حققت مصر نجاحًا كبيرًا خلال مؤتمر مجلس الوزراء الإسكان العرب الذى عقد فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث حصلت وزارة الإسكان على إشادة دولية على مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة سكنية"، والذى ينفذ لصالح محدودى الدخل، وعلى هامش المؤتمر التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدد من المستثمرين السعوديين والعرب لدعوتهم للاستثمار داخل مصر.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خطة الوزارة فى تطوير المدن الجديدة والتى تخطت استثماراتها أكثر من 100 مليار جنيه، وأكد أنه من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 17 مليون نسمة عند اكتمال النمو، مضيفاً أنه تم استثمار 110 مليارات جنيه بمعرفة الهيئة فى كافة المجالات (إسكان – خدمات – مرافق – غيرها)، منها حوالى 70 مليار جنيه للبنية الأساسية، بخلاف استثمارات القطاع الخاص فى المجالات العمرانية المختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يجرى حاليا تنفيذ مليون و600 ألف وحدة سكنية، منها 487 ألف وحدة سكنية بمعرفة الهيئة، ومليون و183 ألف وحدة سكنية بمعرفة القطاع الخاص والجهات الأخرى.
وأوضح وزير الإسكان، أن عدد المصانع المنتجة وصل إلى 8473 مصنعاً، باستثمارات 100 مليار جنيه، وتوفر 721 ألف فرصة عمل، بينما بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 3872 مصنعاً، باستثمارات 17 مليار جنيه، وتوفر 99 ألف فرصة عمل. وبخصوص مؤشرات تراخيص المبانى، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن أعداد التراخيص الصادرة بالمجتمعات العمرانية خلال الفترة من 2006 وحتى 30/6/2016، حوالى 295 ألف رخصة، كالتالى: حوالى 264 ألف رخصة بنشاط سكنى، وحوالى 14 ألف رخصة بنشاط خدمى، وحوالى 17 ألف رخصة بنشاط صناعى.
وتابع تم طرح حوالى 17 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج وذلك فى مشروع بيت الوطن بـ9 مدن جديدة فى الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016، بالإضافة إلى طرح 2568 وحدة سكنية بمشروعى مدينتى وامتداد الرحاب للمصريين بالخارج. وبالنسبة للأراضى الاستثمارية (عمرانية متكاملة – خدمية)، فقد تم طرح حوالى 34 ألف فدان من خلال عدة إعلانات من عام 2006 وحتى عام 2016، بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، ويتم توصيل المرافق للحدود الخارجية للأرض، ويقوم المستثمر بتوصيل المرافق الداخلية، وتنفيذ المشروع بالكامل.
وفيما يتعلق باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: قامت الوحدة المركزية للمدن المستدامة، والطاقة المتجددة بإنشاء 14 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة، حيث بلغ إنتاج المحطات 323 ميجا وات / ساعة، وتخفيض 179 طنا من ثانى أكسيد الكربون حتى يوليو 2016. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستبدال بعض كشافات إنارة الشوارع القائمة من الصوديوم والزئبق بكشافات ليدLED، بـ7 مدن جديدة، وهى: (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور – العاشر من رمضان – الشيخ زايد – برج العرب الجديدة).
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، عرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان المصرى لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ورقة عمل وطنية عن جمهورية مصر العربية، بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان فـى جمهورية مصر العربية، تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتتناول الورقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاع الإسكان فى المجالات الآتية: التخطيط العمرانى، وإصدار التراخيص والإشراف على التنفيذ، وتنفيذ مشروعات الإسكان. وفيما يتعلق بالمجال الثانى من مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو الشراكة فى مجال إصدار التراخيص والإشراف على التنفيذ، أضافت مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق: استحدث قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 آلية أسند فيها المُشرع دورا بارزا للقطاع الخاص فى منظومة إصدار التراخيص، وذلك من خلال قيام المهندس والمكتب الهندسى بتصميم الأعمال المطلوب ترخيصها، وإعداد ملف الترخيص وتقديمه للجهة الإدارية المختصة، ويكون مسئولاً عن سلامة المستندات المُقدمة، وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، والكودات والمواصفات الفنية المُنظمة، وذلك من خلال تقديمه لشهادة صلاحية الأعمال للترخيص.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم أنه واعتباراً من 2005/10/1 تبنت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ المشروع القومى للإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة خلال مدة 6 سنوات من خلال 7 محاور يُعد أهمها تنفيذ وحدات سكنية بمساحة 63م2 لمحدودى الدخل، ومن أجل زيادة إنتاج الوحدات السكنية كان لابد من مشاركة القطاع الخاص بقدر أكبر فى إنتاج الوحدات السكنية، ومن ثم فقد تم تخصيص حوالى 6655 فـداناً لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية من إجمالى المستهدف بعـدد 500 ألف وحدة سكنية، وبما يمثل 60% من وحدات المشروع، بمساحة 63م2 للوحدة، فى 13 مدينة: (6 أكتوبر - الشيخ زايد - الشروق - بدر - العبور - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - السادات - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسيوط الجديدة - أسوان الجديدة).
وأكدت أن هناك شركات تقدمت لوزارة الإسكان بطلبات لتنفيذ مشروعات شراكة وجارى دراستها من قبل هيئة المجتمعات للوقوف على قدرة الشركة على تنفيذ المشروع، وتقوم هذه الشركات طبقاً للمخطط العام المعتمد، وبنود التعاقد بإنشاء الوحدات السكنية على ألا تقل نسبة الإسكان القومى عن 50% من المساحة المبنية، وتنفيذ المرافق الداخلية للمشروع.
وفى نهاية جلسات المؤتمر وجه مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الشكر لجمهورية مصر العربية، على إعدادها دراسة"أسلوب إدارة وصيانة المجتمعات السكنية المشتركة"بصيغتها الحالية، مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بتعميم الدراسة وتوزيعها على الدول العربية الأعضاء.
وتتناول الدراسة أسلوب إدارة وصيانة المجتمعات السكنية المشتركة، فى محاولة للوصول إلى رؤية مشتركة بين الدول العربية، فى هذا الشأن، وذلك لأهمية هذا النمط فى قطاعات الإسكان فى مختلف الدول العربية، وارتباطها بتلبية الحاجة السكنية، فعلى الرغم من خصوصية كل مدينة وكل منطقة، إلا أن هناك تشابها فى أنماط العمران فى معظم الدول العربية، مما يؤكد ضرورة وضع تعريف موحد للمجتمعات السكنية المشتركة، يشمل أهم السمات والمعايير العمرانية وغير العمرانية، التى يمكن من خلالها تشخيص احتياجات المجتمعات السكنية المشتركة، وبخاصة تلك التى تتعلق بصيانة وإدارة هذه المجتمعات بصفة عامة، وتحديد أهم سبل معالجتها، من خلال عرض لبعض التجارب فى هذا المجال.
وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة تطوير التشريعات المنظمة لعملية إدارة وصيانة المجمعات السكنية، وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والشركات الخدمية الخاصة لتسهيل إدارة وصيانة المجمعات، وإنشاء وتطوير مؤسسات وشركات خاصة تعمل فى مجال الإدارة والصيانة الداخلية والخارجية مع تطوير سبل تمويلها، وتدريب وتنمية الكوادر الفنية فى مجال الصيانة، ونشر التوعية المجتمعية لأهمية الصيانة، والاستخدام الرشيد للمنشآت والخدمات العامة، مع توفير قاعدة بيانات تشمل الخرائط التنفيذية المُحدثة، وأى معلومات تخص المجمع السكنى للتسهيل من أعمال الصيانة والإدارة للمجمعات السكنية.