بعد الفضيحة المدوية التى طالت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه بتهم الفساد ، تمكن عدد من النواب من الاستماع إلى شون سون سيل صديقة الرئيسة الموجودة بالسجن، و المتهمة باستغلال نفوذها فى السلطة للحصول على أموال ضخمة من كبرى الشركات الكورية الجنوبية، واستخدامها لأغراض شخصية، وتسببت الفضيحة فى بدء إجراءات إقالتها.
ويعيش حزب الرئيسة بارك حالة من التخبط نتيجة الخلافات العميقة بين أنصار الرئيسة و المعارضين لها، الأمر الذى دفع بـ29 نائبًا من الحزب المحافظ الحاكم لتقديم استقالتهم من الحزب بعد فضيحة الفساد، وذلك بغرض تشكيل حزب سياسى محافظ جديد.
وقال بارك يونج ـ سو المدعى المستقل فى كوريا الجنوبية المكلف بإجراء التحقيق فى مختلف الشكوك التى تحوم حول الرئيسة بارك كون-هيه وصديقتها المقربة تشوى سون-سيل، بأنه إذا تقرر مداهمة القصر الرئاسى فإن ذلك سيكون بصورة معلنة.
وقالت إذاعة بى بى سى البريطانية، إن العشرات من نواب الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية أعلنوا الثلاثاء انشقاقهم عن الحزب احتجاجا على فضيحة الفساد المحيطة بالرئيسة بارك كون هيه، وذلك فى خطوة قد تغير شكل الانتخابات الرئاسية التى قد تجرى فى غضون شهور.
وينوى النواب الذين انشقوا عن حزب ساينورى المحافظ الحاكم وعددهم 29، تشكيل حزب محافظ جديد من المرجح أن يحاول إغراء الأمين العام بان كى مون للانضمام إليه ولأن يصبح مرشحه فى الانتخابات الرئاسية.
وهناك احتمال بأن ينشق المزيد من النواب عن حزب ساينورى فى الأسابيع المقبلة نتيجة الخلافات العميقة المحتدمة مع أنصار الرئيسة بارك الذين ما زالوا يشغلون مراكز قيادية فى الحزب.
واتهم أحد النواب المنشقين ويدعى تشونج بيونج جوج، الموالين للرئيسة بارك "بإهمال القيم المحافظة الحقيقية"، وبـ"الدفاع بلا حياء عن انتهاك المبادئ الدستورية" وذلك بمواصلتهم الالتفاف حول الرئيسة التى تحيط بها فضيحة فساد.
وقال شونج بيونج جوج محامي جنوب كورى، الموالون لبارك نسوا القيم الحقيقية للمحافظة، ما أدى إلى فقدان ثقة الشعب موالاتهم للرئيسة وتجاهل صوت الشعب والحقيقة سمحت لشوى سون سيل بالتدخل فى شؤون الدولة.
ويحاول المنشقون إقناع بان كى مون لتمثيلهم كرئيس، وعلى المجلس الدستورى الفصل فى بقاء بارك فى الرئاسة من عدمها خلال 180 يوماً، بان كى مون المنتهية ولايته على رأس منظمة الأمم المتحدة ، لديه كل الحظوظ لاعتلاء منصب الرئاسة فى بلده.
غير أن الأمين العام السابق تلاحقه فضيحة فساد كشفت عنها أسبوعية "سيسا" ، إذ تتهمه بتلقى مبلغ 200 ألف دولار فى مايو 2005 أثناء توليه منصب وزير الخارجية، ثم مبلغ 30 ألف دولار فى 2007 ، من قبل رجل أعمال مثير للجدل، بحسب ما نشرته شبكة بى بى سى، دون أن تذكر اسمه.
وتراجع المحكمة الدستورية قرار استجواب الرئيسية بارك الصادر فى 9 ديسمبر الجارى وأمامها 180 يوما لإصدار قرار، وتحظى بارك بحصانة من المقاضاة طالما بقيت فى منصبها رغم تعليق سلطاتها.