الولايات المتحدة الأمريكية لديها بعض القوانين التى تحمى خصوصية مواطنيها بشكل كبير، وحتى المشتبه بهم ليدهم قانون هام يحمل اسم Fifth Amendment يحمى المواطنين ضد تجريم الذات، ولكن هذا سيتغير خلال الفترة المقبلة وستتراجع الخصوصية بشكل كبير مع الوقت فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد القضية الأخيرة التى تسببت فى إعطاء الشرطة الحق فى تفتيش الهواتف الذكية الخاصة بالمشتبه بهم فى أى مكان بنفس الطريقة التى تفتش بها السيارات فى الأكمنة المرورية.
قصة القضية التى غيرت قواعد الخصوصية
بدأ الأمر عندما ألقت الشركة القبض على متهم بعد أن رأته متسوقة وهو ينحنى لأسفل ويوجه إلى أسفل تنورتها هاتفا ذكيا لالتقاط صورة لها، ووافق فى بادئ الأمر بعد القبض عليه بأن يسمح للضباط بفحص هاتفه "آيفون 5"، وأبلغهم بأنه موجود فى منزله، ولكن بعد ذلك رفض إعطائهم كلمة المرور، وهو ما جعل الأمر يذهب للمحكمة.
وفى البداية قال قاضٍ إن المتهم لا يمكن إجباره على الكشف عن الرمز السرى للهاتف، مشيرا إلى أن ذلك يخالف قواعد حماية الخصوصية، ولكن منذ عدة أيام رفضت محكمة ولاية فلوريدا الحكم السابق وقالت إن المشتبه بهم عليهم الآن الكشف للشرطة عن كلمات المرور وفتح هواتفهم لتفتيشه بنفس الطريقة التى يتم بها تفتيش السيارات.
ووفقا للتقرير فكان القاضى السابق سبق ورفض إجبار المتهم على التخلى عن رمز المرور السرى للهاتف، ووجد أن ذلك سيكون بمثابة إجباره على الشهادة ضد نفسه، فى انتهاك للتعديل الخامس فى القانون الذى ينظم هذا الأمر، لكن محكمة فلوريدا من الدائرة الثانية قالت عكس ذلك تماما أثناء الاستئناف على القرار.
الحكم المثير للجدل
على الرغم أن الحكم صدر منذ أيام إلا أن اليوم ظهرت بعض التفاصيل الجديدة التى تجعل هناك تخوفات على الخصوصية التى كان يحميها القانون، فوفقا لتقرير من موقع znet الأمريكى فهذه القضية تعنى أن مستقبل البيانات الرقمية المحمية بكلمة مرور وحقوق الخصوصية للأشخاص الذين يستخدمون تلك التكنولوجيا على المحك.
واعتمادا على نتائج هذه الحالات وغيرها، يمكن أن تصبح القضية حاسمة فى خصوصية المستخدمين، وهذا لأنها تعطى للشرطة صلاحيات واسعة للتعرف على ما يوجد داخل هواتف المشتبه بهم.
أزمة التشفير
فى وقت سابق من هذا العام، قال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية إنهم اكتشفوا 63 حالة أمرت فيها المحاكم بموجب القانون إجبار أبل أو جوجل لتقديم المساعدة فى الوصول إلى البيانات المخزنة على الهواتف الذكية، وكان من بينها الأمر الذى أشعل الصراع بين أبل والـFBI.
وأضاف أن "مكتب التحقيقات الفيدرالى يريد منك أن تعتقد أنهم لن يستخدموا تلك الأوامر إلا فى حالات استثنائية لإجبار شركات التكنولوجيا للمساعدة فى فك تشفى الهواتف، ولكن مع الوقت أصبح هذا الأمر فعلا عاديا".