عاد قانون التعليم العالى الجديد، الذى وصفته نقابة علماء مصر بـ"اللقيط" إلى المربع صفر، وذلك بعد أن تبرأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمثلة فى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، من المسودة المبدئية التى تم نشرها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن كل ما تم الاتفاق عليه.
وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تلك النسخ المتداولة عن قانون تنظيم الجامعات، هى نسخ غير حقيقة، ولا تعلم الوزارة مصدرها حيث إنها غير صحيحة على الإطلاق وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية، وأن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهى مجموعة من الأفكار والرؤى الأولية التى خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات.
وأشارت، إلى أن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار التى تطرح للمناقشة ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات بشكل نهائى، مؤكدة أن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا حيث إن لهم قوانين أخرى جار مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعا.
وتعقد لجنة التعليم بمجلس النواب، جلسة استماع حول قانون التعليم العالى والأفكار المطروحة للتطوير، وذلك غدًا الأحد بالقاعة الرئيسية فى مجلس الشورى بحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات وكل رؤساء الجامعات.
ودعا الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، 200 شخصية من القيادات الجامعية من أصحاب الرأى والفكر فى المجتمع الجامعى وعمداء بعض الكليات وأعضاء مجلس النواب من أساتذة الجامعات ونقابات أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية ونوادى أعضاء هيئة التدريس والدكتور طارق شوقى، رئيس المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية.
من جانبه، أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانونى المعاهد العليا والجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه يرى عدم إعداد قانون موحد للتعليم العالى، وذلك لاختلاف بيئة العمل بين الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، مؤكدا أنه لا يمكن نقل الهيكل الإدارى بالجامعات الحكومية لنظيرتها الخاصة لاختلاف طبيعة العمل ولكن يحق للوزارة متابعة اللائحة الأكاديمية بتلك الجامعات.
وأوضح الشيحى، أن ما سبق هو رأى شخصى له وسيتناقش مع المجلس الأعلى للجامعات وكل الجهات المعنية بإعداد القانون قبل إصداره، مؤكدا أن ما تم تداوله كمسودة للقانون الجديد، عبارة عن تجميع أفكار وليس مسودة مبدئية لقانون التعليم العالى.
وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب، أرسلت خطابات لبعض الجهات العاملة بالجامعات تطالبها بإرسال مقترحاتها لتعديلها قانون تنظيم الجامعات، قائلة: "نرجو موافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بآرائكم ومقترحاتكم حول تعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فيما يتعلق بالمحاور التالية، اختيار القيادات الجامعية، ومرتبات أعضاء هيئة التدريس، وتمويل الجامعات، وإنشاء مفوضية للتعليم بصفة عامة، والعلوم الإنسانية، وتطوير كليات التربية".
من جانبه، شن المجتمع الجامعى حربا على وزارة التعليم العالى بسبب مسودة قانون التعليم العالى الجديد، فأصدرت النقابة المستقلة لأعضاء التدريس بالجامعات، بيانا، تهاجكم فيه القانون الجديد، مؤكدة أن المسودة حملت مخالفات دستورية صارخة، وتخريبا واسعا للجامعات ودعوة لتفريغها من أساتذتها وتدمير لبنيتها البشرية التى لا تقوم الجامعات والتعليم إلا بها، مطالبة بتحقيق شفاف من أعلى الأجهزة فى الدولة لبيان حقيقة هذا الأمر ومعاقبة كل من شارك فى إعداد المسودة.
وقالت النقابة: "لا نعرف من المسئول عن هذا (التهريج) وهذه الأفكار المشوهة التى أرسلت بالفعل لأخذ رأى أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن كان المسئولون هم أنفسهم من يتهربون منها الآن بعد الرفض الواسع لها، وأين كانت الوزارة طيلة عام ونصف، وكان هناك متسع من الوقت وما زال لحوار جامعى حقيقى بدلا من تصريحات الوزير التى لم تتوقف طيلة عام ونصف عن إعداد القانون طيلة هذه الفترة لينتج فى النهاية هذا الكائن المشوه الذى يتهرب منه الجميع وأولهم الوزير".
وأشارت النقابة، إلى أن الأفكار المطروحة بمسودة القانون تدل على عدم صلاحية كل من شاركوا فى هذه المهزلة لقيادة التعليم الجامعى، وتحديد مستقبل الجامعات المصرية وأهم عناصرها وهم أعضاء هيئة التدريس، وبدلاً من أن يتم مكافأتهم على تحملهم ظروف البلاد أو منحهم بعض حقوقهم المهضومة يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة.
وأكدت نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، أنها سترفع مذكرة تفصيلية إلى رئيس الجمهورية توضح حقيقة الوضع المتدنى للتعليم العالى والبحث العلمى نتيجة قصور الفكر وانعدام الرؤية لدى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خاصة فى ظل تفرغ مسئوليها لافتعال وإدارة الأزمات مما أساء كثيرا إلى أساتذة الجامعات والباحثين وأفقد هؤلاء المسئولين الثقة والاعتبار، حسب بيان رسمى.
وأعلنت النقابة، رفضها التام لمسودة مشروع القانون، التى وصفته بـ"اللقيط"، الذى تبرأ منه أصحابه ورفضها لكل ما تلا ذلك من تصريحات كاذبة ومتناقضة، مؤكدة أنها عند موقفها المعلن سابقا من أننا لسنا بحاجة إلى قانون جديد لاستحالة تحقيق ذلك فى ظل الظروف الحالية وإنما فى حاجة إلى تعديلات محددة فى القانون الحالى.