لا تتوقف ماكينات الشائعات عن إنتاج كل ما من شأنه إثارة البلبلة وإزعاج الرأى العام وزعزعة استقرار المجتمع وأمنه، ولا تتوقف الحكومة بمؤسساتها وأجهزة معلوماتها عن تكذيب هذه الشائعات وتفنيدها وعرض الحقائق كاملة، وهو ما يفعله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بشكل أسبوعى، مع تواتر الشائعات والأخبار المكذوبة التى تخص وزارات الحكومة المختلفة، خاصة القطاعات الخدمية التى تتصل بحياة المواطنين واحتياجاتهم المباشرة، وفى هذا الإطارأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه فى ضوء تقريره الدورى لمتابعة ورصد الشائعات، ووفقًا لما تم رصده من (22 حتى 27 ديسمبر 2016)، فإنه تواصل مع 5 وزارات لتكذيب 5 شائعات تم تداولها خلال الفترة المذكورة.
وزارة التموين تنفى زيادة سعر الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة
فى البداية، أعلن مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، وتوقف صرف سلع نقاط الخبز، والتى نفت بدورها صحة تلك الأنباء للمرة الثانية، وأكدت أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، أو توقف صرف سلع نقاط الخبز، إذ إنه لم يُتَّخذ أى قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذين الأمرين، والوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بسعره الحالى "خمسة قروش".
وأضافت الوزارة فى ردّها، أن الدولة هى من تتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز، بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلاً من 235 قرشًا، على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفارق سعر فى اللتر الواحد، وأى زيادات أخرى فى تكاليف إنتاج الخبز، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيدًا لحرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه.
وأشارت الوزارة أيضًا، إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها، مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى أى وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها، لأنها أصبحت حقًّا من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، إذ قضت المنظومة الجديدة على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنويًّا.
وأضافت الوزارة، أن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز، تصل قيمته إلى حوالى 500 مليون جنيه شهريًّا، بمتوسط يتراوح بين 40 و60 جنيهًا لكل بطاقة، شاملة السلع المجانية والتموينية.
لا زيادة فى أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى تقريره أيضًا، أنه فى ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف، تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها بالفعل، وأنها لن تُحمل الحاجزين أيّة أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار.
وأضافت الوزارة، أن التيسيرات التى تقدمها الدولة على مشروعات الإسكان الاجتماعى، وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتى انطلاقًا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها فى الوقت نفسه بالفقراء ومحدودى الدخل، الذين تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.
لا صحة لاستغناء السعودية عن شهادة الصيدلى الوافد
وحول ما تردد من أنباء بشأن استغناء المملكة العربية السعودية عن شهادة الصيدلى الوافد، التى يعمل بمقتضاها عدد كبير من الصيادلة المصريين، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم تصدر أية قرارات من قبل وزارة العمل السعودية بخصوص هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، يوضح أنه بالتواصل مع أحد مسؤولى وزارة العمل السعودية، نفى صحة هذا الاستغناء، وأشار إلى أن هناك مشروعًا للعمل على توطين هذا القطاع، ولكنه ما زال تحت الدراسة، وأضافت الوزارة أن المستشار العمالى والملحق العمالى بالرياض، تواصلا أيضًا مع وزارة الصحة السعودية، والتى نفت بدورها هذا الكلام جملة وتفصيلاً.
وزارة الطيران تنفى سعى بعض الدول لسحب رئاسة مصر للهيئة العربية للطيران
من جانبها، نفت وزارة الطيران المدنى فى تقرير تكذيب الشائعات التابع للمركز، ما تردد من أنباء تُفيد بسعى بعض الدول العربية لسحب رئاسة الهيئة العربية للطيران المدنى من مصر، وأكدت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن هناك طلبًا جماعيًّا من أغلب أعضاء المجلس التنفيذى للهيئة، لتغيير مدير الهيئة واستبداله بمصرى آخر، ما يعد دليلاً على أن طلب التغيير ليس للجنسية، ولكن للشخص، الأمر الذى ينفى وجود أيّة أبعاد سياسية فى الأمر.
وأضافت الوزارة، أن هناك عدة دول طلبت الأمر نفسه من أعضاء المجلس التنفيذى منذ عدة أشهر، وليس فى الاجتماع الأخير الذى عُقد مؤخّرًا فى سلطنة عمان، لكن للأسف فإن البعض يسعى لتحويل الموضوع إلى خلاف سياسى، وهو غير حقيقى، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس الموضوع ككل من جميع النواحى لاتخاذ القرار المناسب.
التعليم العالى تكذب النسخ المتداولة لقانون تنظيم الجامعات
وعلى صعيد وزارة التعليم العالى وقانون تنظيم الجامعات، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه فى ضوء ما تم تداوله من نسخ لمسودة قانون تنظيم الجامعات، بعد الانتهاء من صياغة القانون، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن تلك النسخ المتداولة عن قانون تنظيم الجامعات، هى نسخ غير حقيقة، ولا تعلم الوزارة مصدرها، إذ إنها غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.
وأضافت الوزارة أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات، هو بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهى مجموعة من الأفكار والرؤى الأولية التى خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار التى تُطرح للمناقشة، ولا يعد هذا قانونًا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات بشكل نهائى.
وأكدت الوزارة، أن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، إذ إن لهم قوانين أخرى تجرى مراجعتها حاليًا، وسيتم تطويرها تباعًا، ومن ثمّ فإنه لا صحة لما ورد فى بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل.