فى حضور 4 وزراء.. السيسي يؤكد دعم الدولة للجمعيات الأهلية والدخول بشراكات معها.. ويوجه بتشكيل مجموعات عمل لوضع توصيات وطرح صيغ جديدة للتعاون.. وممثلو الجمعيات يطلقون مبادرة "يلا نكمل بعض"

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، لقاءً مع ممثلى كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى عدد من المجالات، وقد شارك فى اللقاء وزراء التضامن الاجتماعى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم. وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى استهلت اللقاء بالإشارة إلى ما تتمتع به مصر من تاريخ طويل فى العمل الأهلى، لافتةً إلى وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابى، الذى تحققه تلك الجمعيات على مختلف الجوانب التنموية. وأشادت الوزيرة بالدور المحورى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضية فى مجال التنمية المجتمعية، مؤكدةً حرص الوزارة على التواصل المستمر والتعاون معها. كما تطرقت إلى ما تقوم به الجمعيات الأهلية من مبادرات عديدة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، التى تتعرض لها مصر، مشيرة إلى أن إجمالى مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضى إلى ما يزيد عن 9 مليارات جنيه فى قطاعات الصحة، والتعليم والتشغيل والتدريب، والمساعدات المالية والعينية والإسكان. وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلى والتعرف على الصعوبات التى تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها فى أداء مهامها. وأشاد الرئيس فى هذا الإطار بالدور الهام الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى مصر ومساهمتها الفعّالة فى جهود التخفيف عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا والوصول والنفاذ إليهم، وذلك فى ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة فى التحرك والعمل فى جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها. وأكد الرئيس على ثقة الدولة فى الجمعيات الأهلية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، مشيراً إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية فى التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك. وأضاف السفير علاء يوسف، أن ممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية عرضوا خلال اللقاء المبادرات والمشاريع والبرامج التى تُنفذها جمعياتهم فى القطاعات المختلفة، والتى تشمل الصحة، والتعليم، والتدريب والتأهيل والتشغيل، وتطوير العشوائيات، والزراعة والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية التى تقدمها للفئات الأكثر احتياجاً. وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية حرصهم على أن تتسق ما ينفذونه من مبادرات وبرامج مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن زيادة التنسيق بينهم من أجل تفادى الازدواجية فى العمل، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مثل "يلا نكمل بعض"، التى تهدف إلى تحقيق التناغم والتجانس فى البرامج والجهود التى تقوم بها الجمعيات الأهلية بمختلف القطاعات، كما أشار ممثلو الجمعيات الأهلية إلى تطلعهم لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل التعرف على أولوياتها والعمل سوياً نحو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. وفى هذا السياق، أشار الرئيس إلى ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التى تقوم بها الحكومة، معرباً عن اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية بشأن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة. ونوه الرئيس، إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل فى التركيز على دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التى تتطلب من الجمعيات الأهلية القيام بدور نشط للمساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، فضلاً عن نشر الوعى العام بالقضايا المصيرية والوطنية وتعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع. وأكد الرئيس على استعداد الدولة للدخول فى شراكات مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التى يقوم بها القطاع الأهلى. وأوضح المُتحدث الرسمى أن الوزراء تطرقوا خلال اللقاء إلى المجالات والقطاعات التى يُمكن أن تشهد تعزيزاً للتعاون القائم بين وزاراتهم والجمعيات الأهلية بشأنها، مشيرين فى هذا السياق إلى المميزات التى تدعم دور الجمعيات الأهلية فى عملية التنمية، ومؤكدين حرص الدولة على التعاون معها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها من أجل التوصل لحلول للتحديات التنموية التى تواجهها مصر. وأكد الرئيس فى ختام اللقاء حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها والتغلب على التحديات التى قد تعوق عملها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختصة. ووجه الرئيس، فى هذا الصدد، بتشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية فى القطاعات المختلفة وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، على أن يتم عرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع.