خالد صلاح يحذر من استغلال "تيران وصنافير" سياسيًا.. ويؤكد: الاتفاقية لتعيين الحدود البحرية وليس تسليم الجزيرتين للسعودية.. مسار القضية الدستورى كان البرلمان لا القضاء.. وما نريده اتباع صحيح القانون

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، إن من المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من هم غيورين على بلدهم، لكن هناك أيضا من يحاولون استغلال القضية سياسيًا لإثارة الفتنة داخل الدولة، مشددا على أن مصر لا تسلم أرضها لكنها "إتفاقية ترسيم حدود وإعادة الحق لأصحابه". وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن نفس الوجوه التى تخزن الزيت والسكر وتسبب الأزمات داخل الدولة، وتوجه الشتائم لمصر من الخارج، هى التى تظهر حاليا فى قضية تيران وصنافير، كما لو أنها المدافعة عن تراب مصر وأن الآخرين هم من يفرطوا فيها، ويزعمون أن الحكومة تفرط فى أراضى الدولة المصرية، رغم أن تلك الوجوه كانت ستترك سيناء لإسرائيل والأمريكان من قبل. وأشار إلى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليست اتفاقية لتسليم جزيرتى تيران وصنافير، بل لترسيم الحدود المائية ويجب الالتزام بها وفقا للقانون الدولى، مشيرا إلى أن المصريين غاضبون مما فعلته المملكة حيال الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، من وقف إمداد مصر بالبترول من قبل شركة أرامكو وكثيرا من المواقف الأخرى التى تعرضت لها مصر من شقيقتها، لكنهم لن يتجاهلوا رد الحقوق لأصحابها. ولفت الكاتب الصحفى، إلى اتفاقية تيران وصنافير لم يكن مسارها الدستورى أن تكون أمام للقضاء، بل البرلمان لأنه صاحب السلطة فى القضية، وإذا أعلن المجلس عدم موافقته على الاتفاقية، سنكون أمام سيناريو"التحكيم الدولى" بعد اتجاه المملكة لهذا الأمر، وستلتزم حينها الحكومة المصرية لأن البرلمان يمثل الشعب، قائلا "إذا حكم التحكيم الدولى بتبيعة تيران وصنافير للسعودية وفقا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية فلا يمكن أن يكون هناك أى اعتراض". وأكد أن موقف المملكة الأخير مع مصر، ليس له علاقة بالحقوق، مضيفا "ما نريده هو آلية للوصول للحق، وضرورة احترام المنطق فى الاتفاقية التى ستحدد تبعية الجزيرتين لأصحابها". وأوضح أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، شأنها شأن تعيين الحدود فى طابا بغض النظر عن كون إسرائيل المغتصب الأول، فاليهود تركوا طابا بعدما أكد القانون الدولى أنها تابعة لمصر، وأيضا كتعيين الحدود فى حلايب وشلاتين، وتابع "دى اتفاقية تعيين حدود، ولو طلع إن فى متر هنا أوهناك، الحق هو الحق، حتى لو اترفضت الاتفاقية فى البرلمان". وطالب خالد صلاح، بانتهاج الآليات الصحيحة داخل الدولة وعدم تضليل المواطنين بترديد شائعات بأن الحكومة المصرية تفرط فى الأرض، مستدركا بقوله "هو عقلك هيصدق إن كل المؤسسات المصرية هتفرط فى الأرض، ما نريده هو اتباع صحيح القانون فى الأمر".