سارع مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فى الرد على عدد من الشائعات التى ترددت على شبكات التواصل الاجتماعي، وفى الشارع المصرى ووسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية ، انطلاقا من دوره الوطنى، وحرصه على إحاطة الرأى العام بكل الحقائق والمعلومات، المتعلقة بالحكومة وأنشطتها.
حقيقة زيادة أسعار الوقود مع بدء تطبيق واستخدام الكارت الذكى
وأعلن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار الوقود وتحديد الكميات المستهلكة مع بدء تطبيق واستخدام الكارت الذكي، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأكدت أنه لا يوجد زيادة في أسعار الوقود أو تحديد للكميات المستخدمة مع بدء التشغيل التدريجي للمرحلة الثانية لمنظومة الكارت الذكي.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكي هو إحكام السيطرة ومراقبة سوق توزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية حيث أن الكارت الذكي يعتبر أداة للرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ومن خلاله يتم ضبط السوق والتحكم في الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء.
وأضافت الوزارة أن أهم أهداف منظومة الكارت الذكي هو بناء قاعدة بيانات دقيقة للاستهلاك الفعلي من المنتجات البترولية، موزعة وقفاً للمنتج والمنطقة الجغرافية وتحدد النمط الاستهلاكي ونستطيع من خلالها أيضاً التعرف على المناطق الأكثر استهلاكاً، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل لمراقبة عمليات صرف الوقود و ضبط سوق المنتجات البترولية ومن أجل توفير المنتج للمواطن، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة قد تم تطبيقها خلال عام 2013، وهى المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، والمرحلة الثانية- الجاري تشغيلها تدريجياً وتختص بتوزيع المنتجات البترولية من محطات الوقود وصولاً إلى مركبات المستهلكين.
أدوية الأمراض المزمنة والحيوية خارج الزيادات المقررة في الفترة المقبلة
ورداً على ما أثير حول زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية ضمن الزيادات المقررة في الفترة المقبلة، أكد المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن أدوية الأمراض المزمنة والحيوية مستبعدة من الزيادة المقرر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أنها سُتعلن عن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين وذلك بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما أنها ستصدر شهادة تسعير، موضحة أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التي سيشملها هذا القرار والتي سيتم انتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديد، محذرة من تخزين الأدوية القديمة.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على حماية المريض وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات سواء المتعلقة بعمليات تهريب أو غش أو تخزين للأدوية بأماكن غير مرخصة بعيداً عن أعين التفتيش الصيدلي، حيث يتم تتبع هذه الأماكن بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على السوق، مناشدة المواطنين في حالة وجود أي ارتفاع في أسعار الأدوية أو نقص، الاتصال على الرقم "25354150" الخاص بشكاوى الأدوية، وكذلك رقم الشكاوي الحكومية "16528".
بسكويت المدارس
وأشار مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد حول إضافة مُحَلّيَات صناعية إلى بسكويت المدارس المقدم للتلاميذ في المديريات التعليمية المختلفة، تواصل مركز المعلومات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا يتم توزيع الوجبات في المديريات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية قبل صدور الإفراج الصحي من المصنع المختص بتصنيع تلك الوجبات، وكذلك من مكتب صحة المحافظة، فضلًا عن أنه يتم التحليل الكمي الذى يحدد جميع المكونات المستخدمة في التصنيع على كل دفعة توريد، ولا يتم محاسبة المورد ماليًّا إلا بوجوده، كما يتم تطبيق العقوبات القانونية فورًا في حالة وجود أي مخالفة.
وأضافت الوزارة أن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، مشيرة إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم هي الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
زيادة رسوم الزواج "شائعة"
وفيما أثير حول رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة, قام المركز بالتواصل مع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، وأكد أنه ليس هناك أي زيادة برسوم الزواج، مشيراً إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، مضيفاً أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون، وأكد المستشار خالد النشار، أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهاً من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيهاً.