فى الوقت الذى نصبت فيه قناة الجزيرة القطرية نفسها مدافعة عن جرائم النظام التركى وتلميع سياساته، تعمدت تجاهل التقارير التى نشرتها الصحافة العالمية، ونددت بها منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذى يمارسه نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحق المؤسسة العسكرية والجش منذ حركة الجيش التركى التى نهضت للاحتجاج على سياساته فى منتصف يوليو الماضى، وانتجت القناة فيلما يلمع التجنيد فى تركيا.
وكشفت التقارير أن النظام التركى حقق رقما قياسيا فى ملء السجون بـ77 ألف و545 مواطنا قيد التحقيق، و34 ألف معتقل منذ محاولة الجيش للسيطرة على الحكم بحسب بيان رسمى صادر عن وزير العدل التركى بكير بوزداغ، مطلع أكتوبر الماضى، وارتفع العدد إلى أكثر من 40 ألف شخص اعتقلوا رسميا ضمن التحقيق فى محاولة الانقلاب وإيقاف أكثر من 100 ألف عن العمل فى القطاع الحكومى والجيش والقضاء حسب تصريحات للرئيس التركى منتصف ديسمبر الجارى.
وتجاهلت القناة القطرية الإساءة المتعمدة للجيش التركى على مدار الـ6 أشهر الماضية حملات اعتقال دموية شنها النظام التركى هى الأكبر فى تاريخه، لم تستهدف المؤسسة العسكرية فحسب، بل طالت كافة القطاعات والمؤسسات ومدحت التجنيد الإجبارى، حيث واصل أردوغان إهانة الجيش وقام بإلغاء عرضا عسكريا للمرة الأولى من احتفالات ذكرت تأسيس الجمهورية التركية الـ93 فى أكتوبر الماضى.
وتناست القناة التطهير الذى أعلن عنه أردوغان فى صفوف الجيش وأنتجت فيلما فى شهر أغسطس الماضى، يمدح التجنيد الإجبارى فى الجيش التركى، ويصفه بأنه أهم عناصر الاندماج الاجتماعى، ورمز لـلرجولة، فى وقت جعلت الرئيس التركى الجيش من أكثر العناصر استقطابا فى المجتمع التركى، ما بين معارض لحكم أرودغان ومؤيد لحركة الجيش للإطاحة به.
فيلم الجزيرة القطرية حول التجنيد فى تركيا يفضح العقول التى وقفت وراءه لتلميع النظام التركى وتأييد أردوغان فى قمع وإهانة المؤسسة العسكرية، وضحالة إداركهم للتاريخ الذى يذكرنا دوما بالإنقلابات التى العسكرية التى قادها الجيش التركى ضد حكامه من 1960 إلى 2016.
وفى إطار القمع الذى يمارسه أردوغان على جهاز الشرطة مثل 29 شرطيا تركيا امام محكمة فى إسطنبول مثلوا أمام محكمة عملاقة فى سجن سيليفرى على مشارف أسطنبول، بتهمة التورط فى المحاولة الانقلابية الفاشلة، فى اولى المحاكمات التى تجرى فى هذه المدينة للمشتبه بتورطهم فى تلك المحاولة.
وفى حال إدانتهم يواجه 21 من المشتبه بهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، كما يواجه ثمانية رجال شرطة آخرون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين سبعة أعوام ونصف العام إلى 15 عاما.
