قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، حبس محمود حسين جمعة، مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بنشر وبث أخبار كاذبة وإعداد تقارير الإعلامية ومقالات وافلام وثائقية مفبركة بهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى .
الاتهامات
واسندت نيابة أمن الدولة للمتهم إرتكاب جرائم، "اشاعة وبث أخبار كاذبة، التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة، التصوير بدون ترخيص، العمل على تعطيل مؤسسات الدولة، الإنضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون، التحريض ضد الجيش والشرطة" وغيرها من الإتهامات .
المضبوطات
وضُمت لأوراق القضية عدد من المضبوطات التى تمثلت فى آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى تحركاته.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان على تواصل بالتنظيم الدولى للإخوان، لتنفيذ مخططهم العدائى للدولة المصرية عن طريق الإستعانة ببعض الشباب للتعاون معهم، و إقامة مركز اعلامى فى عدد من الشقق السكنية بمنطقة الجيزة وعلى رأسهم شقة شقيقته، لبث واشاعة اخبار كاذبة، مستغلاَ الحق الذى كفله له الدستور والقانون دون الإلتزام بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات، والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس لدى المشاهدين.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم تعاون مع ادارة قناة الجزيرة على تدنيس قيم وهدم الأعراف لتحقيق أغراضها باستهداف الدولة محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة اراضيه، من خلال تصوير أن ما يحدث ما هو إلا انقلابا عسكريا وليس ثورة فضلا عن نشر وقائع غير صحيحة ومزيفة بإشاعة الفتنة بين الجيش والشعب، ونقل وقائع مزيفة عن الشعب المصرى والجيش والشرطة ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة الدول والهيئات الأجنبية على مصر، وبث وإشاعة الأخبار المغلوطة التى تهدف إلى استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى للبلاد وإرسالها لقناة الجزيرة القطرية .
وأشارت التحقيقات، الى أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية قام بتكليف المتهم بالتنسيق مع عناصر أجنبية ومصرية داخل وخارج البلاد لإستخدام المواد المصورة عقب القيام بأعمال المونتاج لها فى الإضرار بالأمن الداخلى للبلاد والقيام باجراء اعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد داخل الشقة .
وأكدت التحقيقات، قيام المتهم بعقد عدة لقاءات مع مسئولى القناة، تلقى خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة، لإستهداف مخطط قناة الجزيرة الذى اضطلع المتهم بتنفيذه، فى إثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة .