أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الدواء حول تحريك أسعار نسبة من الأدوية لكل شركة، والذى يتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بشأنه، يلزم الشركات بتوفير الأدوية التى لن يطبق عليها قرار إعادة التسعير بالسوق المصرى، وإلا يطبق عليها "عقوبات شديدة" فى حالة عدم الالتزام.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تخوف المرضى من عدم توفر الأصناف التى لن يطبق عليها قرار زيادة الأسعار، بدعوى أن شركات الأدوية ستكتفى بإنتاج الأدوية التى سترتفع أسعارها فقط، وهو "تخوف مشروع" على حد وصفه، مشددا على أن الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية ملزم وواضح فى تلك النقطة، حيث إن الشركات ستخضع لرقابة مشددة من الوزارة لمتابعة توافر جميع الأدوية التى تنتجها تلك الشركات، وفى حالة عدم الالتزام تطبق عقوبات شديدة على رأسها وقف المرحلة الثانية من إعادة تسعير منتجات الشركات المخالفة، والمقررة أغسطس المقبل، كذلك عقوبات أخرى تتعلق بالمنتجات الخاضعة لمراحل التسجيل لتلك الشركات.
وأشار رستم إلى أن الاتفاق بين الوزراة والشركات واضح تماما ولا مكان لحدوث أى تلاعب به، لافتا أن النسب المنتجات التى سيتم تحريك أسعارها لكل شركة، وهى 15% للمنتجات المحلية و20% للمستوردة، تعتبر بمثابة الحد الأدنى الذى يمكن الشركات من مواصلة العمل بهدف توفير الدواء للمريض المصرى، مشددا على ضرورى إسراع الحكومة فى إبداء رأيها فى الاتفاق، سواء بالقبول أو الرفض أو بإبداء ملاحظات عليه، وذلك حتى تتمكن الشركات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، وتحديدا بعد وصول المخزون الاستراتيجى للمواد الخام الدوائية لمرحلة حرجة، يتراوح من شهر إلى شهر ونصف لدى معظم الشركات، وشهرين ونصف للشركات الكبرى، بنسب متفاوتة.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بتعديل المناقصات السارية للأدوية الخاصة بالتأمين الصحى، بزيادة الاسعار الواردة بتلك المناقصات بنسبة 50%، أوضح رستم أن ذلك البند لا يمس مريض هيئة التأمين لصحى بأى شكل، خاصة وأنه لا يتم تحصيل مقابل الأدوية من المرضى المتعاملين مع الهيئة، وإنما يتعلق بزيادة أسعار الأدوية الموردة لمستشفيات الهيئة نظرا لارتفاع الأدوية وعدم تحمل الشركات الموردة للزيادات السعرية الجديدة.
وأشار رستم إلى أن غرفة صناعة الدواء وشركات الأدوية فى انتظار القرار الحكومى حول تحريك الأسعار، حيث يواصل رئيس الحكومة حاليا مشاوراته مع وزير الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان، للوصول لقرار نهائى بشأن الاتفاق، موضحا أن تلك الاجتماعات لا تتم بحضور ممثلى الغرفة أو الشركان، وأن آخر تعامل بين مصنعى الأدوية والحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، تم 18 ديسمبر الجارى، وهو يوم صياغة الاتفاق النهائى بين الطرفين.
وينص الاتفاق على زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، وبحد أدنى بـ5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة، فيما تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
وتحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا.