تسلمت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة حامد حسنين القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع65متهمًا من أصحاب الشون والصوامع وموظفى وزارات المالية والزراعة والتموين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزوجاتهم وأولادهم القُصّر فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد القمح"، المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من السفر خارج البلاد.
وقالت مصادر قضائية إن القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع65متهما فى قضية فساد القمح من أصل 131 متهما جاء بعد اجراء التحريات حول تورطه فى القضيةة وثبوت إدانتهم بالتزوير فى محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن تَرِدَ للصوامع والشون كَمياتٌ من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تُشكَّل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتَّبَعة والسليمة، ويجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات المورَّدة والكميات المُثبَتة بمحاضر الفرز والتسلم، لكن التحقيات كشفت أن الكميات المورَّدة تقلُّ كثيرًا عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، لدرجة أن السَّعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، مما ترتَّب على ذلك صرف مبالغ مالية تُقدَّر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والتسلُّم المزوَّرة.
وأضافت المصادر، أن أصحاب الشون والصوامع اتفقوا مع موظفين وزارات الزراعة والتموين والمالية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعد منحهم رشاوى مالية من أجل التزوير وإعداد كشوف وهمية بأسماء مزارعين لديهم حيازات أراضى بزراعة القمح، واستغلوا وظائفهم فى اهدار المال العام والأضرار العمدى بجهة عملهم بنحو 560 مليون جنيه.
وأشارت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع أمَر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه والتى جاءت نتائجها بقيام المتهمين باستغلال النفوذ وتضخم الثروة وتربيح الغير.
وذكرت المصادر أن الجهاز سبق وأن أصدر قرارا بمنع 18 شخصا من موظفين وأصحاب شون وصوامع من التصرف فى أموالهم والسفر على ذمة القضية، ثم إصدر قرارا آخر بمنع 65 شخصا آخر ليصبح مجموع من تم منعه من التصرف فى أمواله 83 شخصا من أصل 131 اسما شملتهم التحقيقات والتحريات.
وحدت محكمة استئناف القاهرة الدائرة السادسة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع الـ18 متهما من التصرف فى أموالهم والسفر، وفى جلسة 13 ديسمبر الماضى تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وتم إعادة الملف إلى محكمة استئناف القاهرة التى حددت دائرة أخرى برئاسة المستشار حامد حسنين رئيس محكمة جنايات شمال لقاهرة، التى قررت ضم قرار منع الـ65 متهما إلى القضية وتأجيلها لإعادة إعلان باقى المتهمين.