ينفرد "انفراد" بتفاصيل وأسرار وأرصدة وممتلكات امبراطور مجلس الدولة، المتهم جمال اللبان، مدير عام التوريدات ومشتريات مجلس الدولة.
حصل اللبان على دبلوم تجارة وتم تعيينه عام 1994، وتٓقٓدٓم للتعليم المفتوح بكلية التجارة بجامعة القاهرة، وتم تسويه المؤهل الجديد، وإرتقى فى المناصب حتى وصل لمدير المشتريات والتوريدات منذ 4 سنوات.
يمتلك المتهم 8 سيارات ملاكى حديثة، منهم سيارتين هامر مقيدتين فى إدارة المرور باسمه، لديه 11 فيللا وشاليه وشقق فاخرة فى كل من "مارينا والإسكندرية والعين السخنة والغردقة والجيزة".
بدأت الواقعة واكتشاف أمره، بأن شركة قطاع خاص أرادت التقديم فى المناقصات التى يجريها قسم المشتريات والتوريدات لمجلس الدولة، فقيل لها (جمال اللبان هوه اللى بيخٓلٓص) _ يعنى مِخٓلٓصاتى، الشركة أصيبت بذهول شديد ولم يصدق أصحابها إلا بعد عقد جلسة معه، ومطالبته بمبالغ مالية تقدر بنسبة من حجم التعاملات الجديدة للشركة مع إدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، على الفور لجأ أصحاب الشركة إلى "هيئة الرقابة الإدارية" للإبلاغ عنه وكانت هذه الإجراءات السريعة جاءت كالتالى :
تم الاتفاق مع أصحاب الشركة على تسجيل جميع اللقاءات مع "جمال اللبان" بالصوت والصورة.
تم استخدام أحدث نظام مراقبة للتليفونات فى العالم تستخدمه الرقابة الإدارية وهو ( نظام يطلق عليه "أشلون" _ تسجيل بصمة الصوت والصورة مع تحديد المكان والزمان.
التسجيلات كشفت عن طٓلٓبه مبالغ مالية مقابل إنهاء مصالح الشركة وإرساء عطاءات لبعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة، إضافة إلى طٓلٓبِه مبالغ مالية مقابل بيع مُتٓكهنات مجلس الدولة، وكانت المفاجأة أن "اللبان" اعترف فى التسجيلات الهاتفية بأنه يتعامل بجميع العملات .
شكلت هيئة الرقابة الإدارية مأمورية كبرى من 12 ضابطا بالرقابة الإدارية، واتجهت إلى منزل "اللبان" فى تمام الساعة الواحدة من صباح أمس، وتم اكتشاف غرفة مخصصة للأموال وبها (خزنة كبيرة الحجم يبلغ عٓرِضها متر، وطولها اتنين متر، مثل الموجودة فى محلات الذهب ) وتضم شُنط بها مبالغ بجميع العملات، إضافة إلى عقود سيارات خاصة ومشغولات وسبائك ذهبية، تم تصوير كل هذه الوقائع فيديو، واعترف اللبان بكافة التفاصيل ، وتم اقتياده إلى المقر الرئيسى للرقابة الإدارية، وهناك جلس وكشف عن كل ما ارتكبه وقال: "أنا مش هروح فيها لواحدى"، واعترف على 3 من شركاءه، اثنين موظفين من داخل مجلس الدولة وآخر من خارجه منهم سيدة .
استعانت الهيئة، بأحد رؤساء البنوك للوقوف على مدى صحة الأموال وقال: الأموال ليست مزورة وأى فرع للبنك لا يوجد به كمية الأموال هذه، وتم الاستعانة بخبير عملات فأكد قائلاً : الأموال صحيحة وليست مزورة.
وعلى الفور خرجت مأمورية فى تمام الساعة الخامسة صباحاً، للقبض على شُركاءه الثلاثة، وقال اللبان عن الأموال المضبوطة فى منزله: "كان لدى أنا وأشقائى شركة صرافة وتم إغلاقها عام 2003، وكنت بمثابة تاجر عملة من المنزل" .
تم تحويل القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وعرض المتهمين على المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتم الكشف عن شركاء جدد منهم (رجال أعمال وقضاة ونواب فى البرلمان).
تم الحفظ على ما يقرب من 150 مليون جنيه ودخلت ضمن أحراز القضية، ولن يتم مصادرتها الإ بعد صدور حكم فى القضية، وسيتم تحويلها لوزارة المالية.
وجاءت المفاجأة أنه بالبحث فى ملف المتهم، تم الكشف عن وجود 145 شكوى مقدمة ضده، من قضاة وموظفين وشركات فى كافة الأجهزة الرقابية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية وتوجيه له 5 اتهامات منها ( الرشوة - استغلال النفوذ - الكسب غير المشروع - تجارة العملة - الجٓمِع بين وظيفتين ).