حكومة شريف "ناجح ومنقول لـ2017".. نرصد حصاد مجلس الوزراء فى 2016.. تعويم الجنيه وتحريك الوقود وترشيد النفقات أهم القرارات.. 11 قانونا ضمن أبرز التشريعات.. والتراجع عن قرارى "الإرجوت" وجمارك الدواجن

لم يكن 2016 عامًا عاديًّا أو سهلا، والآن وهو يوشك على الرحيل، يمكننا استدعاء عشرات المواقف والقرارات والإجراءات والتفاصيل المهمة والعادية، الرسمية والشعبية، الإنسانية والقاسية، التى شهدتها مصر خلاله، وضمن ملفات العام وذاكرته الواسعة باتساع حدود مصر والمزدحمة ازدحام شوارعها بملايين المواطنين، شهد 2016 عددًا من القوانين والقرارات التى أصدرتها حكومة المهندس شريف إسماعيل ونفذتها خلال الشهور الطويلة الماضية، ومنها قرارات اتخذتها الحكومة وتراجعت عنها، إلى جانب عدد من القرارات التى تهم المواطن المصرى فيما يخص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى قرارات الإسلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، وعلى رأسها القرار الجرىء بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، ويرصد "انفراد" حصادًا لأهم القرارات ومشروعات القوانين والإجراءات التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال العام 2016، وأهم القرارات التى تراجعت عنها. أهم مشروعات قوانين الحكومة فى 2016 ضمن باقة القوانين التى وافقت عليها حكومة المهندس شريف إسماعيل، قانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقانون مكافحة الترويج للمخدرات فى وسائل الإعلام الذى يهدف لمراعاة التوازن بين الالتزام الدستورى بحماية حرية الإبداع الفنى والأدبى. ووافقت الحكومة خلال 2016 أيضًا، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون 110 لسنة 1975، والقانون 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة. وجاء اعلان الحكومة عن اتجاهها لتعديل المادة 10 من قانون التظاهر، التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال العام 2016، ونصت المادة فى صيغتها الجديدة بعد التعديل، على أنه: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقله لمكان آخر، أو تغيير مقره، ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة فى القانون". قرارات اتخذتها الحكومة ونفذتها فى 2016 خلال العام 2016 أعلنت الحكومة عن عدة قرارات مهمة، ونجحت فى تنفيذها، إذ أعلنت قرارها بترشيد وضغط الإنفاق فى كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسب تتراوح بين 15 و20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، كما اتخذت قرارًا بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة فى وزارة الخارجية لإنجاز أعمال هذه البعثات، وأيضًا أعلنت الحكومة بدء تنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. واتخذت الحكومة فى عام 2016 أيضًا قرارًا بتحريك أسعار الوقود، إضافة إلى اعتماد 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وزيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية إلى 21 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا، بإجمالى تكلفة 5 مليارات جنيه، وجاء قرار "تعويم الجنيه" ضمن القائمة ليكون القرار الأجرأ لحكومة شريف إسماعيل فى 2016، حسبما اعتبره البعض، إلى جانب توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى. قرارات اتخذتها الحكومة فى 2016 وتراجعت عنها على الجانب المقابل، هناك قرارات اتخذتها الحكومة فى 2016 وتراجعت، ومن أهمها قرار وقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، الذى تراجعت عنه بعد الأزمة التى أحدثها، لتعلن العودة للعمل بالقرار القديم، الذى يسمح بدخول القمح وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، وتضم القائمة أيضًا قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، وهو ما أثار غضب أصحاب مزارع الدواجن وعدد من أعضاء مجلس النواب، قبل أن تتراجع الحكومة عنه فى وقت لاحق وقبل دخوله حيز التنفيذ الفعلى، حسبما صرحت مصادر حكومية فى هذا الشأن.