ننشر خطة "التعاون الدولى" وقائمة المشروعات المستهدف تمويلها خارجيا فى 2017.. سحر نصر: نستهدف توفير 14.3 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية وحماية الطبقات الفقيرة ودعم الموازنة العامة

حصلت "انفراد" على قائمة المشروعات المستقبلية المدرجة فى خطة وزارة التعاون الدولى للعام الجديد، والتمويلات المستهدفة من شركاء التنمية لتنفيذ تلك المشروعات خلال 2017. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى لـ"انفراد" إن وزارتها تستهدف توفير تمويلات لخزانة الدولة بإجمالى 14.35 مليار دولار فى العام الجديد 2017، وذلك لتمويل مشروعات تنموية متعددة ودعم الموازنة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى. وتتضمن قائمة المشروعات المستقبلية 47 مشروعا فى 11 قطاعا مقسمة كالتالى: 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعين فى مجال تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى، و8 مشروعات فى مجال النقل وشبكات الطرق، و6 مشروعات تتعلق بإتاحة الإسكان الاجتماعى والمرافق، ومشروعين لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تشمل القائمة مشروعين فى مجالات السياحة والآثار والثقافة، و3 مشروعات فى رفع كفاءة الخدمات الصحية، و6 مشروعات فى دعم منظومة التعليم والتعليم والعالى، و6 اتفاقيات فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والموازنة العامة، و3 فى تنمية المهارات والتدريب المهنى وتمكين الشباب، ومشروع فى حماية البيئة وتنمية المجتمع المحلى. وتصدر قطاع الكهرباء والطاقة قائمة المشروعات التى يتوقع أن تحصل على نصيب الأسد من التمويلات المستهدفة يليه قطاعى النقل وتحسين شبكات الطرق ثم الإسكان والمرافق. مصادر التمويل وشددت سحر نصر أنها والعاملين بالوزارة لا يدخرون جهدا لتوفير التمويلات اللازمة للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق التوازن بين برامج التمويل وبرنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة بالدعم المستمر لكل البرامج الموجهة لحماية الطبقة الأقل دخلا من أية تأثيرات محتملة لنتائج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى وبرامج التحويلات النقدية المشروطة ودعم التنمية فى الصعيد، بالإضافة إلى دعم جهود مؤسسات الدولة فى سيناء والساحل الشمالى الغربى. وتتضمن التمويلات 760 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى منها 680 مليون لمشروعات الإسكان والصرف الصحى و80 مليونا للنقل. 1.8 مليار دولار من البنك الدولى تمثل الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض الـ3 مليار دولار المخصص لدعم الموزانة، و 300 مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل مشروع المليون ونصف مليون فدان. ومن المنتظر أيضا أن توقع وزارة التعاون الدولى على قرض بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى والذى يمثل الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض دعم الموزانة البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار. وتستهدف وزارة التعاون الدولى توفير تمويلات ميسرة من الصناديق العربية والإقليمية بإجمالى 159 مليون دولار، منها 70 مليون دولار من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) لصالح وزارة الزراعة، و20 مليون دولار من صندوق الأوبك لتنفيذ مشروعات الرى بالإضافة إلى 21 مليون دينار كويتى (حوالى 69 مليون دولار) من الصندوق الكويتى للتنمية لتنفيذ مشروعات فى الكهرباء والطاقة. ومن الملاحظ أن خطة الوزارة تستهدف التوسع فى التمويل الثنائى من عدة دول بهدف تنويع مصادر التمويل، فتستهدف الحصول على تمويلات ميسرة بقيمة مليار دولار8.651 من الصين، و504 مليون دولار من اليابان و792 من كوريا الجنوبية و180 مليون يورو من فرنسا و 45 مليون يورو من إيطاليا ومثلها من أسبانيا. المنح وقالت سحر نصر: إن خطة 2017 تستهدف توفير 114.8 مليون دولار فى صورة منح، والباقى تمويلات ميسرة، وتأمل الوزارة فى الحصول على منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم الموازنة، و3 منح أخرى بقيمة 3 ملايين دولار من بنك التنمية الإفريقى، ومنح بإجمالى 80 مليون دولار من الصين و10 ملايين دولار من اليابان و6 ملايين دولار من كوريا الجنوبية ومليون يورو من فرنسا ومليون يورو من إيطاليا. الإسراع فى تنفيذ المشروعات وآلية المتابعة وكشفت الوزيرة، أن الإسراع فى تنفيذ المشروعات ساهم فى زيادة نسبة السحب من أرصدة التمويلات الخارجية للإنفاق على المشروعات التنموية لتصل إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار بنهاية العام الجارى. وأضافت الوزيرة أن الإسراع فى تنفيذ المشروعات وزيادة معدل السحب من المحفظة يعد هدفا استراتيجيا للوزارة، ولذلك تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع معدلات تنفيذ المشروعات، مما ساهم زيادة معدلات السحب إلى 60% مقابل 10% فقط عند توليها الوزارة فى سبتمبر 2015. وأضافت نصر أن التعاون الدولى تستهدف زيادة معدلات السحب من التمويلات الخارجية إلى 85% فى 2017، على أن ترتفع إلى 95% فى 2018. وأوضحت الوزيرة أن تلك الآلية تستند على 5 محاور رئيسية هى: إنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، وبناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى التواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات وأخيرا متابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات. وأشارت إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب الأسد من المحفظة الحالية للوزارة والتى تبلغ حوالى 26.7 مليار دولار، بإجمالى بتمويلات قدرها 4.1 مليار دولار، يليه قطاع النقل بحوالى 1.9 مليار دولار ثم الإسكان والمرافق بنحو مليار دولار. وإليكم قائمة المشروعات: