اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والبترول والثروة المعدنية.
واستعرض الدكتور أشرف العربى، خلال الاجتماع ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030، والتى تم إعدادها وفقاً لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى اللذين قاما بدورٍ محورى فى إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
وأضاف "العربى"، أنه سيتم بدء التنفيذ الفعلى لتلك الاستراتيجية مع بداية العام المالى الجديد فى مطلع شهر يوليو المقبل، منوهاً إلى أنه تمت صياغة تلك الاستراتيجية بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الرئيس على ضرورة اشتمال استراتيجية التنمية المستدامة على مؤشرات محددة وواضحة لقياس معدلات الأداء، ومواجهة التحديات بكافة أنواعها سواء من حيث الموارد المالية والطبيعية والبشرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بكافة القطاعات الحيوية، والمنظومة التشريعية الحاكمة لعملية التنمية الشاملة، والتى يتعين أن توفر إطاراً داعماً ومُيسراً لعملية النمو وجذب الاستثمارات.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، عدداً من المشروعات التى تم إنجازها فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف متر مكعب يومياً والتى ستخدم العاصمة الإدارية الجديدة، وتساهم فى توصيل مياه الشرب النظيفة إلى مدن الشروق والعبور ومنطقة خليج السويس.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إنجاز العمل فى محطة مياه الشرب بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة معالجة الصرف الصحى بجنوب مدينة السادس من أكتوبر بنظام المعالجة الثلاثية وبطاقة 100 ألف متر مكعب يومياً، ويتم استخدام المياه المُعالجة فى رى المسطحات الخضراء بمدينة السادس من أكتوبر فضلا عن غابة شجرية بمساحة 1100 فدان.
كما استعرض الوزير تطورات العمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى بأسوان الجديدة وسوهاج الجديدة ومدينة بدر، بالإضافة إلى مشروع الإسكان المتوسط الذى وجه الرئيس بالتوسع فيه بواقع 100 ألف وحدة سكنية ليصبح إجمالى تلك الوحدات 250 ألف وحدة سكنية.
واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عدداً من المشروعات التى أنجزتها الوزارة فى إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل، ومن بينها محطة توليد شمال الجيزة التى تعمل بنظام الدورة المركبة، ومحطة توليد المحمودية والجارى العمل على تحويلها إلى العمل بنظام الدورة المركبة، ومحطة توليد غرب أسيوط بطاقة ألف ميجاوات، ومحطة توليد غرب دمياط بطاقة 500 ميجا وات.
وقال الوزير، إن جهود الوزارة تتواصل لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة المتجددة والفحم، مع مراعاة جميع المعايير البيئية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل عدداً من المشروعات التى أنجزتها الوزارة فى مجال إنشاء الكبارى، بالإضافة إلى الطرق الواقعة ضمن مشروع الشبكة القومية للطرق فى مصر مثل طريق الصعيد/ البحر الأحمر، فضلاً عن تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى.
واستعرض وزير النقل الجهود الجارية لتطوير قطاع السكك الحديدية سواء على صعيد تصنيع وتجديد عربات القطارات أو استيراد القاطرات، وكذا صيانة وتجديد قضبان السكك الحديدية وتطوير المزلقانات، علاوةً على تجديد مرفق مترو الأنفاق.
وتم الاتفاق على الشراكة مع جامعة "دريسدن" الألمانية المتخصصة فى مجال النقل لإنشاء أول جامعة مصرية لتكنولوجيا النقل.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية تطورات التوسعات فى إنتاج الأسمدة من الخطين الثانى والثالث لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" والتى تنتج 1.35 مليون طن سنوياً من اليوريا المحببة، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الإيثيلين والبولى إيثيلين الذى تنتجه الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "ايثدكو" بطاقة تبلغ 400 ألف طن سنوياً، وتدخل هذه المادة كعنصر وسيط فى صناعات البلاستيك.
وفى ختام الاجتماع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية مواصلة العمل بدأب فى مختلف القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين المصريين، لما لذلك من مردود إيجابى على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وانتظام الخدمات المقدمة إليه وضمان جودتها وتحسينها بشكل مُستدام، فضلاً عما توفره مختلف المشروعات التى تدشنها وتنفذها الدولة من فرص العمل وتشغيل الشباب.
وشدد الرئيس، خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والبترول والثروة المعدنية؛ على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الاعتماد على المكون المحلى المتوافر بالسوق المصرية فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها..