بدأت وزارة المالية خطواتها نحو دراسة طبيعة المواد الإعلانية، التى يتم تحريرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد إمكانية إخضاعها لضريبة القيمة المضافة.
دراسة طبيعة الخدمات الإعلانية قبل إخضاعها للضريبة
ومن جهته قال عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن وزارة المالية تدرس حاليًا طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن قانون ضريبة القيمة المضافة نص على إخضاع كافة الخدمات المقدمة للضريبة إلا ما استثنى بجدول الإعفاء من الضريبة.
خضوع التجارة الإلكترونية للضريبة
وأضاف عبد المنعم مطر، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن التجارة الإلكترونية بالفعل تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن عملية ضبط السوق والوقوف على حجم هذه التجارة والمتعاملين من خلالها، هو ما يتم حاليا، حيث إن المتعاملين فى التجارة الإلكترونية يتعاملون من خلال البنوك وبالتحويلات البنكية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع البنوك للوقوف على حجمها والمتعاملين من خلالها وبالتالى تحصيل الضريبة المستحقة عليها.
وأوضح، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أنه بالنسبة للتجارة الإلكترونية، من حيث الضريبة على السلع، فهى إما سلعة مستوردة أو محلية وبالتالى فإن السلع المستوردة لابد وأن تدخل من خلال المنفذ الجمركى، وتخضع للضريبة فى الجمارك سواء رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة للسلع المنتجة محليًا فإنها خضعت بالفعل للضريبة لدى المنتج الصناعى وبالتالى تم أداء الضريبة عليها، إلا فى حالة أنها منتجة من مصانع "بير السلم" أو مصانع متهربة ضريبيًا، أما الخدمات فإنه جار البحث حاليًا للوقوف على الخدمة وطبيعتها وهل تخضع للضريبة من عدمه، وفى حالة خضوعها، فإن الأساس هو طريقة تحصيل الضريبة عليها.
"التكليف العكسى" كلمة السر فى تنظيم القانون
وأضاف المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن القانون نظم من خلال ما يسمى "التكليف العكسى"، الذى يلزم متلقى الخدمة بأداء الضريبة عليها إذا كانت من غير مقيم داخل مصر، أما إذا كانت مؤداة من مقيم فإنه بطبيعة الحال مسجل ويسدد الضريبة، وفرض على غير المقيم أن يعين وكيل أو ممثل له داخل البلاد.
جدير بالذكر أن هناك مطالب بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية بدمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لقطاع الاقتصاد الرسمى، مما أثار جدلًا شديدًا لاسيما وسط صعوبة التطبيق، التى أكد عليها أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لعدم وجود إحصائيات واضحة لحجم التجار على تلك المواقع وصعوبة تتبع الصفحات، فيما اقترح البعض إمكانية إعداد تشريع لفرض ضرائب على الشركات العالمية التى تبُث إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بتنسيق بين تلك المواقع والحكومات.