تباينت ردود أفعال رجال الأعمال حول إلغاء المناطق الحرة الخاصة من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذى أقره مجلس الوزراء مؤخرا، وأرسله إلى مجلسى النواب والدولة لإقراره.
ونصت المادة الثانية من القانون أنه تستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.
أغلب الآراء اعتبرت أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة يضر بالاقتصاد، ويقلص من حجم الصادرات ، فى حين اعتبر البعض أنه لا يمكن الحكم على القانون بعيدا عن لائحته التنفيذية، والتى تمثل التطبيق الفعلى للقانون.
المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يرى أن نظام المناطق الحرة الخاصة مطبق فى عدد كبير من دول العالم ، لافتا إلى أنها تحتاج إلى المزيد من إحكام السيطرة عليها، وبشكل كامل حتى لا يتم بيع إنتاجها فى السوق المحلى بدون ضرائب أو جمارك مما يؤثر على الصناعة المحلية.
وأضاف المهندس معتز رسلان أن أساس المناطق الحرة الخاصة، هو التصدير للخارج وليس إدخال المنتجات للسوق المحلى نظرا لحصولها على إعفاءات كثيرة.
وقال: للأسف يتم تهريب منتجاتها للسوق المحلى ، وهذا يتنافى مع غرض إنشائها، لكن فى الوقت نفسه هى مهمة للاقتصاد، وتمثل تشجيعا على الاستثمار.وبالتالى يمكن الجلوس مع أصحابها لضمان إحكام السيطرة عليها مقابل استمرارها فى العمل بدلا من إغلاقها.
المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة يؤكد أنه لا يمكن الحكم على مواد القانون حاليا، ويجب الحكم عليه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية له، لأنها ستكون الأساس والحكم عليه حاليا سيكون متسرعا، مشيرا إلى أن العبرة بتطبيق القانون وليس بنصوصه فقط.
المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، يؤكد على أهمية الأخذ برأي مجتمع الأعمال قبل إقرار القانون نهائيا، لافتا إلى أن المشروع الأخير لم يعرض على الجمعية، ولفت إلى خطورة إلغاء المناطق الاقتصادية الخاصة، لأن ذلك يضر بالاستثمار عموما فى مصر، ويجعل رجال الأعمال تحجم عن الاستثمار بسبب عمليات التغيير المستمرة وعدم الاستقرار فى التشريعات.واعتبر عيسى أن عدم الاستقرار فى التشريعات يضر ببيئة الاستثمار عموما .
من جانبه قال المهندس هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، إن إلغاء المناطق الحرة الخاصة من مسودة قانون الاستثمار فى ظل الظروف الراهنة للاقتصاد يعتبر أمرا سلبيا، لافتا أن عدد المناطق الحرة الخاصة بمصر التى لا تزال قائمة، يبلغ 223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى، وتبلغ استثماراتها 5.2 مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار.
وأضاف هانى قسيس لـ"انفراد" أن فى تونس نحو 1600 منطقة حرة خاصة تصدر بنحو 14 مليار دولار سنويا وفى تركيا المناطق الخاصة تصدر بـ15 مليار دولار، وهى منتشرة فى عدد من الدول.
وأشار قسيس أن المناطق الحرة الخاصة ركيزة اقتصادية ودعما للدولة، لافتا أن ما يتردد عن قيامها بالتهرب الجمركى محل شك بسبب الرقابة الشديدة عليها، معتبرا أن المناطق لا تمثل عبئا على الدولة حيث تصدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا بينما وارداتها لا تزيد عن 250 مليون دولار.
وأضاف هانى قسيس أن قطاع ورق الكتابة و الطباعة صادرات مصنع واحد منطقة حرة يمثل ١٠٠٪ من صادرات مصر، كما أن قطاع السجاد منطقة حرة ١٠٠٪ من صادرات مصر من السجاد، وقطاع الورق الصحي ١٠٠٪ من الصادرات منطقة حرة، لافتا أن صادرات المناطق الحرة فى الربع الأول بلغت ٣.٥ مليار دولار.
وقال إن قطاع الجلود لا يوجد له إلا مصدر واحد فقط وهو منطقة حرة خاصة و لا يوجد مصدر آخر، مشددا على أهمية إعادة النظر فى استمرار المناطق الحرة الخاصة فى ظل المنافسة في الأسواق العالمية.
المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات يرى أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة ليس فى صالح الاقتصاد الوطنى.
وأشار أن الغاء المناطق يرجع إلى عدم السيطرة عليها ووجود عمليات تهريب منها للسوق المحلى وهذا أمر يمكن إحكام السيطرة عليه بشكل كامل.
وقال سعيد أحمد: أنا ضد إغلاق أي مصنع أو شركة، لأن هذا يضر بالاقتصاد، لكن مع تطبيق كل إجرءات الرقابة ولدينا اجهزة رقابية على أعلى مستوى ويمكن إغلاق أي منشئة يتم ضبطها تهرب للسوق المحلى بدلا من إلغائها تماما.
ولفت سعيد أحمد أن المناطق تصدر بأرقام كبيرة للخارج وتشغل الآلاف من العاملين وتدفع ما قيمته 27.5% ضرائب للدولة قبل أن يتم التصدير ، وبمجرد خروج الشحنات من المصانع، وشدد على ضرورة استمرار المناطق القائمة دون الغائها فور انتهاء مدتها مع إعادة النظر فى عودتها للقانون مرة أخرى.
وكان حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، قال إن عدد المشروعات بالمناطق الحرة الخاصة تبلغ 214 مشروع حتى 30 نوفمبر الماضى بإجمالى رؤوس أموال 5.22 مليار دولار، وأن التكاليف الاستثمارية تبلغ 11.563 مليار دولار توفر 82.91 ألف فرصة عمل.
يشار إلى أن إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة رغم أهميتها يرجع إلى اعتراض وزارة المالية عليها بشكل كامل، ورفضها العمل بهذا النظام من المناطق بسبب عمليات التهريب منها للسوق المحلى، والتى قدرتها بعض المصادر بنحو 66 مليار جنيه وهو ما سبق وصرح به أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة.