تعددت الإجراءات وتباينت أراء الفقهاء الدستورين والقانونيين عقب صدور حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتاييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية .
وعلى الفور، تقدم 12 محامياَ بطلب الى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لتحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى وقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان للتصويت عليها.
وقال المحامين عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب، إنهم تقدموا بالدعوى اليوم السبت، مختصمين فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، والمطالبة بوقف مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية أمس الأول الخميس (29 ديسمبر 2016) بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .
وفى السياق ذاته، حددت محكمة القضاء الادارى نظر دعوى وقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان للتصويت عليها بجلسة 7 فبراير .
من جانبه، قال المحامى على أيوب، صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، عقب صدور حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برفض الاستئناف المرفوع منه طعنا على حكم الأمور المستعجلة في الإشكال بوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير، أنه سيقوم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وزعم "أيوب" فى تصريح لـ"انفراد"، أن الحكم مخالف للقانون وللدستور ويعد حكم معدوم لمخالفته الصريحة لنص المادة 190 من الدستور المصري، مؤكداَ أنه سيقوم بالطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الأطلاع على حيثياته وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص عليا المقرر صدوره 16 يناير 2017.
بينما، أكد طارق نجيده، المحامى، أن حكم اليوم لم يضيف شيئا جديدا حيث أن الاتفاقية صدر حكم موضوعي ببطلانها، مشيراَ الى أن حكم البطلان واجب التنفيذ بطبيعته وكذلك بصدور حكمين بالاستمرار في التنفيذ من القضاء الاداري وتغريم الدولة 8000 جنيها.
وأضاف فى تصريحات صحفيه، أن حكم البطلان موقوف التنفيذ (وليس ملغيا) بحكم القضاء المستعجل الصادر في29 /9 والذي تم تأييده اليوم، موضحاَ أن حكم المحكمة الادارية العليا يوم 16/ 1 القادم سيقول الكلمة الفصل وأن المحامين يعلنون احترامهم لما سيصدر من هذة المحكمة وسيكون عنوان الحقيقة لإنه سيكون حكم في الموضوع وليس في اشكال تنفيذ .
يشار الى أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتاييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية .
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.