محدش فوق القانون ولا "على راسه ريشة".. "مجلس الدولة" هادئ فى أول يوم بدون وائل شلبى.. فرع سوهاج يكشف تورطه فى الرشوة وخلفه يتسلم المنصب.. والمجلس يخاطب المالية وجهاز المحاسبات لمشاركته فى مراجعة العقو

شهد مقر مجلس الدولة، اليوم الأحد، حالة من الهدوء النسبى بين قضاته وموظفيه، بعد يوم عصيب أمس السبت، إثر تقديم المستشار وائل شلبى، الأمين العام للمجلس، استقالته، وقيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض عليه ليلاً، بعدما ثبت تورطه فى قضية الفساد والرشوة التى سبق القبض فيها على جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية فاق إجماليها 150 مليون جنيه. وعقب استقالة المستشار وائل شلبى، تسلم المستشار فؤاد عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، مهام منصبه الجديد أمينًا عامًا للمجلس، وفور صدور قرار قبول الاستقالة واختيار المستشار فؤاد عبد الرحيم، تم تشكيل لجنة لاستلام مكتب الأمانة العامة بالمجلس، وجميع الأوراق والمستندات. وعقب اختياره، التقى "عبد الرحيم" عددًا من موظفى الأمانة العامة والمجلس، لمراجعة كل الأوراق والمستندات والقرارات الصادرة خلال الفترة المقبلة، فيما خاطب مجلس الدولة كلا من، الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية، لترشيح ممثلين عنهما للمشاركة فى اللجنة التى قرر المجلس تشكيلها، والمختصة بمراجعة وفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وهى اللجنة التى يرأسها المستشار ياسر الكردينى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة. مصدر بمجلس الدولة: فرع سوهاج كشف شلبى.. والنيابة ذكرت أمورا أخرى تستدعى التحقيق معه وفى سياق متصل، كشف مصدر بمجلس الدولة، عن السبب الحقيقى وراء توجيه أصابع الاتهام للأمين العام لمجلس الدولة المستقيل، المستشار وائل شلبى، وهو المقر الجديد لمجلس الدولة فى محافظة سوهاج. وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن المجلس كان له مقرّ بمحافظة سوهاج، عبارة عن مبنى تم الحصول عليه من إحدى الجهات الإدارية، وصدر حكم قضائى بإخلائه وعدم أحقية المجلس فيه، وهو ما تطلب إيجاد مقر جديد للمجلس، متابعًا: "مذكرة نيابة أمن الدولة التى أرسلتها للنائب العام لطلب رفع الحصانة عن المستشار وائل شلبى، كشفت عن أنه تم الاستقرار على استئجار مبنى والقيام بعملية تأثيثه، وتم توفير ميزانية لذلك، وبإجراء مناقصة بين الشركات لتوريد الأثاث المطلوب، تم الاستقرار على شركة بعينها، تخص المتهمين الآخرين فى القضية مع جمال اللبان مدير عام مشتريات المجلس، وكشفت التسجيلات عن اتفاق اللبان مع وائل شلبى على إرساء المناقصة على الشركة، وصرف مبلغ مالى قارب المليون جنيه، وهو ما تم بالفعل، وحصل اللبان على المبلغ بحجة دفعه للشركة التى لم تحضر أى أثاث، وكانت ستحصل على المبلغ كله قبل تنفيذ أية أعمال، وكشف التسجيل الصوتى عن أن المستشار شلبى قال له نصًّا: خلى الفلوس عندك فى البيت". وأشار المصدر، إلى أن مذكرة النيابة العامة كشفت عن تسجيلات أخرى لها علاقة بفساد مالى وأمور تتعلق بالمستشار وائل شلبى وأسرته، تستدعى التحقيق معه، وتوجيه الاتهامات له، "لكنه رفض الإفصاح عنها" على حدّ قول المصدر. مصادر تكشف سبب الانتظار حتى انطفاء أنوار 2016 للقبض على "شلبى" وكشفت مصادر، عن سبب عدم قيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على المستشار وائل شلبى، الأمين العام السابق بمجلس الدولة، فور خروجه من المجلس عقب تقدمه باستقالته، رغم صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل نيابة أمن الدولة العليا، موضّحة أن المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، طلب من المستشار وائل شلبى تقديم استقالته، بعدما ثبتت جدية الاتهامات الموجهة إليه فى قضية الرشوة والفساد المتهم فيها جمال اللبان مدير عام مشتريات المجلس، واثنان آخران، وهو ما تم بالفعل، لكن قرار الاستقالة يسرى من تاريخ 1 يناير 2017، ومن ثمّ أصبح من الواجب الانتظار حتى انتهاء آخر يوم عمل له، 31 ديسمبر 2016، كعضو هيئة قضائية يتمتع بالحصانة، حتى يتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره، والقبض عليه من قبل ضباط الرقابة الإدارية. كان المستشار وائل شلبى قد خرج من مجلس الدولة، مساء أمس السبت، واستقل سيارة ملاكى، وأصدرت بعدها هيئة الرقابة الإدارية بيانًا أكدت فيه عدم قيامها بالقبض عليه، وبعد الثانية عشرة ليلا، ومع بداية اليوم الجديد، أعلنت عن القبض عليه. وائل شلبى يخضع للتحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا كان مجلس الدولة قد أصدر قرارًا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس، المستشار وائل شلبى، وذلك بعد مذكرة من نيابة أمن الدولة العليا طالبت فيها برفع الحصانة عنه، للتحقيق معه، بعد ثبوت تورطه فى قضية الفساد والرشوة التى تم القبض فيها على جمال اللبان، مدير المشتريات بالمجلس، والذى عُثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت قيمتها 150 مليون جنيه. وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المستشار وائل شلبى، بعد ساعات من إلزامه من قبل أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بتقديم استقالته من موقعه، ويخضع "شلبى" الآن للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا.