يتوجه الناخبون فى سلطنة عُمان غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتـخاب أعضاء المجـالس البلـدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020)، حيث يتنافس 731 مرشحًا ومرشحة بينهم 23 مرشحة، للفوز بـ202 مقعد فى المجالس البلدية البالغ عددها 11 مجلسًا بلديًا بواقع مجلس بلدى واحد فى كل محافظة بالسلطنة .
يتوقع مراقبون أن تشهد الانتخابات إقبالا لا يقل عما شهدته انتخابات مجلس الشورى، حيث بلغت نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى التى جرت عام 2011، نحو 76.7%. وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو 400 ألف مواطن، من أصل نحو 518 ألفا مدرجين فى السجل الانتخابى.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فى السجل الانتخابى للفترة الثانية 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة من بينهم 333 ألفًا و733 ناخبًا و289 ألفًا و491 ناخبة، وتجرى عملية التصويت فى 107 مراكز انتخابية، بينها 18 للذكور، و18 آخر للإناث، بالإضافة إلى 71 مركزًا مشتركًا للذكور والإناث، وأكدت وزارة الداخلية العمانية أنها أكملت كافة استعداداتها وجاهزية كافة اللجان التى تنظم الانتخابات فى جميع ولايات السلطنة لاستقبال الناخبين ابتدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساء، حيث تم تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التى تسهل على الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة .
وقال سالم بن حميد الحجرى رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية، إن كافة اللجان فى جميع ولايات السلطنة الـ61 جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتم تدريب وتأهيل جميع الذين سيعملون فى لجان التنظيم والتصويت والفرز فى جميع المراكز الانتخابية ليقوموا بدورهم على أكمل وجه وتنفيذ كل الخطوات والضوابط لنجاح العملية الانتخابية.
كان الناخبون العمانيون المقيمون فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون قد أدلوا بأصواتهم الأحد بمقار سفارات السلطنة بعواصم هذه الدول ومكتب السلطنة التجارى بإمارة دبى، كما أدلى فى نفس اليوم ناخبو محافظتى ظفار ومسندم العاملون فى محافظة مسقط بأصواتهم بمركز الانتخاب الموحد فى ولاية بوشر، إضافة إلى العاملين فى اللجان الانتخابية بولايات محافظة مسقط وفى مركز الانتخاب الموحد الذى استحدث هذه الفترة بمحافظة ظفار للناخبين العاملين من كافة محافظات السلطنة فى المحافظة، كما أدلى العاملون فى اللجان الانتخابية واللجان المنبثقة عنها فى جميع ولايات السلطنة بأصواتهم يوم الأحد الماضى لانتخاب من يمثلهم، وذلك بمكاتب الولاة لعدم تمكنهم من التصويت فى يوم الانتخابات غداً الأحد بسبب الأعمال المنوطة بهم يوم الانتخاب.
وأكد سالم بن حميد الحجرى رئيس لجنة الاعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية، حرص وزارة الداخلية على إدخال التقنيات الحديثة فى تنظيم العملية الانتخابية مستهدفة السرعة والسهولة لإجراءات التصويت والفرز وصولًا إلى ظهور النتائج فى وقت مبكر عن الفترة الأولى بما يضمن الدقة والشفافية، لافتاً إلى أن عملية فرز الأصوات ستتم يوم التصويت وتنقسم إلى مرحلتين، الأولى عبارة عن عملية فرز الأصوات آليًا ومباشرة فى قاعات التصويت عند وضع الناخب لاستمارة التصويت فى الجهاز دون إظهار النتائج فى تلك المرحلة، وفى المرحلة الثانية ستتم عملية فرز الأصوات إلكترونيًا وبشكل كامل عن طريق رؤساء لجان الفرز فى الولايات باستخدام بطاقات الذاكرة لتلك الأجهزة عبر قراءاتها بواسطة برنامج خاص لفرز النتائج يتيح لرؤساء لجان الفرز التحقق من جميع الاستمارات المرفوضة آليا من الجهاز والتحقق منها، وإرسال نتائج الفرز مباشرة إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية الكترونيًا بواسطة البرنامج ومن ثم إرسالها إلى رئيس اللجنة الرئيسية لاعتمادها وإعلانها.
تقام انتخابات المجالس البلدية تنفيذًا للمرسوم السلطانى الذى أصدره السلطان قابوس بن سعيد فى أكتوبر 2011 بشأن قانون المجالس البلدية التى تختص بكافة شئون العمل البلدى، وتقدم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها فى نطاق المحافظات فى حدود السياسة العامة للدولة وضمن خطتها التنموية.
وجرت انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية فى 22 ديسمبر من العام 2012 لكافة الناخبين فى جميع محافظات وولايات السلطنة، وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات مما تتيح المجال أمام الشباب خاصة والمهتمين بالعمل البلدى والتطوعى تحقيق درجة أوسع وأعمق من التواصل مع المواطنين فى الولايات من ناحية ومع مختلف المؤسسات المعنية خاصة فى المجالات التنفيذية لتحقيق كل ما يمكن أن ينهض بالعمل البلدى والقيام بتنمية وتطوير ولاياتهم من جانب آخر .
يشار إلى أن أول مجلس بلدى فى السلطنة أنشئ فى مدينة مسقط عام 1939، وقد أعيد تشكيله عام 1972 وكان خاصًا بمحافظة مسقط وكان جميع أعضائه من المعينين، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس "أمهات المناطق" وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى " اللجان البلدية" للنهوض بالعمل البلدى فى مختلف ولايات السلطنة.
ويختص المجلس البلدى فى حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية فى نطاق المحافظة، ومن بين اختصاصاته اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحى والإنارة والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التى تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، واقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، واقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، واقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
كما تختص المجالس البلدية فى سلطنة عمان بالمشاركة مع الجهات المختصة فى تقرير المنفعة العامة فى مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التى يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والمشاركة فى وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية الاحياء والمخططات والأماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، والاشتراك مع الجهات المختصة فى دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، ودراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس وإصدار القرارات أو التوصيات فى شأنها، واقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسى السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، ودراسة الشكاوى التى يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التى تدخل فى اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة، ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
