بالصور: المستعمرة التاريخية بالمحلة الكبرى أصبحت منطقة عشوائية.. سكانها مهددون بالطرد لبلوغهم المعاش والمسؤلون ودن من طين وودن من عجين.. محافظ سابق وضع خطة لإنقاذها وتعطلت بعد ثورة يناير

عندما فكر طلعت حرب فى تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج فى عام 1927 اتجهت نيته فى بادى الأمر إلى إنشاء وحدة صناعية بمدينة المحلة الكبرى وذلك كمرحلة أولى لإقامة صناعة مصرية للغزل والنسيج ، ولكنه ما لبث بعد ذلك رجح أنه يقوم بالتوسع تدريجا فى هذه الصناعة ولإدخال صناعات أخرى جديدة بها وقد بدأ بالفعل بهذا التوسع عام 1935 واستمر لعام 1973 وكانت نتيجة هذا التوسع زاد عدد عمال الشركة من 6000 فى عام 1939 إلى 20000 لعام 1938 وإلى 26000. ولم يكن من المستطاع استخدام كل هؤلاء العمال من أبناء المحلة وحدها بل أن كثرتهم قد توافدت من البلاد من المجاورة مما أدى إلى أزمة شديدة بالمساكن فكان الحل الوحيد بناء مساكن جديدة تفى بحاجة العمال وعندما نشبت الحرب عام 39 وبدأت الغارات الجوية وقرر مجلس الوزراء فى 15 يوليو 1941 بناء مساكن بسيطة مؤقتة لإيواء المهاجرين فى جهات كفر الدوار ودمنهور والمحلة الكبرى وكان من بينهم المستعمرة وبعد جلاء الاحتلال الإنجليزى عن مصر عادت “المستعمرة” لملكية الدولة. وفى أواخر الخمسينيات وقعت شركة غزل المحلة عقد شراكة مع الدولة بنظام حق الانتفاع لتكون مبانى المستعمرة سكنًا للعاملين، على أن تبقى الأرض ملكا للدولة مقابل مبلغ 211 ألف جنيه، تكلفة المبانى آنذاك، فتحولت المنطقة منذ ذلك الوقت إلى مساكن عمالية ومن المستعمرة الأثرية التاريخية إلى المستعمرة غير الآدمية فتحولت هذه المدينة الصغيرة الذى تحمل التاريخ إلى الإهمال الذى طال الكبير والصغير وفقر الخدمات وقلة الإماكنيات أصبح عنوان المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى رغم تعيين محافظين وأعضاء مجلس نواب. ولكن تظل المستعمرة اسما تاريخيا وصورة عشوائية فأكوام القمامة تنتشر فى كل مكان وأصبحت المستعمرة الذى يتحدث عنها التاريخ إلى مساكن عشوائة رغم بنياتها الإنجليزية. انتقلت انفراد لترصد معاناة سكان المستعمرة وإهمالها بعد تحولها من المستعمرة الأثرية إلى المستعمرة العشوائية. أكد محمد محمود أحد سكان المستعمرة قائلا إنها كانت زمان يطلق عليها المدينة الفاصلة لكن للأسف الشديد أصبحت فى يوم وليلة متهالكة القمامة فى كل مكان انتشرت السرقة وأعمال البلطجة بشكل علنى رغم إننا تحصيل مبلغ شهرى كرسوم للأمن والحراسة ورغم ذلك تكثر حالات السرقة وبسبب تعنت إدارة الشركة على تجاهل الخدمات بغرض تعجيز أصحاب المعاشات وإجبارهم على ترك السكن وسار الأمر إلى كل عامل بمصنع الغزل والنسيج بالمحلة معاناة وكأن إدارة الشركة توجه رسالة مؤسفة للعمال من أرباب المعاشات أن كنت مسنا بلغت سن المعاش فستحاول الشركة طردك من هنا بكل السبل موضحا أن هناك أحكام صدرت ضدنا بالحجز والتبديد على المنقولات بحجة أننا نحتل سكنا وتناسى مسؤلو الشركة العمر الذى قضيناه فى العمل دون تقديم أى مساعدة قائلا وليس من حقنا أن نعيش كباقى البنى آدمين. ويضيف سعيد حسن بالرغم من وجود تعيين عدد من المحافظين إلا أن المحافظ الوحيد اللواء عبد الحميد الشناوى كان قدم مقترح قبل الثورة للاستفادة من هذة المساحة بمخطط استراتيجى لتطوير منطقة “المستعمرة” وإقامة 5448 وحدة سكنية على 3 مراحل، يتم تخصيص جزء منها لمعاشات شركة مصر للغزل والنسيج المقيمين بنفس المنطقة، وجزء آخر للعمال الحاليين، والجزء المتبقى يتم بيعه لأبناء المحلة الكبرى، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب رحيل المحافظ بعد ثورة 25 يناير قائلا وهو فى غاية الحزن بعد ما تعبنا وأدينا للشركة شبابنا أول ما أخرج على المعاش يقولولى أخرج ملكش حاجة عندنا موضحا أن كل سكان البلوكات معظمهم من المسنين والمرضى والأرامل، جميعهم دفعوا من أعمارهم سنوات ومن نسبة أرباحهم فى شركة غزل المحلة، وقت أن كانت قلعة للصناعة المصرية، مبلغًا ليس بالقليل بموجب القانون حتى لا يهانوا فى كبرهم. وتابع عبد المجيد سلطان ، قامت إدارة شركة غزل المحلة بإزالة العديد من بيوت المستعمرة بدلا من ترميمها، رغم مخالفة ذلك للقانون حيث تعد منطقة أثرية يعود تاريخها للقرن الماضى ويجب الحفاظ عليها ومع تجاهل المسئولين للمنطقة وطبيعتها، أصبحت الحدائق والبيوت الزاهية محاطة بأكوام القمامة بدلا من تزيينها وتجميلها، وباتت القاذورات تنتشر بمدخل البوابات الثلاثة للمستعمرة بشكل مقزز مما يؤدى لانتشار الأمراض بين العمال المقيمين بها وأسرهم. السيدة محمد أحد سكان المستعمرة أرملة، ولديها 3 اطفال قالت إن زوجها كان من العاملين بالشركة وليس لهم أى مسكن غير المستعمرة وبعد وفاته طالبتها الشركة بالخروج ودفع تعويض كبير وهى غير قادرة على دفع المبلغ أو الخروج من المستعمره فمعاش زوجها لا يتعدى 750 جنيها، واقل شقه سكنية يصل إيجارها 400 جنية متسائلة لماذا لا نكرم من الدولة فهل نهاية خدمتنا بالشركة طردنا مبينا بأن كل المسؤلين ودن من طين وودن من عجين. مشيرا أن كل ما أعلنه النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إنه عقد مع مكتب وزير الاستثمار والمستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية حول مناقشة استغلال أرض المستعمرة، وهى عبارة عن ٦٨ فدانا لإقامة مجموعة من العمارات لتسكين أهالى منطقة المستعمرة أولا وضمان حقوقهم وإنشاء العديد من المشروعات للشباب ومشروعات أخرى لافتا أنه جار دراسة الأمر من خلال تشكيل لجنة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومجلس المدينة ومحافظة الغربية ووزارة الاستثمار وبمشاركتى، وذلك للمعاينة على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم وكل ذلك لم يتحقق منه شىء. وقال سكان المستعمرة بالرغم من ثورتين ونظامين وتغيير منصب محافظ الغربية إلى أكثر من 4 محافظين منذ ثورة يناير إلا أن الحال مازال كما هو ولم يتغير، ومازال أهالى المستعمرة بلا سند يحميهم من خطر التشرد دون أن يتدخل مسئول مطالبين من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الاهتمام وإصدار قرارات لإدراج المستعمرة وسط المشروعات القومية فى الدولة.