أحدث قرار الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بحل جهاز الاستخبارات العسكرية وإحالة رئيسه للتقاعد وتشكيل جهازا جديدا تحت سيطرة الرئاسة، وتعد رسالة قوية من الرئيس الحالى بأنه قادر على حكم البلاد وامتلاكه زمام الأمور التى تمكنه من ممارسة مهامه بشكل كامل دون تدخلات من الداخل أو الخارج.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية مرسوما يقضى بحل جهاز الأمن والمخابرات وتشكيل مديرية للمصالح الأمنية بدلا منه وهو ما يمثل خطوة مهمة لإعادة هيكلة الجهاز الأمنى الأقوى فى البلاد، وتأتى تغييرات جهاز الأمن وسط تكهنات المعارضة حول ما إذا كان بوتفليقة سيكمل فترة ولايته من عدمه.
فيما قال عقيد متقاعد خدّم فى جهاز الاستخبارات الجزائرى، أن حل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدائرة للاستعلامات والأمن "المخابرات" وإحالة رئيسه للتقاعد وإعادة هيكلة الجهاز تحت اسم جديد وهو "دائرة المصالح الأمنية" بمثابة تغيير واضح وهيكلة كبيرة لكافة قيادات الجهاز الأمنى الاقوى على رأس الجهاز، مؤكدا أن أجهزة الاستخبارات كانت تعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية لكن فى فترة الحرب الأهلية الجهاز الأمنى خرج بشكل غير مباشر عن سلطة الرئاسة وأصبح متواجد فى كافة مؤسسات الدولة الجزائرية.
مديرية أمن الجيش تحت سلطة رئيس الجيش الجزائرى بشكل مباشر
وأكد العقيد المتقاعد الذى رفض الافصاح عن هويته فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس بوتفليقة أراد أن يعيد الجهاز الاستخبارى تحت سلطة رئاسة الجمهورية لذلك قام بتغييرات كبيرة فى قيادات الجهاز الأمنى وإعادة هيكلته وتشكيله من 3 مديريات مقسمين كالآتى "الأمن الداخلى – الأمن الخارجى- المديرية التقنية"، مشيرا إلى أن مديرية أمن الجيش أصبحت تحت سلطة رئيس الجيش الجزائرى بشكل مباشر.
وأوضح أن عملية الهيكلة الكبيرة للجهاز بإصدار مرسوم رئاسى كى تكون المهام واضحة المعالم الذى تدخل فى كل شؤون الدولة ولاسيما فى النواحى السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن هيكلة جهاز المخابرات لن يحدث أى تأثير على الأمن القومى الداخلى وأن المديريات التى تم تشكيلها ستتولى العمل بشكل كامل لحماية البلاد من أى عبث داخلى إضافة لعملها الاستخبارى خارج البلاد والبحث عن المعلومة التى تؤمن الجزائر.
القرار بأيدى رئيس الجمهورية
وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة أوضح فى خطاب له بأنه لن يقبل أن يكون ربع رئيس بمعنى أنه يؤكد امتلاكه زمام الأمور بشكل كامل وأنه من يسير البلاد وأن القرار الأول والأخير يعيد لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرئيس بعث برسالة للخارج أنه من يقرر ويتخذ القرارات الحاسمة التى تحفظ أمن واستقرار البلاد على كافة الأصعدة، موضحا أن قرار الرئيس بوتفليقة حملت عدة رسائل واضحة لعدة دول وأنه قادر على الحكم وهو ممسك بزمام الأمور بشكل كامل.
بدوره قال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدى مرباح ورقلة بالجزائر، البروفيسور بوحنية قوى، أن إعادة هيكلة جهاز المخابرات كان عملا يدخل ضمن مهام رئيس الجمهورية فى مسعاه لإعلاء قيمة السلطة الرئاسية، إذ لا يمكن أن تكون مديرية الأمن والاستعلام "المخابرات" وهى مديرية فوق أو أعلى من سلطة وزارة الدفاع، على حد تعبيره.
رسم هندسة أمنية جديدة
وأكد "بوحنية" فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، مساء الاثنين، أن قرار الرئيس بوتفليقة بمثابة إعادة رسم هندسة أمنية جديدة قوامها أن هيكل الاستعلامات "المخابرات" جزء من منظومة أمنية عسكرية تحت السلطة الرئاسية مباشرة ومن جهة ثانية فهى تعكس مسعى من الرئيس لتنقية البنية السياسية والأمنية المحيطة لتمكينه من عدم ايجاد أى قوى قد تشكل تهديدا مستقبليا.
وأوضح أن القرار بمثابة عملية إعادة هيكلة لسياسة أمنية جديدة جزء منه يعمل النظام السياسى على تقوية وهو تمدين السلطة السياسية وعدم عسكرته، ومن ناحية ثانية تركيز السلطة الأمنية والعسكرية وفق الرؤية الدستورية بيد رئيس الجمهورية إذ لا يعقل وفق هذه الرؤية أن تحوى مديرية الأمن والاستعلامات، مؤكدا أن وزارة الدفاع هى صاحبة الكلمة ويترأسها بهذا الصدد وزير الدفاع الذى يعد رئيس الجمهورية فى هذه الحالة.
وأشار إلى أن عهد التجاذبات والمناكفات فى الصلاحيات قد ولىّ إلى غير رجعة منذ مدة أن ظهرت موجة تصريحات قوية ضد مديرية الاستعلامات "المخابرات" وبعد اتخاذ رئيس الجمهورية قراره بإنهاء مهام مدير المخابرات، موضحا أن عقب الهيكلية الجديدة التى أعطت الضوء لرؤية جديدة ورسالة قوية فحواها أن مؤسسة الرئاسة هى راسم السياسة الأول فى البلاد.
فيما قال الخبير الجزائرى فى القضايا الأمنية، الدكتور نسيم بلهول، أن الانفرادية ولامركزية صناعة القرارات الأمنية العملياتية السيادية التى انطلقت من معادلة الهيمنة السريعة والمحافظة على تقليدية وسائط السيطرة على المعلومة الاستراتيجية والسلوك القومى الجزائرى حافظت على هيبة الوضع الاستراتيجى الجزائرى والتى بنيت بالتوازى مع تنامى دور يقظة المخابرات العسكرية الجزائرية، مؤكدا أنه الشىء الذى قوض مشاريع حروب الإرجاع الفرنسية فى المنطقة ومناورات قلقلة القلعة الأمنية الجزائرية، موضحا أن هذا يتم من خلال تحريك أرشيف ولاءاتها التاريخية فى الجزائر من خلال تحريك أجنحة اللا توازن بين كل من الجناح الرئاسى والجناح المخابراتى، وهو يضع ولأول مرة سمعة وضع النظام الأمنى تحت رحمة وبسطة الوضع المتغول للنواة الرئاسية بالتحالف مع الطبقة البرجوازية وهو مشهد تعرفه العديد من دول العالم النامى كأحد أوجه التلاعب بأنظمة الدول المحور إقليميا، على حد تعبيره.
المخابرات العسكرية غصة فى حلق النظام الفرنسى
وأكد بلهول فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، مساء الاثنين، أن المخابرات العسكرية الجزائرية فى صيغتها الثورية إبان حرب التحرير وفى شكلها العصرى بعد الاستقلال باتت غصة فى حلق النظام الفرنسى، داعيا للعودة إلى أرشيف الحروب الصامتة التى دارت بين مخابرتى الدولتين لمعرفة تنامى أحقاد الإليزيه على هذا الجهاز الذى وصف بمهندس وضع هيبة الدولة الجزائرية.
وتابع بعيدا عن المسعى الإصلاحى الأمنى للمؤسسة الرئاسية والذى تعرفه كل الدول المقبلة على ما يعرف بصدمة الأمن ما بعد الحداثة إلا أن البعد القرارى السياسى السيادى تعرض لبعض من الضغوطات نظرا لوضع دول الجوار السيئ وامتلاك بعض الوسائط الاستعمارية التقليدية لمفاتيح المعضلات الجيو أمنية والتى أثقلت كاهل السلوك الأمنى القومى الجزائرى.
وأكد أنه لاعتبارات دستورية فمن حق المؤسسة الرئاسية النظر فى بعض القرارات العملياتية ولو كانت فى سبيل الإنقاذ الاستراتيجى لخطوط الدولة السيادية، مشيرا إلى أن مدرسة المخابرات العسكرية الجزائرية هى ومن دون افراط وطنى أو ترنح نرجسى قومى تقر مجتمعات كبريات المخابرات الدولية بخطها الوطنى السيادى على الرغم من تحولات العقل وتعاقب الأجيال الاستعلاماتى لأسلحة هذه المؤسسة.
وبسؤاله عن إمكانية احداث القرار لموجة غضب بين عناصر جهاز المخابرات أجاب بالقول: فصل العناصر عن الجهاز بمثابة محاولة فصل الروح عن الجسد ولهذا يستحيل حاليا التفكير باحتمالية الهندسة لسيناريو غضب أبناء الجهاز وهذا لكون اعتبارات المعلومات وارتباط التاريخ بهيبة وضع الأشخاص والذى حافظ للجهاز وللدولة كاريزما القيادة الاستخباراتية يضع علاقة النظام السياسية وهؤلاء أشبه بوضع الرعب الإستراتيجى المتوازن...المهم التاريخ وحده من سيكشف عن الورقة السيئة من الأسوأ فى زمن الجرح السيادى من هذا الوطن العربى الجريح.