تفاصيل قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20 % من المستوردة.. التطبيق يبدأ فى أول يوليو 2017 على الأصناف الحديثة.. والشركات تلتزم بتوفير الأدوية خلال أسبوع

حصل "انفراد" على تفاصيل قرار زيادة أسعار الدواء بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه، والمقرر إعلانه من جانب مجلس الوزراء غدا الخميس، وشمل القرار زيادة أسعار 15 % من أدوية الشركات المحلية بحد أدنى 5 إلى 7 أدوية، و20 % من أدوية الشركات المستوردة بحد أدنى 5 أدوية. وبموجب القرار تزداد الأدوية المحلية بقيمة جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50 %، وزيادة الأدوية بقيمة 50 جنيها إلى 100 جنيه بنسبة 40 %، والأكثر من 100 جنيه بنسبة 30 % من فرق سعر الصرف، بينما الأدوية المستوردة بقيمة من جنيه إلى 50 جنيها تزداد أسعارها بنسبة 50 %، والأدوية الأكثر من 50 جنيها تزداد بنسبة 40 %. ويضمن القرار حساب زيادة ( 50 ، 40، 30 % ) من متوسط سعر الصرف فى الـ 3 شهور، نوفمبر، وديسمبر، وحتى 20 يناير 2017 بالمقارنة بسعر الصرف قبل 3 نوفمبر 2016 على أن يتم التطبيق فى أول 2017 على التشغيلات الجديدة التى يتم بيعها. ويتم إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية فى 1 أغسطس 2017 ويكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو 2016، وإعادة التسعير مرة أخرى للمستحضرات فى أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة فى فبراير 2017 وفقا لسعر الصرف بالجنيه. وتلتزم الشركات بتوفير الأصناف التى لم تشملها زيادة الأسعار فى السوق المحلى، وفى حال عدم الالتزام لا يتم تطبيق التسعيرة الثانية الجديدة فى أغسطس 2017، ويتم زيادة أسعار الأدوية فى مناقصات وزارة الصحة بنسبة 50 % على أن يتم إنهاء الإجراءات بحد أقصى 1 / 2 / 2017 .