غزوة الأحزاب لقانون المحليات.. "الوفد": لا نحب القائمة المطلقة ونقبلها تجنبا لعدم الدستورية.. "حماة الوطن": نوافق عليها بشروط.. "الشعب الجمهورى" يميل للنظام المختلط.. و"المصرى الديمقراطى" يختار 50/ 50

أحدث النظام الانتخابى الخاص بالمجالس المحلية حالة من الانقسام بين البرلمان والحكومة، للمرة الثانية، بعد اختلاف مجلس النواب مع الحكومة حول مواد القانون فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمس الثلاثاء، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، وممثلين عن وزارتى العدل والتنمية المحلية، إضافة إلى عدد من نواب اللجان النوعية الأخرى. شهد الاجتماع انقسامًا كبيرًا فى الرؤى ووجهات النظر، وجدلا حول النظام الانتخابى المقترح، فبينما تفضل الحكومة اللجوء للنظام المختلط بواقع 75% للقائمة المغلقة و25% للفردى، يفضل عدد من النواب نظام القائمة المغلقة فقط، ويفضل آخرون اللجوء للنظام الفردى فقط رافضين نظام القائمة المغلقة، وهناك فريق ثالث يطالب بالجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردى، وقد انتلقت حالة الجدل والانقسام إلى الأحزاب السياسية، إذ انحاز بعضها إلى حتمية الموافقة على القائمة المطلقة تجنّبًا لشبهة عدم الدستورية التى قد تطيح بالقانون وبالمجالس المحلية حال انتخابها، بينما رأت أحزاب أخرى ضرورة تطبيق النظام المختلط بواقع 50% للقائمة و50 للفردى. "الوفد": نكره نظام القائمة والمطلقة ومضطرون لقبوله تجنبا لعدم الدستورية فى هذا الإطار، قال المهندس حسام الخولى، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب يكره نظام القائمة المطلقة، ولكنه مضطر لتأييدها، حتى لا تشوب انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الدستور خصص نسبًا محددة لخمس فئات، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال القائمة المطلقة. وأوضح "الخولى" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تخصيص خمس كوتات للشباب والمرأة وذوى الإعاقة، إضافة إلى 50% للعمال والفلاحين، وإلى كوتة للأقباط، أمر يصعب تحقيقه فى النظام الفردى أو القوائم النسبية، لافتًا إلى أن الحزب يجد نفسه مضطرًا للموافقة على نظام القائمة المطلقة. "الشعب الجمهورى": نؤيد اقتراح الحكومة بـ75% قائمة و25% فردى بدوره، قال النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنه يؤيد اقتراح الحكومة بشأن النظام الانتخابى فى المجالس المحلية، بالجمع بين نظامى الفردى والقائمة عبر نظام مختلط بنسبة 75% للقائمة المغلقة و25% للفردى، بما يحقق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن بعض النواب ينادون بالقائمة المطلقة وآخرين ينحازون لنظام الـ50% قائمة والـ50% فردى. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى تصريح لـ"انفراد"، أن اقتراح الحكومة قد يكون الأكثر ملاءمة للعملية الانتخابية، والحفاظ على المنافسة فى الانتخابات، لافتًا إلى أن نسبة 25% للفردى تمكن أى شخص من المنافسة على الانتخابات، بينما توفر نسبة 75% قائمة فرصة جيدة للأحزاب السياسية. "حماة الوطن": نوافق على القائمة المطلقة شريطة زيادة التمثيل لـ12 بدلا من 8 فى سياق متصل، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحزب يوافق على نظام القائمة المطلقة، شريطة زيادة التمثيل للأعضاء داخل كل قائمة، ليصبح 12 بدلاً من 8، حتى يتسنى للقائمة تحقيق تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بالنسبة للشباب والمرأة وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والأقباط. وأوضح "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن حزب حماة الوطن توافق مع ائتلاف دعم مصر على ضرورة أن تكون لكل مركز قائمة واحدة، وذلك لاتساع دوائر انتخابات المجالس المحلية. "المصرى الديمقراطى": يصعب تطبيق النظام الفردى.. و50% للقائمة الأفضل من جانبه، قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه يصعب تطبيق النظام الفردى فى انتخابات المجالس المحلية، فيما يخص النسب التى حددها الدستور، مشيرًا إلى أنه يرفض أيضًا نظام القائمة المغلقة لأنه سيعبر عن الصوت الواحد. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى فى تصريح لـ"انفراد"، أن النص على نسبة 50% للقائمة و50% للفردى هو الأنسب لتحقيق النسب التى حددها الدستور بشأن تمثيل المرأة والأقباط، موضّحا أن القائمة المغلقة لها حسابات كثيرة، وأن النظام الفردى كثيرًا ما يثبت تواصله مع المواطنين فى الشارع.