كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن وصول حفار كشف "ظهر" لشركة إينى الإيطالية إلى منطقة شروق فى المياه الإقليمية بالمتوسط، لبدء حفر الآبار فى الحقل رسميا بداية من الأسبوع الحالى.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن حفار "سابيم" هو نفس الحفار الذى حقق كشف شركة إينى الإيطالية، وغادر لإجراء أعمال الصيانة له وعاود مرة أخرى لبدء الحفر اليوم ولمدة 26 شهرا، بمساهمة شركات بترول مصرية مثل بتروجيت.
وأشار الوزير أن الاستثمارات المعلنة للمشروع، وتتحملها الشركة بالكامل بنحو 12 مليار دولار تعد تكلفة تقديرية وليست نهائية، حيث كانت الأرقام المطروحة من قبل الشركة للإنفاق ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار، ولكن الأرقام الأخيرة للوزارة تشير إلى ارتفاع الاستثمارات لـ12 مليار دولار، موضحا أن إينى ستبدأ الإنتاج بمليار قدم مكعب من الغاز فى 2017، لتصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز فى 2019، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه كل الكميات المنتجة للسوق المحلى.
ونوه أن اتفاقية الكشف تم توقيعها فى يناير 2014 بعد فوز الشركة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس وتم إعلان الكشف التجارى لها فى نهاية أغسطس الماضى، موضحا أن المشروع سيدار من خلال شركة مستقلة يتم تأسيسها مع الشريك الأجنبى تسمى "بتروشروق" تحت مظلة شركة بترول بلاعيم "بتروبل" الشركة المشتركة مع إينى الإيطالية، حتى تكون ذات حسابات مستقلة.
وأكد المهندس طارق الملا، أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من خطة تنمية الكشف، حيث تخضع لمرحلة المراجعة والمفاوضات مع شركة إينى لأن كل يوم هناك مستجدات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن سيتم الانتهاء من الاتفاقات النهائية للخطة قريبا.
وتابع "أن حقل ظهر من أكبر الاكتشافات التى تحققت فى مصر والبحر المتوسط حيث تقدر احتياطاته بـ30 ترليون قدم من مكعب من الغاز ويغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، لافتا إلى أن عمليات الحفر تمت على عمق مياه 1450 مترا، ووصل إلى عمق 4131 مترا، كما اخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك 630 مترا من صخور الحجر الجيرى من عصر الميوسين، وتضمن تركيب الكشف طبقة أعمق واعدة من العصر الكريتاوى.
وحصلت "انفراد" على صورة حفار "سابيم" الذى تم من خلال تحقيق اكتشاف حقل ظهر فى البحر المتوسط نهاية شهر أغسطس الماضى .
وكان المهندس محمد المصرى، رئيس الهيئة العامة للبترول، قد أكد أن الهيئة أبلغت شركة إينى الإيطالية رسميا منذ تحقيق اكتشاف حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط بعدم تصدير الغاز للخارج إلا بعد موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، مضيفا أن الدولة ستسمح للشركة بالتصدير فى حالة وجود فائض من إنتاج الغاز فى مصر، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك مع فرص الاكتشافات الجديدة.
وكشف المهندس محمد المصرى، أن المفاوضات مع شركة إينى الإيطالية شملت تسعير شراء الغاز بـ4 دولارات لكل مليون وحده حرارية و5.8 دولار كحد أقصى، مضيفا أن المفاوضات شملت أيضا مراجعة الأسعار بعد عامين وإعادة مراجعتها أيضا بعد ثلاث سنوات.
