدلة تُثبت تورط مبارك وبن على باختلاس الأموال العامة
وأضاف التقرير: "وفى أعقاب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات عليهما، منها تجميد الأصول، وفَرْض قيود على تأشيراتهما بناءً على أدلة أثبتت تورطهما باختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة، ومن المقرر أن تنتهى العقوبات المفروضة على بن على و48 شخصًا من نظامه يوم 31 يناير".
ودعت المنظمة، فروعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، لبذل كل ما يتفق مع سيادة القانون، وحماية الحقوق الفردية، والتضامن مع الشعوب العربية فى مطالبها بمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.
وطالبت منظمة الشفافية الدولية، الاتحاد الأوروبى بمواصلة دعمه للمواطنين فى تونس ومصر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات فى 2011 على مبارك وبن على، قد أرسل إشارة قوية بأن الفاسدين لابد أن يواجهوا عواقب أفعالهم.
منظمة الشفافية الدولية: مليارات الدولارات حصيلة أصول مبارك وبن على المتحفظ عليها
وأشارت المنظمة، إلى أن الأصول المُتَحَفَّظ عليها، تبلغ مليارات الدولارات، من قِبَل الذين أساءوا استخدام السلطة، ولا تزال محجوزة فى بنوك الخارج، وكثير منها فى دول الاتحاد الأوروبى، وفقًا لتقرير المنظمة.
.jpg)
.jpg)