وكيل "الصيادلة": شركات الأدوية أحجمت عن توريد الأدوية للصيدليات انتظارا لزيادة أسعارها.. أمين صندوق الجيزة: تكويت الدواء تسبب فى عجز شديد بالأصناف الموسمية.. ولجنة أزمات لمتابعة الإغلاق الجزئى 15 يناي

قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن شركات الأدوية أحجمت عن توريد الأدوية للصيدليات انتظارا للزيادة فى الأسعار، التى أعلن عنها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى سابقة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن ذلك تسبب فى عجز شديد ونقص فى بعض الأدوية بالصيدليات والمستشفيات رغم وجودها لدى الشركات، بالإضافة إلى قائمة النواقص الأساسية. وأكد الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن نقابة الصيادلة ترفض تربيح بعض شركات الأدوية على حساب المواطن البسيط، لافتا إلى أن الشركات أصبحت تتعامل بنظام الكوته فى كل الأدوية، حيث يتم تحديد عدد العبوات التى يتم توريدها للصيدليات من كل منتج دوائى، والذى قد لا يكفى حاجة مريض واحد فقط من بعض الأدوية. وأشار وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن النقابة ترفض تسعير الأدوية بشكل عشوائى، مؤكدا أن الجمعية العمومية الطارئة للنقابة طالبت بالإجماع بتعيين نائب لوزير الصحة خبير بشئون الدواء للحد من العشوائية والقرارات غير المدروسة من وزير الصحة فى ملف الدواء، مشددا على رفض الالتفاف على القرارات الوزارية من أجل مصلحة شركات الأدوية على حساب المريض والصيدليات. وأوضح الدكتور مصطفى الوكيل، أن إحجام الشركات عن توريد الأدوية كان سببا أساسيا فى موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على الغلق الجزئى الصيدليات وتعليق العمل بها لمدة 6 ساعات يوميا ابتداء من 15 يناير المقبل، ولمدة أسبوعين، اعتراضا على سياسات وزير الصحة والتى ستؤدى لكارثة سيتحمل تبعاتها المواطن البسيط، على حد وصفه، مؤكدا أن إضراب الصيادلة من أجل المريض ومن أجل إصلاح المنظومة الصحية، لافتا إلى أنه حرصا على المرضى لن يكون هناك إضراب فى المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية. من جانبه، قال الدكتور صبحى الكردى، أمين صندوق نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، أن تكويت (توزيعها بنظام الكوتة) الشركات للأدوية أدى إلى عجز شديد فى الأدوية الموسمية خاصة للأطفال، كالسعال وارتفاع درجات الحرارة ونقط الأطفال الخاصة بالاختناقات، ونزلات البرد، وأدوية النزلات الشعبية، وحقن المضادات الحيوية للأطفال، لافتا إلى أن الموجود حاليا نتيجة لعدم إحكام وزارة الصحة عليها هو المكملات الغذائية ذات التسعيرة العشوائية. وأشار الكردى، إلى ضرورة إسراع وزارة الصحة فى توفير الأدوية، وتشكيل لجنة من المصنعين ونقابة الصيادلة والوزارة، لدراسة التسعير، خاصة أسعار مثائل الأدوية المصنعة محليا والتى مازالت أسعارها زهيدة، مؤكدا أن ما يتم حاليا من قيل الشركات ما هى إلا خطة لإخضاع المسئولين للزيادة فى أسعار منتجاتها دون دراسة، فى ظل استمرار نقص المحاليل الطبية، وأدوية الكبد والكلى رغم الموافقة على زيادة للأسعار منذ عدة أشهر لتوفير نواقص الأدوية. فى سياق متصل، أعلنت نقابة الصيادلة، عن تشكيل لجنة إدارة الأزمة والمتابعة من أعضاء المجلس لمتابعة النقابات الفرعية فى محافظات مصر المختلفة يومياً، وإعداد تقرير عن جهود هذه النقابات فى سبيل تطبيق قرارات الجمعية العمومية وأهمها القرار القاضى بتعليق العمل فى الصيدليات من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً بدءاً من 15 يناير.