الثورة التشريعية ضد بطء التقاضى تبدأ من وزارة العدل.. المسئولون يتلقون 300 مقترح.. و4 ورش عمل برئاسة شريف إسماعيل لدراسة المقترحات.. ومجدى العجاتى يؤكد: نراجع 560 مادة ونتصدى للمواد المعرقلة للعدالة

تبدأ فى العاشرة صباح اليوم بمقر وزارة العدل أولى ورش العمل التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك بهدف وضع مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية. وأعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية عن تنظيم ورشتى عمل، اليوم الاثنين ، إحداهما ورشة خاصة بأساتذة الفقه الجنائى والمحامين، وتنعقد بمقر القاعة الكبرى بالدور الأرضى بوزارة العدل، والأخرى خاصة بجهات إنفاذ القانون بقاعة اجتماعات وزارة العدل بالدور الثانى من مدخل المبنى الجديد المجاور لمبنى وزارة المالية. قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ، ورئيس مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر انعقاده فى فبراير المقبل، أن ورش العمل الأربعة التى تم تشكيلها لدراسة المقترحات المرسلة إليها من المهتمين بالقانون حول أبرز المواد المطلوب تعديلها ، ستبدأ عملها ابتداء من - اليوم الاثنين – ولمدة 15 يوم . وأضاف "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر أن تجرى ورش العمل على تعديلات القانون فى قاعتين بوزارة العدل تم تخصيصها لهذا الأمر، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على أن يقوم أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بجمع هذه المقترحات التى ستطرح خلال ورش العمل، ليتم الترتيب لمؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، لمدة 3 أيام للخروج بتوصيات تصاغ فى شكل نصوص قانونية بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذى من المتوقع أن يكون بداية فبراير المقبل. وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن ورش العمل ستدرس كافة مواد القانون الحالى وعددها 560 مادة والتصدى لكافة المواد المعرقلة للعدالة، حيث سيطول التغير المواد التى تستحق التغيير لتحقيق السرعة فى إنجاز القضايا، وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص فى قوانين أخرى التى لها علاقة وثيقة بمواد الإجراءات الجنائية كقانون المرافعات ومكافحة الإرهاب . وأوضح "العجاتى"، أن الورشة الأولى ستضم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، أما الورشة الثانية فتضم ممثلى جهات إنفاذ القانون وهى الأمن القومى والوطنى والجهات الرقابية، والورشة الثالثة تضم ممثلى الجهات القضائية، والورشة الرابعة تضم الجهات الحقوقية. ووجهت الأمانة العامة للمؤتمر الدعوة إلى عدد كبير من الشخصيات من مختلف التخصصات، منهم القضاة من محاكم النقض والاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، وكذلك كبار المحامين وأساتذة القانون من مختلف الجامعات، علاوة على جهات إنفاذ القانون من بينهم وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، وكذا ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والحقوقيين. وكشف مصدر قضائى أن عدد المقترحات التى تم إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعى والأمانة الفنية بوزارتى العدل والشئون القانونية ومجلس النواب بلغت حتى الآن ما يقرب من 300 مقترح والتى من المقرر دراستها دراسة متأنية وصياغة الصالح منها فى شكل مواد قانونية . وأوضح المصدر ، أن ورش العمل ستستمر فى استقبال المقترحات لحين انتهاء المهلة المحددة لدراسة المقترحات وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المقترحات فى القانون . وأضاف المصدر أن عددا من القضاة ورجال القانون اتفقوا على أن هناك بعض النصوص التى يجب تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية بشكل فورى وعاجل لمواجهة التطور فى الجريمة وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، وأبرزها أن يتم تعديل درجات التقاضى فى الجنايات لتصبح على درجتين فقط ، وأن تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى من أول مرة فى حالة نقض الحكم . كما أن هناك مقترحا بتعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية للنص على أن يترك للمحكمة حق التقدير فى جواز سماع الشهود من عدمه ليكون سماع شهود النفى أمر اختيارى للمحكمة وليس وجوبيا . ومقترح آخر بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات التى تنص على ندب أحد المحامين للمتهم إن لم يكن هناك محامين أثناء التحقيق أمام النيابة العامة فى جناية أو جنحة، ولا يجوز استجواب المتهم إلا فى حضور محامى، ما عدا حالتى التلبس والسرعة خشية من ضياع الأدلة، وهو إجراء آخر من إجراءات بطء التقاضى. يذكر أنه تم اختيار المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أميناً عاما للمؤتمر، والمستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، كمتحدث رسمى للمؤتمر والأمين العام المساعد له.